وزير الدفاع السوري يرفض احتفاظ قسد بكتلتها العسكرية

قال وزير الدفاع في الإدارة السورية الجديدة مرهف أبوقصرة اليوم الأحد إنه لن يكون من الصواب أن يحتفظ المسلحون الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة والمتمركزون في شمال شرق البلاد بتكتل خاص داخل القوات المسلحة السورية.

وأوضح أبوقصرة في لقاء مع رويترز بوزارة الدفاع في دمشق أن قائد الجماعة المسلحة الكردية المعروفة بقوات سوريا الديمقراطية يماطل في تعامله مع المسألة.

وتجري قوات سوريا الديمقراطية، التي أنشأت منطقة شبه مستقلة بعد 14 عاما من الحرب الأهلية، محادثات مع الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة هيئة تحرير الشام التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية منفتحة على الاندماج في وزارة الدفاع، ولكن كـ"كتلة عسكرية"، وليس على شكل أفراد.

ورفض أبوقصرة هذا المقترح الأحد.

وقال أبوقصرة الذي عين وزيرا للدفاع في 21 ديسمبر الماضي "نحن نقول إنهم سيدخلون وزارة الدفاع ضمن هرم وزارة الدفاع، وسيتم توزيعهم بشكل عسكري، وليس لدينا مشكلة في ذلك".

وأضاف "ولكن أن يظلوا كتلة عسكرية داخل وزارة الدفاع، كتلة كهذه داخل مؤسسة كبيرة، فهذا ليس من الصواب".

وقوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، تتكون من 100 ألف عنصر، وفق تصريحات عبدي لصحيفة التايمز البريطانية، في ديسمبر 2024.

وتسيطر هذه القوات منذ سنوات على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا.

وكانت إحدى أولويات الوزير منذ توليه منصبه هي دمج الفصائل المناهضة للأسد في سوريا في هيكل قيادة موحد.

لكن هذا الأمر أثبت صعوبته مع قوات الأمن الفيدرالية. وتنظر الولايات المتحدة إلى المجموعة باعتبارها حليفًا رئيسيًا ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، لكن تركيا المجاورة تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي.

وقال أبوقصرة إنه التقى مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية لكنه اتهمهم بـ"المماطلة" في المفاوضات بشأن دمجهم، وقال إن دمجهم في وزارة الدفاع مثل غيرهم من الفصائل المتمردة السابقة كان "حقا للدولة السورية".

وتم تعيين أبوقصرة في الحكومة الانتقالية بعد نحو أسبوعين من قيام هيئة تحرير الشام، التي ينتمي إليها، بقيادة الهجوم الذي أطاح بالأسد.

وقال إنه يأمل في استكمال عملية الدمج، بما في ذلك تعيين بعض كبار المسؤولين العسكريين، بحلول الأول من مارس، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية الحكومة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي تشير إلى أنه لا ينبغي للمجلس الانتقالي إجراء تغييرات جذرية في البنية العسكرية، ردّ أبوقصرة قائلًا "المسائل الأمنية" دفعت الدولة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لهذا الملف، مؤكدًا "نحن في سباق مع الزمن، وكل يوم يُحدث فرقًا".

وتعرضت الإدارة الجديدة لانتقادات أيضا بسبب قرارها منح رتب لبعض الأجانب، بما في ذلك المصريين والأردنيين، في الجيش الجديد.

واعترف أبوقصرة بأن هذه الخطوة أثارت ضجة كبيرة، لكنه قال إنه لا علم له بأي طلبات لتسليم المقاتلين الأجانب.

وخلال الأسابيع الماضية، عقدت السلطات الجديدة سلسلة من الاجتماعات مع أكثر من 60 تشكيلًا عسكريًا، وتم التوافق على ضرورة انخراط جميع التشكيلات ضمن هيكلية الوزارة الجديدة. كما عقد وزير الدفاع 47 جلسة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل.

وتعمل الوزارة حاليًا على تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية)، إضافة إلى الأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع.

ومن المتوقع أن تعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا لتثبيت الهيكلة الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.