رئيس مجلس القيادة اليمني يواجه معضلة ضبط الفوضى داخل حكومة بن مبارك

 أصبح سيناريو إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خيارا مطروحا تطالب قوى سياسية ممثلة في السلطة الشرعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتنفيذه، فيما يبدو موقف الرئيس من ذلك غير محسوم بسبب الصعوبات التي يجدها في التوفيق بين من يدعمون خيار الإقالة ومن يعارضونه.

ولم يتمّ حتى مساء الخميس الإعلان عن أي لقاء بين العليمي وبن مبارك وذلك على الرغم من أنّ مصدرا في مكتب الرئاسة كان أعلن منذ عودة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن أن الأخير سيعقد “لقاءات موسعة برئاسة الحكومة والمكونات السياسية والمدنية”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة أن عددا من الوزراء في الحكومة التقوا بالعليمي في عدن وطالبوه بتغيير رئيس مجلس الوزراء.

وفي ما بدا أنّه ردّ ضمني على تلك المطالبة كتب بن مبارك عبر حسابه في منصة إكس مؤكّدا بقاءه على رأسه مهامه بالقول “سنستمر كما عاهدنا شعبنا في مواجهة كافة التحديات ولن نحيد عن هذا النهج مهما كلفنا ذلك وفاء لصبر وصمود وتضحيات أبناء شعبنا وأبطال القوات المسلحة والأمن وسعيا لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن مستقر ومزدهر.”

وحدّدت المصادر عدد المطالبين بإقالة رئيس الحكومة بسبعة وزراء هم وزير الدفاع والنفط والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والأوقاف والصحة والشؤون القانونية. وقالت إنّ هؤلاء الوزراء هو من يعتزم بن مبارك استبعادهم من حكومته في إطار تعديل وزاري كان ينوي اقتراحه على العليمي.

ولا تُعتبر إقالة الوزراء والمسؤولين الحكوميين أمرا هينا نظرا إلى قيام تركيبة السلطة الشرعية اليمنية وحكومتها على المحاصصة بين القوى المشاركة في السلطة والتي ترى في المناصب الوزارية والإدارية حصصا من استحقاقها ولا يمكن المساس بها، وهو الأمر الذي يعكس ورطة القيام بالإصلاح المطلوب بقوة في الوقت الحالي تحت ضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادّة والتي بدأت تترجم إلى أزمة سياسية.

وتطلّب اشتداد تلك الأزمة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى عدن مطلع الأسبوع الجاري ليتولى بنفسه إدارتها عن قرب وإعادة ضبط مؤسسات السلطة والعلاقة بين أطرافها.

وألقت الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة بتأثيراتها على الوضع الاجتماعي والمستوى المعيشي للسكان وأشاعت مزاجا سلبيا في الشارع الذي بدا أكثر من أيّ وقت مضى متحفزا للتظاهر والاحتجاج معبّرا عن غضبه من السلطات وعدم ثقته فيها.

زينة محمد عمر خليل: بن مبارك يسعى لتصحيح المسار ومحاربة الفساد الذي أصبح نهجا للفرقاء دون استثناء

وتواتر الحديث خلال الفترة الماضية عن تزايد رغبة قوى منضوية ضمن إطار الشرعية اليمنية في إقالة رئيس الحكومة على خلفية اتهامها له بالضعف وعدم القدرة على إيجاد الحلول الضرورية والعاجلة للأزمة المركبة الآخذة في المزيد من التعمّق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قصر معاشيق الذي تتخذ منه الحكومة مقرّا لها في عدن يعيش حالة شلل شبه تام رغم عودة بن مبارك مؤخّرا إلى المدينة لممارسة عمله انطلاقا منها. وتعزى حالة الشلل تلك إلى رفض عدد من الوزراء التجاوب مع دعوات رئيس الحكومة وتوجيهاته.

وأوضحت المصادر التي نقل عنها موقع المصدر أونلاين الإخباري أن لقاء الوزراء المطالبين بإقالة بن مبارك مع العليمي جاء بعد رفضهم مقترح عقد اجتماع كان من المفترض أن يضم رئيس الحكومة. وشهد اللقاء توجيه اتهامات مباشرة لرئيس الوزراء بالفشل في إدارة الحكومة وتعطيلها منذ أشهر وأنه لم يتخذ أيّ إجراءات لمعالجة الأزمات المتفاقمة بما في ذلك أزمة الكهرباء وانهيار العملة المحلية وتعثر صرف رواتب القوات المسلحة والأمن.

وسرعان ما أظهر التفاعل مع أنباء مساعي إقالة بن مبارك انقساما حادّة على الساحة السياسية بين أنصار الرجل المتمسّكين ببقائه في المنصب وخصومه المطالبين بإزاحته منه.

