نائبة عراقية تقاضي خميس الخنجر بتهم الطائفية وتبرير مجازر الساحل السوري

 أثارت تصريحات رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر التي أعلن فيها دعمه للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وإشادته بالإجراءات التي اعتمدها في الكشف عن المتورطين في مجازر استهدفت الطائفة العلوية في الساحل السوري، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية العراقية، بلغت حد رفع دعوى قضائية ضده بتهمة "الطائفية".

فقد أعلنت النائبة عن حركة امتداد نيسان الزاير، اليوم الثلاثاء، عن إقامة دعوى قضائية ضد السياسي خميس الخنجر بسبب تصريحاته الطائفية وتبرير مجازر الساحل السوري.

وقالت الزاير في مقطع فيديو إن "التصريحات الطائفية التي يطلقها دائما خميس الخنجر وآخرها مباركته لـ'عصابات الجولاني' ودعوته لإبادة الأبرياء في الساحل السوري، دفعتنا الى إقامة دعوى قضائية ضده بسبب خطورة التصريحات التي تزيد من الشحن الطائفي وتهدد السلم الأهلي العراقي".

وأضافت أنه "لا تراجع عن هذه الشكوى رغم التحذيرات والضغوطات التي نمر بها".

يأتي هذا الإعلان في ظل أجواء سياسية متوترة في العراق، حيث تشهد البلاد انقسامات سياسية وطائفية حادة.

ويرى مراقبون أن رفع مصل هذه الدعاوى من شأنه أن يزيد من منسوب التوتر في المشهد السياسي العراقي، كما أنه يثير التساؤل حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية للسياسيين في البلاد.

وكان الخنجر، وهو رجل أعمال وسياسي عراقي، قد أيد في تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك "القرارات الحكيمة" التي اتخذتها الحكومة السورية، مؤكدا أنها تعكس التزاما واضحاً بإرساء الاستقرار وتعزيز السيادة، فيما استشهد بقول رئيس الوزراء الراحل نوري السعيد، "لا خير في سياسة خارجية عراقية لا تأخذ سوريا كعمق استراتيجي لها".

وانتقد النائب عقيل الفتلاوي المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون الأحد، تدوينة الخنجر، مبينا انه أيد فيها الجماعات الإرهابية، واصفًا إياه بأنه "ذو طابع طائفي" وغير مناسب.

وقال الفتلاوي في تصريح لموقع "المعلومة" المحلي إن "الخنجر سبق أن وصف اجتياح داعش للموصل بـ'ثوار العشائر'، مما يعكس دعمه لتلك الجماعات الإرهابية"، مشيرا إلى أن "تأييده لهذه التنظيمات يحمل بُعدًا طائفيًا وغير مقبول".

وأضاف أن "هذه التصريحات تتجاهل المجازر الكبيرة التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري، بينما تذهب باتجاه دعم شخص إرهابي سبق وأن نشر القتل والدمار في العراق، وسُجن على خلفية جرائمه".

وأكد أن "تجاهله للجرائم المرتكبة بحق الأبرياء بسبب انتمائهم الطائفي أمر مؤسف ولا يمكن القبول به

وخلال الأسابيع الأخيرة، ارتُكِبت أعمال عنف في منطقة الساحل السوري في غرب البلاد، تُعَدّ الأعنف منذ وصول هذا الائتلاف بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية السنّية إلى السلطة.

وقتل نحو 1400 مدني على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، جراء أعمال العنف التي شهدتها هذه المنطقة اعتبارا من السادس من مارس، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودان الخنجر في العاشر من مارس الجاري، ما سماها "الجرائم التي ترتكبها فلول النظام السابق في سوريا، باستهدافها قوات الأمن وترويع المدنيين وتهديد السلم الأهلي"، معلناً "أننا نقف إلى جانب الدولة السورية في مهمة استعادة الهدوء والاستقرار في جميع مدن البلاد".

كما عبّر عن دعمه لما وصفه بـ"ثورة الشعب السوري"، مؤكداً أن "الخير قادم للسوريين"، في إشارة إلى التغيّرات المحتملة في النظام السوري الجديد، ولاقت تلك التصريحات رفضاً سياسياً واسعاً، وأثارت مخاوف لدى شرائح من العراقيين، باعتبار الشرع من المتورطين في دماء هؤلاء عندما كان يقاتل في صفوف تنظيم “القاعدة".

وكان موقع "الأخبار" المقرب من حزب الله اللبناني، نقل، مؤخرا، عن مصدر مطلع في الفصائل، دعم الخنجر للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، بمئات ملايين الدولارات خلال الفترة السابقة، مؤكداً، أن "هناك مشروعاً سرياً يعمل عليه الخنجر والشرع في أنقرة، من دون معرفة أهدافه بشكل دقيق حتى الآن، فضلا عن لقاءات غير معلنة أجريت بين الطرفين في الدوحة".

وأضاف أن "هناك رغبة جامحة لدى بعض القوى والشخصيات في العراق في دعم الشرع وتمكينه، ولو من خلال ارتكاب المجازر بحق الطائفة العلوية في سوريا"، مؤكداً أن "المقاومة ستتدخّل إذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن أو أحدق الخطر بالبلاد".

ومنذ الأسبوع الماضي، لم تهدأ الأوساط السياسية والشعبية في العراق بشأن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بغداد الجمعة، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة سورية جديدة، حيث اعتبرها مختصون وسياسيون أنها تمهد لدعوة الشرع لحضور القمة العربية في بغداد.

ولم يتفاعل العراق رسميا حتى اللحظة مع إعلان الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.

وتجنب العراق بشكل عام التعامل بشكل مباشر مع الإدارة السورية الجديدة، كما أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد من جهته موقف العراق الرسمي بالحرص على وحدة الأراضي السورية والاستعداد لدعم عملية سياسية شاملة في سوريا دون التدخل بشؤونها.

واكتفت بغداد إلى الآن بإيفاد وفد رسمي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات العراقي حميد الشطري في 26 ديسمبر الماضي، إلى سوريا، حيث التقى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، وبحث معه جملة ملفات مشتركة.