الرئيس التونسي يحل المجلس الأعلى للقضاء الخاضع لـبيع المناصب

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
وقال سعيّد خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
واضاف سعيّد "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن "اموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في اصدار الاحكام في قضايا الفساد والارهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر ان القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. 
ويفترض أن تنظم الاحد تظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد انصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن".
ودعت إلى هذه التظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل بلعيد في تونس العاصمة.
وقال سعيّد في هذا الصدد "للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد من القضاة في النيابة والمحاكم".
ومن المتوقع ان يحتج أيضا أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الاعلى للقضاء يوم الاحد.
وقال سعيد "أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء."
وتبنى إسلاميون متطرفون اغتيال بلعيد الذي أثارا أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة الاسلامية من الحكم واطلاق حوار وطني بين كافة المكوّنات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر احكامه في القضية حتى اليوم.