تحذيرات رسمية متتالية في الجزائر من مصادر المعلومات المشبوهة

حذّر وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، من خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومة، مشدّداً على أهمية تحري الدقة في هذا المجال، في خطوة تظهر توجه السلطة إلى حصر المعلومات بجهات محددة وفسح المجال للرقابة لإدراج الأخبار التي تتناسب مع توجهها في خانة “التضليل.”

وجاء تصريح الوزير الجزائري في محاضرة بعنوان “السياسة الإعلامية للوزارة في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية،” التي ألقاها مؤخراً بالمدرسة العليا الحربية “الرئيس الراحل علي كافي.”

ويظهر قلق النظام الجزائري واضحا من انتشار معلومات وأخبار يتم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على استياء شعبي وانتقادات واسعة للنظام في البلاد خصوصا الحملة الأخيرة ” #مانيش_راضي” التي شهدت انتشارا واسعا. حيث سلط العدد الأخير لمجلة “الجيش”، الصادر في يناير الحالي الضوء على تحذيرات الوزير من “خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات، خاصةً من المواقع الالكترونية التي قد تشكّل أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق.”

وأكد مزيان “أهمية تحري الدقة” في هذا المجال، باعتبارها “قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة.” وتوقّف الوزير عند خطورة الفضاء الإلكتروني الذي بات “ميداناً مفتوحاً للتأثير السلبي على تماسك المجتمعات.”

♣ قلق النظام الجزائري يظهر واضحا بعد الحملة الأخيرة (#مانيش_راضي) التي سلطت الضوء على حجم الاستياء الشعبي

وتتعامل الجزائر مع المواقع الإخبارية المستقلة التي تنتقد السلطة وتورد أخبارا تتعلق بسياستها الداخلية والخارجية المثيرة للجدل على اعتبار أنها معادية وتنشر الأخبار الكاذبة.

ولمواجهة هذه التحديات، لفت مزيان إلى أنّ وزارة الاتصال تبنت “سياسة متكاملة” تهدف إلى تعزيز المنظومة الاعلامية، من خلال “إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية.”

وتشمل هذه السياسة أيضاً، مواصلة توطين المواقع الالكترونية، إلى جانب “تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال.”

وانتهى مزيان إلى تأكيد “العناية الكبيرة التي توليها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، لقطاع الإعلام،” مبرزاً الجهود المبذولة من أجل “توفير الدعم اللازم للقطاع.”

وشدّد على “أهمية تعزيز صرامة آليات الضبط وفق القوانين السارية في ظل عالم أصبح فيه الإعلام أداة رئيسية للدفاع عن مصالح الشعوب والأمم.”

ورغم أن التجربة الجزائرية في مجال الصحافة الإلكترونية، تم تأطيرها قانونيا عام 2012 إلا أن تدابير وشروط هذه الممارسة لم تحدد إلا سنة 2020 من خلال المرسوم رقم 20-332 المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت، بعد ما قالت الحكومة أنه “حملات مغرضة للأخبار الزائفة التي تستهدف مصالح الجزائر والجزائريين،” في حين أن ناشطين على مواقع التواصل ذكروا حينها أن الحديث عن قضايا فساد بعض المسؤولين أثار استياء السلطة باعتباره مس شخصيات مهمة مقربة من الجيش.

♣ السلطة تبذل جهود كبيرة لمحاربة الأخبار الكاذبة، في حين أن الإعلام الرسمي أصبح موصوما بأنه مصدر للتضليل والشائعات

وحاولت الحكومة من خلال تنظيم القطاع فتح المجال أمام الموالين لها لأخذ المبادرة في مجال الصحافة الإلكترونية لوضعها تحت عباءتها والترويج لرواية على مقاس السلطة، حيث تخصصت العديد من المواقع في الدعاية للنظام ونشر ما يناسبها من معلومات، بالإضافة إلى مواجهة ما تورده الأخبار المستقلة خصوصا التي تبث من الخارج تحت زعم أنها معلومات مفبركة ومصادر للأخبار الزائفة باعتبارها موطّنة خارج حدود نطاق الجزائر.