وتحدّثت بعض الأوساط المساندة لرئيس الحكومة عن “مؤامرة يقودها وزراء محسوبون على بعض الأحزاب والمكونات السياسية لإقالة بن مبارك بسبب تبنيه مشروعا سياسيا واقتصاديا لمحاربة الفساد وإنقاذ الاقتصاد الوطني.”

وقالت الأكاديمية زينة محمد عمر خليل لوسائل إعلام محلية “كثُر الحديث عن محاولات لإقصاء رئيس الوزراء بسبب إدارته لعدة قرارات أقلقت لوبي الفساد المستشري في الدولة،” مضيفة “بن مبارك يسعى لتصحيح المسار ومحاربة الفساد الذي أصبح نهجا للفرقاء دون استثناء لكن جميع الأطراف تتكاتف لإفشاله ووأد كل محاولاته للتغيير.” ونقل عنها موقع عدن الغد الإخباري قولها “إن المشكلة ليست في شخص رئيس الوزراء بل في المحاصصة السياسية التي أوجدت بيئة خصبة للفساد وجعلت بعض الوزراء يحاربون أي تحركات تهدد مصالحهم.”

أما الناشط السياسي عارف ناجي علي فطالب باستقالة الحكومة اليمنية بالكامل محذرا ممّا سمّاه إعادة تدوير المسؤولين الفاسدين الذين ثبت فشلهم في إدارة مؤسسات الدولة، ومؤكّدا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة تنهي حالة الفوضى والمحاصصة السياسية التي أضعفت مؤسسات الدولة وأوصلت البلاد إلى حافة الانهيار.

واعتبر ناجي أنّ “التصعيد الحالي ضد رئيس الوزراء ليس سوى نتيجة مباشرة لمحاولته إيقاف منابع الفساد التي اعتاد البعض على استغلالها،” متهما “المستفيدين من الصفقات المشبوهة بقيادة حملة ممنهجة للمطالبة بإقالته حفاظا على مصالحهم غير المشروعة.”

ويدور السجال بشأن مصير رئيس الوزراء اليمني وحكومته تحت وقع أزمة حادّة وشاملة أثّرت بشكل واضح على شعبية السلطة الشرعية وجميع مكوّناتها دون استثناء وأدّت إلى تآكل ثقة السكان فيها وهو ما تجسّده موجة التظاهر التي انطلقت مؤخرا في عدد من المدن والمناطق احتجاجا على سوء الظروف المعيشية وتردي الخدمات العمومية بما في ذلك خدمتا الكهرباء والماء.

وتبدو الحكومة قليلة الحيلة ومنعدمة الوسائل في مواجهة ذلك الوضع الذي ازدادت حدّته وتأثيراته خلال شهر رمضان الحالي مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية. واكتفى بن مبارك قبل فترة بتوجيه السلطات المحلية في المحافظات بمراقبة “الوضع التمويني والسعري” لتلك السلع دون ذكر أيّ إجراءات عملية محدّدة، وذلك في مظهر على قلّة خيارات حكومته وضعف قدراتها ووسائلها في مواجهة الوضع الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء حيث وصلت عملية تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية والتحكّم بأسعارها مرحلة خروج شبه كامل عن سيطرة السلطات.

إقالة الوزراء والمسؤولين الحكوميين لا تُعتبر أمرا هينا نظرا إلى قيام تركيبة السلطة الشرعية اليمنية وحكومتها على المحاصصة

وتزامن شهر رمضان مع عودة قيمة عملة الريال المحلية إلى مسار التراجع بعد فترة وجيزة من التحسّن الطفيف. ويساهم انهيار قيمة العملة اليمنية في تعميق الأزمة الاجتماعية والإنسانية إذ يترافق مع ارتفاع مهول في نسبة التضخّم ويتسبّب في ازدياد أسعار السلع والمواد الأساسية وانهيار مستمر في المقدرة الشرائية للسكان.

وتلقي أزمة الريال اليمني بظلالها على الأمن الغذائي في مناطق الشرعية وفق تقرير حديث لبرنامج الغذاء العالمي جاء فيه أن العملة اليمنية تراجعت بنسبة ستة وعشرين في المئة على أساس سنوي وخسرت سبعة وأربعين في المئة من قيمتها منذ تعليق صادرات النفط الخام في أكتوبر 2022 بسبب استهداف الحوثيين لمنافذ التصدير البحرية في مناطق الشرعية ما أدّى إلى خسائر تجاوزت ستة مليارات دولار في الإيرادات الحكومية.

ويقع على عاتق رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي تدارك حالة الشلل الحكومي بأقصى سرعة، وهو الأمر الذي قاده للعودة إلى عدن، حيث يبدو أنّه ما يزال في مرحلة جس نبض الشركاء ودراسة مواقفهم بحثا عن مدخل يبدو صعبا للتوفيق بينها.