تهديدات الدبيبة بهجوم قواته على الجنوب تثير سجالا بين طرابلس وبنغازي

رد رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد بقوة على تهديدات صدرت عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بالعودة إلى الحرب من أجل السيطرة على الحدود الجنوبية للبلاد لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وخلال اجتماع أمني موسع مع الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، أعرب أسامة حماد عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حيال تصريحات الدبيبة التي وصفها بأنها “غير مسؤولة”، معتبرا أن “الادعاءات التي تروّج لها الحكومة المنتهية الولاية حول ضرورة تنظيم وجود المهاجرين غير النظاميين عبر إنشاء مناطق سكنية خاصة بهم خارج المدن ليست إلا الخطوة الأولى نحو عملية التوطين الفعلي، وهو ما يتناقض مع شعاراتها المعلنة ضد التوطين.”

وكان الدبيبة قال خلال اجتماع عقده الخميس لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية بحضور وزراء الداخلية والعمل والاتصال الحكومي والمكلف بأعمال وزارة الداخلية ورؤساء أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومديري الأمن، إن أمن الليبيين خط أحمر، وأكد على رفض أي تسوية من شأنها توطين المهاجرين ، وشدد على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة موجات المهاجرين.

سلطات المنطقة الشرقية التقطت الإشارات الواردة في خطاب الدبيبة، وأكدت استعدادها للتصدي لأي هجوم

وناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية.

وفي موقف لافت، دعا الدبيبة رئيس الاستخبارات العسكرية وآمر اللواء 444 اللواء محمود حمزة إلى الاستعداد للدفاع عن البلاد، وقال إن شعار “لا للحرب” الذي ترفعه حكومته لا يعني ترك الحدود الجنوبية دون حماية، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري في المنطقة الحدودية الخاضعة لنفوذ الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وبدعوى مواجهة أي تهديدات محتملة.

ويرى مراقبون أن تلك الإشارة تخفي وراءها نوايا العمل على تنظيم صفوف ميليشيات المنطقة الغربية للهجوم على الحدود الجنوبية مع الجزائر والنيجر وتشاد، وهو ما ينادي به رئيس دار الإفتاء بطرابلس الصادق الغرياني وعدد من أمراء الحرب، فيما تحذر منه أطراف دولية عدة وقوى داخلية ترى أن لا أحد يمكن أن يحدد إلى أيّ مدى قد تتواصل الحرب إذا اندلعت بالفعل في ظل حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد حاليا.

والتقطت سلطات شرق البلاد التي تحكم قبضتها على الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية الإشارات الواردة في خطاب الدبيبة، وأكدت استعدادها للتصدي لأيّ هجوم قد تشنه قوات المنطقة الغربية والميليشيات الموالية لحكومة الدبيبة.

أوساط ليبية تقول إن الدبيبة يعمل على حفظ ماء الوجه بعد الاتهامات التي واجهت حكومته بالتواطؤ مع جهات خارجية لتحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين

واعتبر حماد أن الدبيبة “يدّعي استعداده للدفاع عن الجنوب إلا أن الواقع يشير إلى عدم سيطرة حكومته سوى على مقرها في طريق السكة داخل العاصمة، مما يجعل من الأولى معالجة أوكار المهربين والمجرمين داخل العاصمة قبل التوجه إلى الجنوب، إن استطاع ذلك،” وأبرز أن ليبيا تحترم حقوق الإنسان، ولكنها “لن تسمح بأي إجراء قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها واستقرارها،” مؤكد أن “الحدود الليبية، خصوصا في الجنوب، ليست مفتوحة كما تدعي الحكومة المنتهية ولايتها، بل يجرى تأمينها بالكامل من قِبل القوات التابعة للجيش الوطني والأجهزة الأمنية المختصة،” مشددا على استمرار العمليات ضد التهريب والجريمة المنظمة.

وحذر حماد من أن “أيّ محاولة من الحكومة المنتهية ولايتها لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب بحجة تأمين الحدود، على الرغم من أنها مؤمّنة بالفعل من قبل القوات التابعة للجيش الوطني، سيكون بمثابة خطوة تصعيدية ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم،” داعيا إلى “ضرورة أن يكون الشعب الليبي واعيا لهذه المحاولات المشبوهة التي يجرى تغليفها بشعارات زائفة، وأن قوات الجيش والأجهزة الأمنية لن تسمح بأيّ تحركات تهدد أمن البلاد واستقرارها.”

وأوضح حماد أن “ليبيا ترفض رفضًا قاطعا أيّ محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أيّ مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع،” وشدد بالمقابل “على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط الهجرة غير النظامية ومساراتها،” لافتا إلى قيام القوات التابعة للقيادة العامة “بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات وتحرير العديد من المحتجزين بالإضافة إلى القضاء على الشبكات الإجرامية، وأوكار العصابات، التي أسفرت عن تدمير المواقع المصنفة وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة.”

وتشير أوساط ليبية إلى أن الدبيبة يعمل على حفظ ماء الوجه بعد الاتهامات التي واجهت حكومته بالتواطؤ مع جهات خارجية لتحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين غير الشرعيين، وهو الملف الذي ما انفك يثير سجالا حادا في الشارع الليبي منذ الأحد الماضي، وتم التحذير من نتائجه على المديين القريب والبعيد.