وكان مجلس النواب الجزائري صادق في أبريل 2021 على إدخال تعديلات على قانون العقوبات بينها مواد تنص على تجريم “نشر وترويج أنباء كاذبة.”

ونصت المواد على معاقبة “كل من ينشر أو يروج أخبارا كاذبة عمدا بأي وسيلة من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.”

ويطالب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون كلما سنحت له الفرصة الإعلام في بلاده بإسناد مجهود الدولة في الرد على “الحرب التي تتعرّض لها الجزائر،” وحثّه على المزيد من الجهد لاكتساب أدوات التحكم في المناهج والمعارف من أجل التصدي لحروب الجيل الرابع، في اعتراف ضمني بعدم احترافية الإعلام في بلاده وعدم قدرته على المنافسة دوليا.

وذكر صحافي جزائري فضل عدم الكشف عن اسمه، بأن المفارقة في بلاده بأن السلطة تبذل جهود كبيرة لمحاربة الأخبار الكاذبة، في حين أن الإعلام الرسمي أصبح موصوما بأنه مصدر للتضليل والشائعات بما فيه وكالة الأنباء الرسمية التي نشرت أخبارا قبت عدم صحتها أكثر من مرة وذلك لاستهداف دول مجاورة ومحاربتها إعلاميا.

♣ الحكومة الجزائرية تعتمد على توظيف نظريات المؤامرة لتصوير وسائل الإعلام المعارضة كجزء من مخطط مدعوم من الخارج لزعزعة استقرار البلاد

وأضاف الصحافي أنه للأسف يتبني الإعلام الرسمي الجزائري معلومات مضللة وغير صحيحة بذريعة مواجهة الخطاب المعادي والمؤامرة التي تستهدف البلاد في حين أن نشر هذه الأخبار تظهر أن الحكومة عاجزة عن إنتاج خطاب إعلامي موضوعي، وتماهت مع الخطاب الإعلامي الذي تنهجه مواقع إلكترونية مشبوهة تقوم باختلاق الأحداث والترويج للأخبار الزائفة والمثيرة لإثارة انتباه الرأي العام استنادا لمصادر مشكوك في موثوقيتها وصحتها.

وتعتمد الحكومة الجزائرية على توظيف نظريات المؤامرة لتصوير وسائل الإعلام المعارضة كجزء من مخطط مدعوم من الخارج لزعزعة استقرار البلاد. وتصنيف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء كـ”عملاء” لدول معادية، بينما تنشر مناخًا من الخوف والشك في الداخل لتبرير ملاحقتهم.

وقد أكد الرئيس تبون مرارًا على هذا الخطاب، مدعيًا أن التدخل الأجنبي يقف خلف الاحتجاجات والمعارضة. فعلى سبيل المثال، بعد حرائق منطقة القبائل عام 2021، اتهم الرئيس الجزائري المغرب وإسرائيل بالتحريض على الاضطرابات. ورددت وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة هذه الاتهامات، داعمة فكرة أن النشطاء، في الداخل أو في الخارج، هم بيادق لقوى خارجية. وهي رواية كاذبة تنبني على أساسها في ما بعد الإجراءات القضائية ضدهم.

وبالإضافة إلى الاستهداف المباشر للنشطاء، تتعمد السلطات الجزائرية سياسة المضايقة والترهيب بحق عائلات النشطاء؛ كجزء من إستراتيجية أوسع لإسكات المعارضة.

وسبق أن أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان موجه إلى الحكومة الجزائرية عن تفهمها للتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد ولكنها نبَّهت من مخاطر تقييد حرية التعبير من خلال القانون 20-06 المؤرخ في 22 أبريل 2020 الذي يعاقب على “الازدراء” وإهانة مسؤولين في مؤسسات الدولة كما يعاقب على نشر “الأخبار الكاذبة”. واعتبرت أنها مصطلحات فضفاضة بإمكانها أن تمس بحرية التعبير بشكل خطير وغير متناسب “ما يمهد الطريق لملاحقات قضائية بحق صحافيين وناشطين سلميين أو أي شخص يشارك محتويات ناقدة، تعتبرها السلطات “كاذبة” وبالتالي يحد ذلك من أي نقاش عام.