التوترات في تيغراي تهدد بإشعال حرب بين إثيوبيا وإريتريا

يلوح خطر الحرب مجددًا في منطقة القرن الأفريقي، بعد عودة القتال في منطقة تيغراي، مما قد يؤدي أيضا إلى صراع بين إثيوبيا وإريتريا، إذ يبرز حشد القوات على جانبي حدودهما المشتركة خطورة الوضع.

وأدى طموح إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر عبر الموانئ التي خسرتها لصالح إريتريا في التسعينات، إلى جانب تدخل إريتريا المستمر في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، إلى تدهور حاد في العلاقات بين البلدين على مدار العامين الماضيين.

ويقول الدكتور آبل أباتي ديميسي، وهو زميل مشارك في برنامج أفريقيا بتشاتم هاوس، إنه في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النظام الدولي القائم على القواعد، قد تعتبر إثيوبيا – أكبر دولة غير ساحلية من حيث عدد السكان، والتي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، ولكن ليس لها ساحل – هذه فرصة سانحة لتكون أكثر حزمًا في جهودها للخروج من “سجنها الجغرافي.”

وبعد أن فقدت إثيوبيا ميناءي عصب ومصوع، إثر انفصال إريتريا عام 1993، تعتقد أن لديها أسسًا قانونية وأخلاقية لاستعادة الوصول إلى البحر الأحمر. كما تتمتع إثيوبيا بحوافز مالية، إذ تدفع حوالي 1.6 مليار دولار سنويًا كرسوم موانئ لجيبوتي، ومن المحتمل أن يعزز الوصول إلى البحر نموها الاقتصادي بنسبة 25-30 في المئة.

وقد انتقدت إريتريا طموحات إثيوبيا البحرية ووصفتها بأنها “مضللة وعفا عليها الزمن،” وأصدرت سابقًا بيانات ترفض فيها مناقشة صفقات الموانئ التي تقوض سلامة أراضيها. ويرى الكثيرون في أديس أبابا أن المحاولات الإثيوبية لإيجاد طرق قانونية لتأمين هذا الوصول قد فشلت بسبب التعنت الإريتري. ونتيجةً لذلك، لجأت إثيوبيا، المحبطة، إلى دبلوماسية متشددة.

وردت إريتريا بتأجيج الصراع بالوكالة داخل تيغراي، الولاية الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا، والتي لا تزال تعاني من تبعات الحرب المدمرة التي استمرت عامين وانتهت عام 2022. وقد تؤدي هذه المواجهة إلى جولة أخرى من الصراع المميت. ولا تزال إريتريا تلعب دورًا استفزازيًا في تيغراي، حيث تحالفت الحكومة الإثيوبية مع إريتريا في صراع دموي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، والذي قُتل فيه ما يُقدر بنحو 600 ألف شخص بين عامي 2020 و2022.

◙ إريتريا لا تزال تلعب دورا استفزازيا في تيغراي، حيث تحالفت الحكومة الإثيوبية مع إريتريا في صراع دموي ضد جبهة تحرير شعب تيغراي

وفي حين وقّعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاقية بريتوريا لإنهاء الحرب في نوفمبر 2022، لا تزال التوترات في المنطقة مرتفعة، بما في ذلك بين الفصائل المتنافسة في الجبهة. وتعد إريتريا أحد العوامل الرئيسية وراء الانقسام بين فصيل موالٍ لرئيس جبهة تحرير شعب تيغراي، دبرصيون جبريميكائيل (الحزب الديمقراطي)، والفصائل المحيطة بنائبه السابق، غيتاتشو رضا .

ونصت اتفاقية بريتوريا على إنشاء إدارة مؤقتة، وعُيّن غيتاتشو رئيسًا لها في أوائل عام 2023، على الرغم من محدودية الدعم الذي يحظى به بين صفوف الجبهة. واتهم غيتاتشو زملاءه السابقين بالتواطؤ مع إريتريا. وتتفق الحكومة الفيدرالية مع هذا الرأي. وتهدد الأزمة بالتصعيد إلى ما هو أبعد من تيغراي، وصولاً إلى حرب بين إثيوبيا وإريتريا، مع امتدادها إلى السودان وعبر المنطقة.

تعتقد الحكومة الفيدرالية الإثيوبية أن هدف جبهة تحرير شعب تيغراي هو إزاحة غيتاتشو والاستيلاء على منطقة غرب تيغراي المتنازع عليها بالقوة. وتعتبر هذا الاحتمال تهديدًا أمنيًا خطيرًا من شأنه أن يُنهي فعليًا اتفاقية بريتوريا.

ويلعب مقاتلو تيغراي أيضًا دورًا هامًا في دعم القوات المسلحة السودانية ضد قوات الدعم السريع في السودان المجاور، حيث تدعم إريتريا أيضًا القوات المسلحة السودانية. وتشعر الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بالتهديد من وجود قوات تيغراي في غرب تيغراي، وهي منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان.

وعلاوة على ذلك، تشير تقارير موثوقة، بما في ذلك مناقشات مع بعض المسؤولين في المنطقة، إلى أن إريتريا ناقشت سرًا تحالفًا تكتيكيًا مع عناصر من جبهة تحرير شعب تيغراي والتي قد تسعى للحصول على دعم إريتريا في حال تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية.

وتهدف إريتريا، بدورها، إلى استغلال هذا الوضع لتقويض طموحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في الوصول إلى البحر من خلال دعم خصومه المحليين. ويبقى خطر نشوب الصراع مرتفعًا. وعلى الرغم من هذا الوضع الخطير، هناك مسارات ممكنة للتوصل إلى حل سلمي. وإحدى هذه الآليات قد تتمثل في استئجار إثيوبيا أجزاء من ساحل إريتريا غير المُطوّر بسعر تنافسي.

ولا تفصل حدود إثيوبيا عن ساحل إريتريا في أضيق نقطة سوى حوالي 60 كيلومترًا. وفي المقابل، ستستفيد إريتريا من السوق الإثيوبية الواسعة، وقد تُعرض عليها أسهم في شركات حكومية كبرى مثل الخطوط الجوية الإثيوبية، مما قد يُنقذ اقتصاد إريتريا المُنهك.

وبفضل منفذها البحري، يمكن لإثيوبيا أيضا دعم الأمن البحري في البحر الأحمر وتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الوقت نفسه، تنبغي على إثيوبيا مواصلة استكشاف طرق بحرية بديلة إضافية في المنطقة لتلبية طلبها المتزايد على الاستيراد والتصدير، لاسيما عبر الصومال وأرض الصومال، بالتعاون مع مقديشو وهرجيسا.