كيف حول الحوثيون السجناء إلى تجارة مربحة؟

كشف مشروع مكافحة التطرف، وهو منظمة سياسية دولية غير حكومية تمّ تشكيلها في كل من برلين ونيويورك، لمُكافحة التهديد المُتزايد من الأيديولوجيات المُتطرّفة، عن ممارسات قمعية همجية تقوم بها الميليشيات الحوثية ضدّ الشعب اليمني، بالإضافة إلى سرقة مُساعدات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة.

وذكر تقرير أعدّه الكاتب المتخصص في السياسة الخارجية الأمريكية، أنّه في أعقاب الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، على مواقع للحوثيين في اليمن، قبل أسابيع، فقد قُتل بعض كبار العسكريين في الميليشيات الحوثية، ومن بينهم العقيد مجد الدين المرتضى، وهو شخصية رئيسية في عمليات التعذيب والابتزاز لليمنيين.

الاعتقال بإدارة عائلية!
ونُقل عن مُعتقلين سابقين تأكيدهم، أنّ المرتضى الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وكان خاضعاً للعقوبات الأمريكية، لم يكن يكتفي بالإشراف فقط على التعذيب في سجون الحوثيين، بل كان يُشارك شخصياً في تعذيب السجناء، بمن فيهم الصحافيين. كما كان شقيقه "أبو شهاب" مُتورّطاً في تعذيب وابتزاز السجناء لدى الحوثيين، بالإضافة لأقارب آخرين.

وتُشير التقارير إلى أنّ عائلة المرتضى مسؤولة عن سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء، حيث يتقاسم الأخوة والأقارب الأدوار والمسؤوليات فيما بينهم. وكان العقيد مجد الدين مسؤولاً كذلك عن نهب الأموال المُرسلة إلى المُعتقلين من عائلاتهم التي يتم ابتزازها بطرق مختلفة. ولا زال لا يُسمح للسجناء بالاتصال بأحد إلا لطلب الأموال التي تُصادرها عائلة المُرتضى فوراً.

ميناء ومُجمّع التعذيب!
كما نُقل عن مصادر أخرى في نظام السجون الحوثية، قولها إنّ المسؤولين في سجن معسكر الأمن المركزي "تحوّلوا إلى تجار سوق سوداء، يبتزون عائلات المُختطفين ويكسبون مبالغ ضخمة من الوعود الكاذبة والآمال الزائفة المبنية على ممارسات الاحتيال والخداع".

وبرأيه، فقد حوّل الحوثيون السجناء إلى مصدر مُهم للدخل يُولّد مئات الآلاف من الدولارات شهرياً. كما أنّ عملاء يعملون لصالح الحوثيين قد وسّعوا نطاق حملة اختطاف لرهائن بهدف انتزاع المزيد من الأموال من عائلات المُختطفين والضحايا.

وفي ضوء ربحيته، حسب مشروع مكافحة التطرّف، فقد أصبح سجن معسكر الأمن المركزي معروفاً بين الحوثيين باسم  "ميناء مرتضى" أو "المُجمّع الصناعي للتعذيب"، في إشارة إلى الإيرادات التي تجنيها عائلة مرتضى من هذا السجن، ومُقارنة بربحية الموانئ التي تُسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

ويكشف الصحافي عبد الخالق عمران، الذي كان مُعتقلاً سابقاً لدى الحوثيين في سجن معسكر الأمن المركزي، أنّ "المساعدات والأدوية التي تُقدّمها المنظمات الدولية (مجاناً) تُباع للمُختطفين بأضعاف سعرها".

وأوضح أنّ الصليب الأحمر زار الأسرى والمُعتقلين وزوّدهم ببعض السلع التي صادرتها عائلة المرتضى وأعادوا بيعها للمُعتقلين.

سرقة المُساعدات الدولية
وتُعتبر حقيقة ابتزاز الحوثيين للسجناء في سجن معسكر الأمن المركزي وعائلاتهم، غير مُفاجئة بالنظر إلى الطبيعة المُجرمة للنظام الحوثي بشكل عام، فقد كشفت تقارير أخرى لمشروع مُكافحة التطرّف حول تحويل المُساعدات الإنسانية إلى أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين، أنّه تمّ توثيق سلوك مماثل مراراً وتكراراً، حيث أظهرت الميليشيات وعملاؤها باستمرار تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية وحقوق الإنسان الأساسية، مُحاولة الاستفادة من الصراع القائم وعدم الاستقرار الذي جرّت إليه الشعب اليمني والشرق الأوسط من أجل خدمة مصالحها الخاصة.

واعتبرت المنظمة الدولية لمُكافحة الأيديولوجيات المُتطرّفة، أنّ استمرار تدخل الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يُهدد بإدامة الأزمة الإنسانية في اليمن بدلاً من تخفيفها. فمن خلال العمل هناك، قد توفر منظمات الأمم المتحدة عن غير قصد للحوثيين فرصاً لتوليد الإيرادات والنفوذ.

ولم يُقدّم برنامج الغذاء العالمي، أكبر مانح للمُساعدات الإنسانية في اليمن، إحصاءات موثوقة حتى الآن عن كيفية توزيع تلك المُساعدات في المناطق التي يُسيطر عليها الحوثيون. وعلى الرغم من ذلك، فقد استأنف البرنامج عملياته في أغسطس (آب) 2024، بعد  توقف دام 6 أشهر، ولكن دون وجود مؤشر واضح على تحسّن الظروف المعيشية.

وقلّص البرنامج مؤخراً أنشطته من جديد، في مناطق يُسيطر عليها الحوثيون بسبب استمرارهم احتجاز موظفيه. ورغم ذلك تواصل الأمم المتحدة التعامل مع الشخصيات المسؤولة عن بعض أبشع جرائم الحوثيين، مثل عائلة المرتضى، وهو ما يتم استغلاله لمنحهم شرعية غير مُستحقة.