المغرب في طريق توسيع خدمات الدفع الإلكتروني

عرف المغرب تطورا في نشر خدمات الدفع الإلكتروني والحد من تنامي رواج المعاملات نقدا، نظرا لما تحمله من محفزات للرفع من كفاءة التعاملات وشفافيتها وكونها أداة تعول عليها السلطات لتنمية التجارة الرقمية.

ويؤكد المدير العام لمركز النقديات رشيد سايحي أن كل مغربي يجرب دفع فواتيره إلكترونيا لا يعود أبدا إلى طريقة الدفع التقليدية، مما يؤشر على نجاح التجربة إلى غاية الآن.

وأشار إلى أن الدفع بالبطاقات البنكية بات يمثل 33 في المئة من إجمالي المعاملات، ورغم أنه رقم غير كاف، لكنه يؤشر على النمو الكبير الذي عرفه هذا النشاط.

وفصّل سايحي خلال مداخلة ضمن برنامج “لو سيركل أيكو” الأمر قائلا “قمنا بتوحيد النظام المصرفي بعدة إجراءات جديدة.”

وضرب مثلا على ذلك، حيث لم يكن بمقدور أي متعامل مع أي بنك في السابق الحصول على أي خدمة عبر الشبابيك الآلية للبنوك الأخرى، وكان مجبرا على العثور على الصراف الآلي الخاص ببنكه.

وقال سايحي “لقد قمنا بإزالة هذا النوع من الحواجز من أجل تحقيق التكامل الشامل بين أجهزة الصرافات الآلية وأنظمة الدفع.”

وكان مركز النقديات قد تبنى فكرة الدفع الإلكتروني منذ العام 2019، وقد استثمر منذ ذلك الحين بشكل كبير في تأهيل البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات المبادرات المحلية، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام الهواتف الذكية.

وتعهد المركز بتفويت كل عقود اشتراك التجار في خدمات الدفع الإلكتروني وإتمام التعاملات عبر الإنترنت باستعمال البطاقة لفائدة شركات الدفع أو أي شركة فرعية للبنوك معنية بهذه العملية سواء كانت تابعة أم لا للبنوك المساهمة في رأسمال مركز النقديات.

واعتبر سايحي أن ذلك محفز لنقلة جديدة لفائدة المستهلك المغربي، ويتجلى من خلال تطور مُنحنى الدفع الإلكتروني لأصحاب البطاقات، فضلا عن وصول عدد من الابتكارات التكنولوجية والجهات الجديدة الفاعلة.

وأوضح أن معظم الفواتير صارت قابلة للدفع بهذه الطريقة، على غرار الضريبة على السيارات وفواتير الماء والكهرباء والرسوم الدراسية وغير ذلك، بفضل التحول الرقمي للإدارة المغربية.

وفي الإطار ذاته تم رصد ضعف استخدام المطاعم والمرافق بالمدن السياحية خيار الدفع بالبطاقة وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني.

ويشدد الباحث الاقتصادي رشيد ساري في تصريح لـ”العرب” على ضرورة تعديل التشريعات التي تتيح إلزامية اعتماد جميع هذه المرافق وسائل الدفع الإلكتروني بالبطاقة المصرفية أو من خلال الهاتف النقال.

وقال إن هذا المسار يجب أن يترافق “مع إجراء فحوص دورية لهذه المحلات من طرف إدارة الضرائب من أجل الضغط عليها وحثها على مساندة إصلاح الانتقال الرقمي.”

وذكر البنك المركزي في تقرير أصدره مؤخرا أن عمليات الدفع النقدي مجانية رغم أن المعاملات عبر البنوك لا تمثل من حيث الحجم سوى اثنين في المئة من إجمالي وسائل الدفع المختلفة، والتي تشمل الشيكات والكمبيالات والتحويلات والاقتطاعات وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي مع استمرار وتيرة نمو الدفع عبر الهاتف المحمول ببطء، حيث ظلت عمليات الشراء عبر هذه الأداة محدودة، رغم الزيادة الكبيرة في عدد عروض المحافظ الإلكترونية بالسوق.

وبحسب بيانات رسمية للمركزي، تعمل في السوق المحلية قرابة 20 شركة توفر محافظ رقمية، بينها 12 صادرة عن مؤسسات الدفع.

وتشجيعا على الدفع الإلكتروني ذكرت المديرية العامة للضرائب المالكين للمركبات بأن أداء الضريبة السنوية على سياراتهم مجاني عبر الإنترنت والقنوات الإلكترونية.

وتشمل هذه التعاملات المنصات البنكية الإلكترونية التابعة لبنوكهم، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة ببنوكهم، والدفع عن طريق البطاقة المصرفية عبر شبكة الإنترنت، وتطبيقات محفظة الجوال.

وفي وقت ستشرع فيه مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة في فرض غرامة مالية تصل إلى واحد في المئة من المبلغ، على الممتنعين عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات الجمركية بطريقة إلكترونية.

في المئة نسبة النقد المتداول في السوق من الناتج المحلي الإجمالي البالغ حجمه 157 مليار دولار

وتتماشى هذه الإجراءات مع إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، بإعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية.

ويتماشى ذلك مع تركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها.

وأكد محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري على ضرورة تشجيع اعتماد التداول الرقمي في المعاملات المالية لمواجهة ارتفاع التداول النقدي في الاقتصاد.

وأوضح أن مستوى النقد المتداول بالمغرب بلغ حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ حجمه 157 مليار دولار، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، مشددا على أهمية الانتقال إلى القناة الرقمية لمكافحة هذه الظاهرة.

وكشفت إحصائيات حديثة للمركزي عن اختلافات بين المستخدمين في استغلال منصة “أم والت”، إذ يفضل زبائن البنوك التحويلات بنسبة 56 في المئة، يليها السحب من الشبابيك الأوتوماتيكية بنسبة 28 في المئة، في حين تشكل عمليات أداء الفواتير 15 في المئة.

في المقابل، يركز زبائن شركات الدفع على الفواتير بنسبة 70 في المئة، بينما تشكل التحويلات 27 في المئة.

ويقول خبراء إن هذا التباين يعكس إستراتيجيات مختلفة، حيث تراهن البنوك على توفير خدمات مالية شاملة، بينما تتوجه شركات الدفع إلى تسهيل المدفوعات الروتينية.

وأعلن بنك القرض العقاري والسياحي (سي.آي.أتش) في مارس 2024، أنه انضم إلى غوغل قصد تمكين أصحاب البطاقات البنكية ماستر كارد، من تجربة الدفع مع غوغل باي.

وأكد أن هذه الشراكة ستمكن زبائن البنك من الاستفادة من حلّ سهل وسريع وآمن للدفع، سواء كان الدفع إلكترونيا أو عن طريق التطبيقات أو بالمحلات التجارية.

وقالت آمال موهوب، نائب المدير العام المكلفة بالتسويق والتواصل لدى البنك، إن “إطلاق غوغل باي يندرج في إطار التزامنا بمنح زبائننا حلولا مبتكرة وآمنة للدفع.”

وأوضحت أن الشراكة مع عملاق وادي السيليكون غوغل، تؤكد تموقع القرض العقاري والسياحي كبنك رائد وفاعل أساسي في مجال التحول الرقمي في القطاع المصرفي والنظام المالي في المغرب.