رئيس إقليم كردستان يطالب بالمشاركة في مفاوضات النفط مع الشركات الأجنبية

 طالب مسرور بارزاني، رئيس وزراء كردستان العراق، بأن يكون الإقليم مشاركا في المفاوضات بين بغداد وشركة بي.بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول نفط في كركوك.

ويشير ذلك إلى نزاع محتمل مع الحكومة العراقية التي تريد وضع اليد على نفط الإقليم والتصرف فيه مقابل صيغة تشمل منح الإقليم موازنة ومنعه من تصدير النفط أو التصرف في عائداته. وتسببت الخلافات في وقف تصدير نفط الإقليم ما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة.

ويسعى الإقليم لتصدير أزمة النفط مع الحكومة الاتحادية إلى الخارج من خلال لفت نظر الشركات الأجنبية إلى وجود شريك تحتاج إلى الجلوس معه للتشاور قبل إبرام الاتفاقيات.

وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر بين بغداد والأكراد منذ فترة طويلة، ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف. وفقد الأكراد السيطرة على المنطقة لصالح الحكومة المركزية في 2017 بعد أن سيطروا عليها لفترة وجيزة في 2014.

وقال بارزاني لرويترز في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا “المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع بي.بي هي منطقة متنازع عليها. ووفقا للدستور المناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ قرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها.” وأضاف “لسنا ضد تطوير (الحقول) عموما لكن نختلف مع الآلية،” معتبرا أن الأمر يتطلب اجتماعا ثلاثيا للتنسيق.

وقال مصدر مطلع إن الأكراد يمكنهم إشراك أنفسهم في المفاوضات عبر الاجتماع مع مسؤولي بي.بي بشكل منفصل عن حكومة العراق. ومن المرجح أن يستغل الأكراد علاقاتهم مع الحكومة الأميركية لدفع حكومة العراق وبي.بي إلى إشراكهم.

ومن المنتظر أن يوقع العراق وبي.بي اتفاقية تقدر بمليارات الدولارات تتعلق بأربعة حقول نفط في كركوك بحلول الأسبوع الأول من فبراير القادم. وقال بارزاني “عمليا، لا أرى أن لدينا القدرة على إيقاف (الصفقة)،” لكنه وصفها بأنها “غير دستورية”.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني لرويترز الأسبوع الماضي إن حجم الاتفاقية سيتجاوز صفقة توتال إنرجيز بالبصرة في 2023 والتي قُدرت قيمتها بنحو 27 مليار دولار.

ووقعت بغداد وبي.بي بالفعل اتفاقية أولية لتقييم إعادة التطوير المحتملة لحقول النفط في كركوك. وكانت بي.بي ضمن تحالف شركات لاستكشاف النفط في كركوك خلال عشرينات القرن الماضي وقدر أن المنطقة تحتوي على ما يعادل تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.

وتملك بي.بي حصة 50 في المئة ضمن مشروع مشترك يتولى تشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ ما يقرب من مئة عام.

يأتي الخلاف بشأن صفقة بي.بي إضافة إلى نزاعات عديدة بين أربيل وبغداد، ولاسيما الخلاف الذي أدى إلى توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل منذ عام 2023.

وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط الأنابيب الذي تسيطر عليه حكومة إقليم كردستان في مارس 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار نظير ما لحق به من أضرار نتيجة تصدير حكومة إقليم كردستان للنفط بشكل غير مصرح به بين عامي 2014 و2018.

◙ توقعات بنزاع محتمل مع الحكومة العراقية التي تريد وضع اليد على نفط الإقليم والتصرف فيه

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب تضارب المطالب المقدمة من حكومة الإقليم وشركات نفط أجنبية والحكومة العراقية. وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الموازنة السنوية لحكومة إقليم كردستان، ما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات.

وقال بارزاني إن الإقليم خسر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة لذلك، وإن الحكومة الاتحادية لم تقدم له أي تعويض. وتابع “العراق لم يعوض كردستان عما فقده من أموال، ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن.”

وذكر أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أضاف في اللحظة الأخيرة مادة إلى مشروع قانون كان من المفترض أن يتم التصويت عليه في البرلمان هذا الأسبوع جعلته “غير مقبول إطلاقا” بالنسبة إلى الأكراد.

وعن إنتاج العراق أكثر من حصته البالغة نحو أربعة ملايين برميل يوميا المتفق عليها مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، قال بارزاني إن الحكومة الاتحادية في بغداد “تلوم كردستان لأن لوم الأكراد سهل.”

واستطرد قائلا “كردستان لا ينتج إلا 280 ألف برميل يوميا، فكيف أنه ينتج أكثر من اللازم؟ ولماذا لا يتم إعلان أن بقية مناطق العراق تنتج أكثر من اللازم؟ هذه خطوات مؤسفة من بغداد لخداع الرأي العام (المحلي) والرأي العام العالمي أيضا.” وأضاف “لم يعد بإمكاننا الصمت على سوء معاملة بغداد لنا ومحاولتها خفض حصتنا في إنتاج النفط وفي الموازنة العامة.”