عزل رئيس كوريا الجنوبية.. الحشود تضغط على المحكمة الدستورية

تظاهر مئات الآلاف في سول، اليوم السبت، من أجل الضغط على المحكمة الدستورية العليا، إما لدعم قرار البرلمان عزل الرئيس السابق وإما لإلغائه.

واحتشد المتظاهرون الكوريون في شوارع سول دعما للرئيس المعزول يون سوك يول، أو ضده، ما زاد الضغوط على المحكمة الدستورية التي لم تحكم بعد في قضية إقالته، حسب "فرانس برس".

وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرض الأحكام العرفية، ما دفع البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرد" وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

إطلاق الرئيس المعزول
وقُبض على يون في 15 يناير/كانون الثاني، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس/آذار عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، لكنه يبقى موضع تحقيق على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.

ويواجه يون وهو قاض سابق، حكما من المحكمة الدستورية التي ستقرر ما إذا كانت ستؤيد تصويت البرلمان لصالح قرار عزله، أم ستخالفه.

وفي شوارع وسط سول، تظاهر معارضون ليون وأنصار له، رافعين لافتات وأعلام كوريا الجنوبية.

وقال كيم مين جي، وهو متظاهر مناهض ليون يبلغ 25 عاما: "لا أستطيع قبول هذا الوضع. من المزعج أنه لم يتم عزله رسميا بعد".

وأضاف "ما يثير إحباطي أكثر هو أن المحكمة بتأخيرها إصدار القرار تمنح الوقت للقوى المتواطئة في جريمة يون".

ويعتقد أنصار الرئيس المعزول أن العدالة لن تتحقق إلا إذا أعيد يون إلى منصبه.

قرار العزل
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.

وفي خطاب متلفز لم يكن مقررا، أكد أنه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية" و"القضاء على العناصر المناهضة للدولة".

واضطر الرئيس المعزول إلى التراجع عن قراره بعد ست ساعات، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.

ورغم أن البرلمان الكوري الجنوبي أقر عزل يون، إلا أن مهامه لا تزال معلقة بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية العزل.

محاكمة جنائية
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن الحكم قد يصدر الشهر الجاري، وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة، فسيُعزل يون نهائيًا وستُنظم انتخابات رئاسية خلال ستين يومًا.

أما إذا لم تثبت قرار العزل، فسيُعاد إلى منصبه.

ووجِّهت إليه تهمة التمرد، وهي جريمة قد يُحكم عليه بسببها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تشملها الحصانة الرئاسية.

وبدأت محاكمته الجنائية، وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة المركزية في سول بجلسة تمهيدية مخصصة للمسائل الإجرائية. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 24 مارس/آذار الجاري.