تحذير من تحول مظاهرات ضد توطين المهاجرين إلى تجمعات تحريضية ضد الأفارقة في ليبيا

حذرت أوساط ليبية من أن تتحول التحركات الاحتجاجية التي من المنتظر أن تنتظم اليوم بعد صلاة الجمعة في عدد من مدن البلاد ضد توطين المهاجرين غير الشرعيين، إلى تجمعات للتحريض ومنطلقا لممارسات عنفية ضد أولئك المهاجرين وخاصة الأفارقة، وما قد تثيره من حساسيات داخل المجتمع الليبي وخاصة بين ذوي البشرة السمراء.

في محاولة لاستباق تظاهرات اليوم، أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل تهديدا للأمن القومي الليبي ويحتاج إلى موقف حاسم.

وقال إن الحكومة شددت خلال اللقاءات الإقليمية والدولية على خطورة الظاهرة وأنها لن تتراجع عن اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمن البلاد، مشددا على أن ليبيا لم تدخر جهدًا في مواجهة هذه الأزمة وتواصل العمل بجدية للتصدي لها داعيًا إلى وقفة وطنية موحدة لمجابهتها.

وتابع الوزير أن التقديرات تشير إلى أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تجاوزت ثلاثة ملايين شخص معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول، كما جدد التعبير عن استعداد الوزارة للتعاون مع القوات المسلحة من أجل تأمين الحدود الجنوبية التي أصبحت نقطة رئيسية لتدفق المهاجرين، داعيا الدول المستهدفة بالهجرة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب ليبيا بجدية بدلًا من التنصل من التزاماته.

وفي السياق ذاته، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، ودعت إلى ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.

ناشطون في طرابلس ومصراتة ومدن أخرى أعلنوا عن تنظيم تحركات احتجاجية رفضا لتوطين المهاجرين غير الشرعيين

وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.

وأعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوفهم من أن تتحول الاحتجاجات ضد مشروع التوطين الى تحريض ضد المهاجرين المقيمين في البلاد، وما قد ينجر عن ذلك من أعمال عنف تستهدفهم وخطاب عنصري يمكن أن يزيد من تأزيم الأوضاع.

وعبر عضو مجلس النواب صالح قلمة عن غضبه من الحملات العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء في ليبيا، وعلق على ذلك قائلا: “ترفض التوطين هذا من حقك، تريد إخراج العمالة الوافدة ومن دون استثناء هذا من حقك، أما إنك تستغل الموضوع وتركز على البشرة السمراء منهم فقط وتستفزهم في الشوارع والطرقات وأماكن سكنهم سواء كانوا أجانب أو ليبيين على أساس اللون ولا فرق عندك وتستهزئ بهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتفبرك، الفيديوهات والصور وتحرض على العنف ضدهم هذا غير مقبول.”

وكان ناشطون ليبيون دعوا إلى الخروج اليوم الجمعة في مظاهرات للتنديد بأية محاولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في بلادهم، فيما حذر مجلس الأمن القومي الليبي من أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي، مشيرا إلى تأثيراتها السلبية المتزايدة على مختلف جوانب الحياة في البلاد.

وأكد المجلس أن هذه الظاهرة أسفرت عن انتشار الجريمة، النصب، الاحتيال، والتزوير، بالإضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية في صفوف المهاجرين، وانتشار المخدرات، وظاهرة التسول والشعوذة، فضلا عن تهريب البشر والتجارة بالأعضاء البشرية، وأضاف أن ليبيا أصبحت نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين بسبب ضعف تطبيق القوانين المحلية وصعوبة مراقبة الحدود البرية والبحرية، مشددا على أن بعض الدول تسعى إلى توطين المهاجرين في ليبيا باستخدام أساليب حقوق الإنسان، ما يشكل خطرًا على التركيبة الاجتماعية والنسيج المجتمعي الليبي.

وأعلن ناشطون في العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن أخرى عن تنظيم تحركات احتجاجية اليوم الجمعة للتأكيد على رفض الشارع الليبي لأية خطة قد تصب في اتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين.

ويقود الليبيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشديد على ضرورة أن تتخذ السلطات الرسمية موقفا حازما بخصوص ملف الهجرة، وقطع الطريق أمام بعض القوى التي تحاول الضغط على الجانب الليبي بما يجعل من البلاد مقرا عوض أن تكون ممرا للمهاجرين الراغبين في الإبحار نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

كما أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، متابعته ببالغ القلق التقارير المتواترة بشأن انخراط حكومة الوحدة الوطنية في اتفاقيات وتفاهمات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، معتبرا أن البلاد عانت من أزمات وصراعات عديدة، ولا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات الغربية التي أفقرت القارة الأفريقية وتسعى لحل مشاكلها الداخلية على حساب الليبيين بتحويل بلادهم إلى وجهة للمهاجرين أو ملاذ لهم.

التحالف الليبي يحذر جميع السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة

وحذر التحالف الليبي جميع السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية، مشددا على أن “ليبيا ليست إلا بلاد ممر للمهاجرين، ولن نقبل باستغلال حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير هويتها الوطنية والعبث بتركيبتها الديمغرافية.”

ومن جانبه، أكد ائتلاف القوى السياسية في ليبيا، على أن التوطين له تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا

داعيا المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا الهجرة، بعقلانية ومسؤولية، من خلال دعم التنمية المستدامة في بلدان المهاجرين وتقديم الحلول التي تعود بالنفع على المجتمع.

واعتبر رئيس مجلس الدولة خالد المشري أن “ليبيا تحترم الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005، لكنها تحتفظ بحق مراجعة بنوده،” مشددا على أن “أي اجتماعات مع المنظمات الدولية يجب أن تتم عبر حكومة موحدة وإستراتيجية وطنية متكاملة.”

وتعود أسباب السجال الحاد الذي تعرفه ليبيا حاليا حول ملف الهجرة غير الشرعية إلى تصريحات منسوبة إلى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدرالدين التومي عن خطة لتوطين المهاجرين.

وقد بادرت الحكومة إلى تفنيد ذلك، حيث أكدت أنه لا أساس لصحة التصريحات المنسوبة إلى الوزير، وأن موقفها من ملف الهجرة لم يتغير، حيث جددت ليبيا خلال منتدى الهجرة عبر المتوسط المنعقد في يوليو 2024 بطرابلس رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة الظاهرة وفق مبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.