جنيف – المقرا لأوروبي للأمم المتحدة : مؤتمر حول تدهور وضع حقوق الإنسان وموجة الإعدامات في إيران

جنيف – المقرا لأوروبي للأمم المتحدة : مؤتمر حول تدهور وضع حقوق الإنسان وموجة الإعدامات في إيران

تزامنًا مع الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عُقد مؤتمر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف بعنوان “وضع حقوق الإنسان في إيران”، بمشاركة شخصيات سياسية، قانونيين، سجناء سياسيين سابقين، وشهود من ذوي الضحايا.

وأكد المتحدثون في هذا المؤتمر على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي سياسة حازمة لمواجهة الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني، خصوصًا في ظل أزماته الداخلية والدولية المتفاقمة، وشددوا على أهمية محاسبة قادة النظام على مجزرة عام 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، فضلًا عن جرائمه المستمرة ضد الإنسانية.

افتتحت مجکان جولائي المؤتمر بالإشارة إلى التصاعد الكبير في عمليات الإعدام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وأكدت أن النظام الإيراني يستخدم الإعدام كأداة رئيسية لقمع المعارضة وبث الرعب في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة التحرك الدولي العاجل لوضع حد لهذه الجرائم. وقالت: “هذا المؤتمر فرصة لسماع شهادات مؤلمة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم، ونقل معاناتهم إلى العالم”.

كريستي بريملو – رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين بإنجلترا وويلز (2012–2018) ورئيسة نقابة المحامين الجنائيين (2022–2023)

تناولت كريستي بريملو مجزرة عام 1988، مشيرة إلى أنها كانت إبادة جماعية وواحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث. وأوضحت أن عمليات الإعدام تمت بناءً على فتوى من خميني، ولم يُمنح السجناء أي محاكمات عادلة. وأكدت أن الإعدامات جرت بطريقة ممنهجة، واستهدفت آلاف السجناء السياسيين، غالبيتهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.

كما استشهدت بتقارير الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات تنتهك الاتفاقيات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأضافت: “العدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بمن فيهم المسؤولون الحاليون في النظام الإيراني الذين كانوا أعضاء في لجان الموت”.

كلود نيكاتي – نائب المدعي العام في سويسرا (2001–2009) ورئيس حكومة كانتون نوشاتل (2010–2011)

ألقى كلود نيكاتي كلمة مؤثرة حول قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي قُتل في جنيف على يد عناصر تابعة للنظام الإيراني. وقال إن فشل المجتمع الدولي في محاسبة الجناة أدى إلى استمرار النظام الإيراني في سياسة الاغتيالات والترهيب داخل إيران وخارجها.

وأشار إلى أن قتل السجناء السياسيين في عام 1988 لم يكن مجرد جريمة ضد الأفراد، بل كان جزءًا من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين السياسيين. كما أكد أن ممارسات النظام الإيراني لم تتغير، حيث تستمر عمليات الإعدام بحق المعارضين اليوم، وهو ما يستدعي موقفًا دوليًا أكثر حزمًا.

وتحدثت سحر ثنائي عن وضع النساء في إيران، مؤكدة أن النظام الإيراني يستخدم القوانين القمعية لترسيخ العنف ضد المرأة. وقالت: “إيران لديها أكبر عدد من النساء المعدومات في العالم. النساء الإيرانيات يُستهدفن بشكل خاص لأنهن يشكلن تهديدًا لسلطة النظام”.

وأشارت إلى أن العديد من النساء الإيرانيات تعرضن للتعذيب، والاغتصاب، والإعدام لمجرد مطالبتهن بالحرية. واستشهدت بأمثلة مثل الفتيات الشابات اللاتي قتلن خلال احتجاجات عام 2022، مثل نيكا شاكري وسارينا إسماعيل زاده. وأضافت: “المرأة الإيرانية ستظل في مقدمة النضال من أجل الحرية والعدالة”.

ناقش السناتور روبرتو رامبي قضية احتجاز الرهائن من قبل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران تستخدم المعتقلين كأداة للمساومة مع الدول الغربية. وقال: “لقد رأينا كيف تمكن النظام الإيراني من فرض صفقات تبادل لإطلاق سراح دبلوماسيين إرهابيين مدانين، مثل أسد الله أسدي وحميد نوري”.

وأضاف أن سياسة التغاضي عن جرائم النظام الإيراني تؤدي إلى استمرار أعمال العنف والابتزاز التي يمارسها ضد مواطنيه وضد المجتمع الدولي. ودعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني وفرض عقوبات أكثر صرامة على قادته.

تحدث بهروز مقصودي عن تجاربه الشخصية، موضحًا أن ثلاثة من أعمامه أُعدموا خلال الثمانينات لمجرد معارضتهم للنظام. وقال: “في عام 1988، تم إعدام آلاف السجناء السياسيين بشكل جماعي، بينما وقف العالم متفرجًا. نحن هنا اليوم لنقول: لن نسمح بتكرار هذه الجرائم بعد الآن”.

وأشار إلى حملة “ثلاثاء لا للإعدام” التي يطلقها السجناء السياسيون داخل السجون الإيرانية احتجاجًا على عمليات الإعدام، مؤكدًا أن هذه الحملة تعكس الإرادة القوية لمعارضي النظام رغم القمع الوحشي الذي يواجهونه.

اختتم بهزاد نظيري المؤتمر بالتأكيد على أهمية محاسبة النظام الإيراني على الجرائم التي ارتكبها منذ الثمانينات وحتى اليوم. وقال: “إذا لم نحاسب المسؤولين عن مجزرة 1988، فسيستمر النظام في تنفيذ الإعدامات والانتهاكات دون خوف من العقاب”.

وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أكد في تقاريره أن النظام الإيراني ينتهك القانون الدولي بشكل مستمر، لكنه لم يواجه أي عواقب حقيقية حتى الآن. وطالب بتمديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران، وتعزيز الجهود الدولية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

خلص المؤتمرون إلى أن النظام الإيراني يستغل الإعدام كأداة لقمع المعارضة، وأن الإدانة الدولية وحدها لا تكفي، بل يجب اتخاذ إجراءات ملموسة مثل:

• فرض عقوبات أكثر صرامة على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
• محاكمة قادة النظام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
• دعم الحراك الشعبي والمقاومة الإيرانية الساعية لإسقاط النظام.

وأكد المشاركون على أن السكوت عن هذه الجرائم يعني منح النظام الإيراني الضوء الأخضر لمواصلة قمعه وإعدامه للمعارضين، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف آلة القتل التابعة للنظام في طهران.