تنفيذ عقوبة الجلد لأول مرة في جنوب اليمن ضد متهم.. ما قصته؟

في خطوة غير مسبوقة، نفذت نيابة طور الباحة الابتدائية يوم أمس الاثنين، الموافق 24 فبراير 2025، حكم الجلد بحق متهم بجريمة شرب الخمر في مكان عام، وذلك بناءً على قرار محكمة طور الباحة الابتدائية.

وفقًا للحكم الصادر عن المحكمة، فقد تمت إدانة المتهم (و.ط.ا.ر) بتهمة شرب الخمر الحدية، والتي تم إثباتها بموجب قرار الاتهام. بناءً على ذلك، قررت المحكمة ما يلي:

1. إدانة المتهم بجريمة شرب الخمر الحدية.
2. معاقبته بالجلد ثمانين جلدة حدًا، بالإضافة إلى الاكتفاء بالمدة التي قضاها في الحبس نظرًا لكون الواقعة حدثت في مكان عام.

بإشراف عضو النيابة القاضي ذو النون أحمد محمد، تم تنفيذ عقوبة الجلد في الشارع العام، بحضور عدد كبير من المواطنين. وأكدت النيابة أن تنفيذ العقوبة تم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية وإصدار الحكم القطعي، وذلك في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

يُعد شرب الخمر جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تُعتبر المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. ويُعرِّف القانون اليمني الخمر بأنه "كل مسكر أياً كان نوعه دون اعتبار للكمية اللازمة للإسكار منه".

العقوبات المقررة لشرب الخمر وفقًا للقانون اليمني: للمسلمين يُعاقَب المسلم البالغ العاقل الذي يثبت شربه للخمر بثمانين جلدة حدًا، وإذا تم الشرب في مكان عام، يجوز تعزيره بعد إقامة الحد بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، ولغير المسلمين، يُعاقَب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا شرب الخمر علانية.

• ويُعاقَب كل من صنع أو باع أو قدم أو عرض الخمر، أو سهل تعاطيه بأي طريقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال.
  • إذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر أو ارتكب الفعل في المحلات العامة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو غرامة لا تتجاوز ستة آلاف ريال، مع إمكانية غلق المحل لمدة لا تتجاوز سنة.

أوضحت نيابة طور الباحة الابتدائية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لفرض سيادة القانون، وردع المخالفين، وحماية القيم الدينية والمجتمعية. كما أكدت النيابة التزامها بمواصلة جهودها في مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار، مشددةً على أن العقوبة نُفذت وفق الضوابط الشرعية والقانونية.

وقد شهد تنفيذ العقوبة تفاعلًا واسعًا من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعزز من هيبة القانون والالتزام بالأحكام الشرعية، في ظل سعي الجهات المختصة إلى فرض النظام والانضباط داخل المجتمع.

يُعد تنفيذ عقوبة الجلد حدًا لأول مرة في جنوب اليمن سابقة قانونية تُبرز توجه السلطات القضائية نحو تطبيق الحدود الشرعية بصرامة، وفقًا للقوانين النافذة. كما يعكس هذا الحدث تحولًا في التعامل مع الجرائم الأخلاقية والمجتمعية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الردع العام وترسيخ القيم الدينية في المجتمع.