تحقيق سري لـ«الشاباك».. حزب إسرائيلي محظور متهم بتقويض نظام الحكم

كشف مصادر إسرائيلية النقاب، مساء الأحد، عن تحقيق سري يجريه جهاز الأمن العام "الشاباك" داخل الشرطة حول محاولة حزب محظور تقويض الدولة.

والتحقيق يشمل "الكاهانيين" وهم أتباع حزب "كاخ" الإرهابي المحظور الذي أسسه الحاخام مثير كاهانا عام 1971 واخرج عن القانون في العام 1994.

ولكن "الكاهانيين" أنفسهم، الذين يدعون إلى طرد العرب وقتلهم، ما زالوا موجودين في إسرائيل وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

إجراءات إقالة «المستشارة القانونية» تعمق صراع إسرائيل الداخلي
وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "في الأشهر الأخيرة، أجرى الشاباك تحقيقا سريا ضد الشرطة ووزيرها إيتمار بن غفير بشبهة تقوض نظام الحكم في إسرائيل".

وفي حين قالت المصادر ذاتها إنه تم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التحقيق السري فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي في بيان مساء الأحد علمه بالتحقيق.

وقال في بيان: "رئيس الوزراء ليس على علم بأي تحقيق ولم يتم إبلاغه بذلك من قبل رئيس الشاباك".

وكشفت القناة الإخبارية الإسرائيلي النقاب عن رسالة سرية وجهها رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار إلى قادة الجهاز في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء في الرسالة: "لقد رصدنا انتشار الكاهانية في مؤسسات إنفاذ القانون كظاهرةٍ خطيرة، ومنعها هو جزءٌ من مهمة الشاباك".

وأضاف: "ونظرًا لتورط المستويات السياسية، يجب القيام بذلك بكلّ حذر وحكمة مطلوبة".

وأصدر تعليماته لرجال "الشاباك" بجمع المعلومات سراً والتوصل إلى بعض "النتائج".

وقال: "يجب أن نستمر في جمع الأدلة والشهادات حول تورط المستوى السياسي في تصرفات المستوى الأمني، في اتجاه استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون، والتوصل إلى بعض النتائج".

وكان بن غفير استقال من الحكومة مطلع العام الجاري على خلفية إبرام اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وعاد بن غفير إلى الحكومة بعد استئناف الحرب على غزة قبل أسبوع وبالتزامن تم الإعلان عن إقالة بار من منصبه.

وشهدت الأشهر الماضية العديد من الخلافات بين بار وبن غفير الذي دعا صراحة إلى إقالة بار من منصبه.

وبالتزامن فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تغلغل المساعدين لبن غفير من حزب "القوة اليهودية" الذي ينظر إليه على أنه حزب "كاخ" الجديد، في الشرطة فيما يتغلغل أنصار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب"الصهيونية الدينية"، الذي يتماهى أيضا مع حزب "كاخ"، في أوساط الجيش.

ولطالما حذرت المعارضة الإسرائيلية من تغلغل "القوة اليهودية" في قيادة الشرطة، و"الصهيونية الدينية" في قيادة الجيش.

ورصدت في الأشهر الماضية اعتداءات عنيفة من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين ضد الحكومة.

وتعزز تحقيقات "الشاباك" مخاوف المعارضة من تغلغل "الكاهانيين" في قيادة الشرطة الإسرائيلية التي ينظر اليها على أنها جهاز مهني عندما يتعلق الأمر بالإسرائيليين اليهود.

وقال عضو الكنيست من حزب "الديمقراطيون" المعارض جلعاد كاريف على منصة "إكس": "قبل سنوات، ومع شركائي أدركنا خطورة تسلل الجيل الثاني من الكاهانية إلى النظام السياسي".

وأضاف: "لقد أدى التحالف غير المقدس بين نتنياهو وبن غفير إلى إعادة الأيديولوجية الخطيرة، وبعض هؤلاء الأفراد، مثل غوبشتاين، إلى مركز النشاط الحكومي".

وتابع: "لقد كان الخطر مكتوبا على الحائط، واختار نتنياهو، كما هي عادته، الرقص مع الشيطان".

وأشار إلى "إن إيتمار بن غفير والروح الكاهانية التي جلبها إلى شرطة إسرائيل يشكلان خطراً واضحاً على شخصية دولة إسرائيل، وعلى أمننا الشخصي والقومي".

وقال كاريف: "ليس من المستغرب أن تكون الحكومة حريصة على إقالة رئيس جهاز الشاباك، فهو أحد العوامل التي تحول دون ذلك وتفكيك الديمقراطية".

أما الوزيرة السابقة والنائبة من حزب "هناك مستقبل" كارين الهرار فقالت على منصة "إكس": " الآن أصبح واضحا لماذا كان بن غفير يضغط بشدة لإقالة رونين بار".

كما قال عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" موشيه تورباز على منصة "إكس": "انتشرت الكاهانية بين رجال الشرطة. إذا لم يكن هذا خطرًا واضحًا ومباشرًا على الديمقراطية، فأنا لا أعرف ما هو الخطر الذي يشكله. سقطت الشرطة. لا يجب أن يسقط الشاباك. آخر حراس البوابة المتبقين".

أما بن غفير فرد على منصة "إكس": "الدولة العميقة".

وقال مكتبه في بيان: "هذا زلزال. إن رئيس منظمة سرية تباشر التحقيقات وتجمع المواد ضد المسؤولين المنتخبين، مع تحديد هدف جمع الأدلة والشهادات على تورط المستوى السياسي، يشكل خطرا مباشرا على الديمقراطية، يجب إزالته فورا من أي منصب. إنه ببساطة لا يصدق أن منظمة أمنية في إسرائيل تقوض الحكومة وتجري تحقيقا سياسيا بهدف تنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".

أما الشاباك فقال في بيان: "تم تصنيف حركتي كاخ وكهانا حي كتنظيمات غير مشروعة في عام 1994، ومنذ عام 2016 تم تعريفهما كمنظمات إرهابية".

وأضاف: "استمرت أنشطة هذه التنظيمات حتى بعد ذلك، وقد عمل الجهاز على كشفها وإحباطها، وذلك وفقًا لمهامه المحددة في القانون".

وتابع: "في هذا السياق، وبمجرد تلقي معلومات بهذا الشأن، يتعامل الجهاز أيضًا مع المخاوف من تسلل هذه العناصر إلى مؤسسات الحكم، وخاصة مؤسسات تطبيق القانون".