الرئيس الأوزبكي ميزانية الدولة ستعمل على زيادة رخاء السكان هذا العام

عقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف  اجتماعاً حول ضمان تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2025 ومن المخطط زيادة الدخل واستقلالية الميزانيات المحلية، للحفاظ على التوجه الاجتماعي للنفقات. وقال ميرضيائيف إن ميزانية الدولة ستعمل على زيادة رخاء السكان هذا العام.

في 3 يناير، تم إبلاغ شوكت ميرضيائيف بشأن الإجراءات المتخذة لضمان تنفيذ قانون ميزانية الدولة لأوزبكستان لعام 2025، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس .

يتكون القانون من 17 مادة و10 ملاحق، حيث تجد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تعبيرها. وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6 في المائة في عام 2025.

تمت الموافقة على إيرادات الميزانية الموحدة بمبلغ 431 تريليون سوم، والنفقات بمبلغ 480.5 تريليون سوم، بعجز قدره 3٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وتشكل رصيد الموازنة العامة للدولة وموازنات الصناديق الخاصة للدولة بعجز قدره 2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا، من المقرر أن تبلغ إيرادات ميزانية الدولة 308.5 تريليون سوم، والنفقات 344.8 تريليون سوم، مع الأخذ في الاعتبار التحويلات إلى الصناديق الخاصة للدولة.

وفي عام 2025، من المتوقع أن تحقق ميزانية  كاراكالباكستان والميزانيات الإقليمية والمحلية لمدينة طشقند إيرادات تبلغ 65.8 تريليون سوم، ونفقات 84.3 تريليون سوم. ومن المخطط أيضًا تحويل 18.5 تريليون سوم من ميزانية الجمهورية إلى الميزانيات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية وافق على الموازنة العامة للدولة لعام 2025 في 24 ديسمبر الماضي

على وجه الخصوص، بموجب القانون، تم الحفاظ على التوجه الاجتماعي لنفقات الميزانية هذا العام. سيتم تخصيص 52% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة لأنشطة مثل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وتطوير العلوم والثقافة والرياضة وتوفير السكن للسكان المحتاجين.

من أجل زيادة دخل الميزانيات المحلية وزيادة استقلاليتها، يتم ترك الأنواع التالية من الضرائب بالإضافة إلى ذلك في ميزانيات المنطقة والمدينة:

الضرائب المحصلة من ضرائب المبيعات والأراضي والممتلكات للكيانات القانونية بالكامل (باستثناء الضرائب التي يدفعها كبار دافعي الضرائب)؛
ما لا يقل عن 50 في المائة من إيرادات ضريبة الدخل المحصلة من الأشخاص الطبيعيين (باستثناء الضرائب التي يدفعها كبار دافعي الضرائب)؛
50 بالمئة من عائدات خصخصة أملاك الدولة للميزانيات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، مُنحت المجالس المحلية للمناطق والمدن سلطة تطبيق معاملات لأنواع معينة من الضرائب.

ووفقا للتقرير، فإن ميزانية الدولة هذا العام تعمل أيضا على "تطوير الاقتصاد بشكل مستمر، وحل القضايا الاجتماعية بشكل مناسب، وزيادة رفاهية السكان".