فكرة إماراتية مبتكرة لإدارة غزة بعد انتهاء الاحتلال: مقاولون أجانب بدلا من تقاسم بين فتح وحماس

تقترح الإمارات الاستعانة بمتعاقدين عسكريين من شركات خاصة للعمل ضمن قوة حفظ سلام بعد الحرب في غزة بدلا من تقاسم السلطة بين حركتي فتح وحماس لإدارة مرحلة اليوم التالي لإعلان نهاية الحرب.

الفكرة الإماراتية مبتكرة وتظهر مقاربة المسؤولين الإماراتيين للحل من خلال البحث عن تسريع الخطوات التي تفضي إلى تحسين وضع الفلسطينيين بدلا من الاستمرار في جدل من يحكم غزة، حماس أم سلطة الرئيس محمود عباس أم الاثنتان معا ضمن صيغة تفاهمات القاهرة الأخيرة.

ويعطي المقترح الإماراتي الأولوية لتصفية مخلفات الحرب من خلال رفع الأنقاض وفتح الطرقات وإعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وتأمين وصول المساعدات وتوزيعها لتشمل جميع المحتاجين في وجود شركات أمنية وعسكرية حاصلة على موافقة مختلف الأطراف بما في ذلك إسرائيل بدلا من ترك الأمور للفوضى التي سمحت بوجود مجموعات منظمة تخصصت في السطو على المساعدات والاستئثار بها.

إشراف مقاولين أجانب متعاقدين مع الشركات الأمنية على الوضع سيحقق أمرين مهمين، الأول ضمان الأمن بشكل كامل، وقطع الطريق أمام الصراعات التي قد تنشأ بين الفصائل للاستئثار بالسلطة

ويرى مراقبون أن إشراف مقاولين أجانب متعاقدين مع الشركات الأمنية على الوضع سيحقق أمرين مهمين، الأول ضمان الأمن بشكل كامل بالنسبة إلى المواطنين لما تعرف به الشركات الأمنية من قوة، وقطع الطريق أمام الصراعات التي قد تنشأ بين الفصائل للاستئثار بالسلطة بأي شكل من خلال إعادة تجميع المقاتلين أو تصفية الخصوم والسعي لوضع اليد على المساعدات.

أما الثاني فيخص توحيد الجهة المتصرفة في مرحلة ما بعد الحرب ومنع التدخلات الخارجية التي تأتي في شكل مساعدات عينية أو مالية قد تخدم فصيلا على حساب آخر وتربك المرحلة الانتقالية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل التحضير لمرحلة سياسية جديدة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة إعمار غزة، التي تتضمن بناء مؤسساتها السياسية، سنوات وأن تكلف عشرات المليارات من الدولارات، وهذا يتطلب دعما دوليا كبيرا بعد 15 شهرا من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة.

وأكدت مصادر غربية لرويترز أنها اطلعت على ما وصفته بمقترحات الإمارات لما بعد الحرب، والتي تضمنت إمكانية الاستعانة بالشركات الأمنية.

وقال مسؤولان إسرائيليان سابقان طلبا عدم نشر اسميهما إن إسرائيل تريد أن تشارك الإمارات في مرحلة ما بعد الحرب في غزة على الرغم من انتقادها للجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر مطلعة إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.

دبلوماسية

وذكر نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لرويترز أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.

والإمارات شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على عكس معظم الحكومات العربية. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن هذا يمنحها بعض التأثير على حكومة نتنياهو.

وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.

وقالت المصادر إن أبوظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز ردا على أسئلة حول المناقشات “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية.” وأضاف “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة.”

وتأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993 – 1995، التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون، ونالت سلطة محدودة على الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا تزال تبسط بعض السيطرة على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن حماس أخرجتها من غزة عام 2007 بعد اقتتال قصير.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هناك محادثات مع عدد من الشركاء، ومنهم الإمارات، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإنهم طرحوا مسودات مقترحات وخططا وأفكارا مختلفة. وأضاف “هذه المناقشات مستمرة، ونسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما،” رافضا الإدلاء بالمزيد من التعليقات على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة.”

وتدفع الإمارات من أجل إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل فعال وشامل لتكون قوية وقادرة على الالتزام بتعهداتها. وقالت إنها لن تشارك بقوات في مهمة متعددة الجنسيات بعد الحرب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة.

لكن نتنياهو قال إنه يعارض أن تحكم السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي قطاع غزة، وأرجع ذلك إلى تذمره منذ فترة طويلة من المناهج الدراسية التي تضعها السلطة الفلسطينية قائلا إنها تذكي الكراهية حيال إسرائيل، كما أرجعه إلى سياستها المتمثلة في إعطاء أسر الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل رواتب.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون، دون الإسهاب في التفاصيل، إن الإمارات دعت إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة السلطة الفلسطينية التي دأب مسؤولون إماراتيون على انتقادها ووصمها بالفساد وعدم الكفاءة في محادثات خاصة.

وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في مارس، بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من عجز في ماليتها العامة منذ سنوات بعد أن خفضت الدول المانحة تمويلها إلى حين القضاء على الفساد والتبديد.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن المسؤولين الإماراتيين أشاروا إلى رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، باعتباره شخصية جديرة بالثقة لقيادة سلطة فلسطينية جديدة.

وشغل فياض منصب رئيس الوزراء منذ عام 2007 حتى استقالته في عام 2013 بعد خلاف مع الرئيس محمود عباس الذي مازال في منصبه. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من فياض.

وتعارض الإمارات حركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية. وقادت الحركة الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

وتعد أبوظبي حماس والجماعات الإسلامية الأخرى قوى مزعزعة للاستقرار. وعبر مسؤولون إماراتيون علنا عن قلقهم من تأثير الحرب على الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى جهود تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.