خطط جزائرية لزيادة حصة مبيعات التكرير في أوروبا

تتجه الأنظار إلى خطوات الجزائر الساعية إلى توسيع نشاط قطاع الوقود الأحفوري والتكرير، في ظل الاكتشافات المتتالية، وهو مؤشر يعكس مساعي العضو في تحالف أوبك+ لمراكمة مكاسبه مع استمرار الأوروبيين في الابتعاد عن الإمدادات الروسية.

وتخطط شركة الطاقة المملوكة للدولة سوناطراك لزيادة قدرات التكرير لتغطية الطلب المحلي، وزيادة صادرات النفط والغاز والمنتجات المشتقة بدءاً من 2025، وسط ترقب زيادة الطلب من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه سيناريو وقف تدفق الغاز الروسي.

واعتمدت الشركة الأسبوع الماضي مخطط التنمية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، وذلك بالتركيز على زيادة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع المضي في تطوير شبكة النقل عبر الأنابيب، بحسب بيان صحفي للشركة.

وتمثل صناعة النفط والغاز، وهي القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري، حصة تناهز 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية وردت ضمن مشروع موازنة العام 2025، كما يحتل الوقود الأحفوري 85 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.

ومن المقرر أن يُوقع البلد العضو في منظمة أوبك خلال العام الجديد شراكات جديدة لتطوير حقول نفط وغاز مع شركات دولية بعد طرح مناقصة دولية جديدة في الغرض، وفق ما أفاد به مسؤولون في قطاع الطاقة تحدثوا لبلومبيرغ الشرق.

وترمى خطط الحكومة إلى جذب استثمارات جديدة في الصناعة لتتمكن من الحفاظ على مكانة البلد كمورد مهم للطاقة في حوض المتوسط والحفاظ على مستويات مقبولة من إيرادات تجارة النفط والغاز والوقود مستقبلا.

ووضعت سوناطراك جدولا لإبرام اتفاقيات جديدة ينتهي بحلول نهاية مايو المقبل، حيث ستوقع عقودا مع شركات دولية ضمن مناقصة لتطوير 6 مشاريع حقول نفط وغاز أطلقتها عبر الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات منتصف أكتوبر الماضي.

وهذه الخطوة هي الأولى منذ عقد من الزمن بعد آخر مناقصة دولية أطلقتها الجزائر لاستكشاف الوقود الأحفوري، كما تُعتبر واحدة من 5 مناقصات من المقرر إطلاقها سنويا حتى 2028.

ونقلت بلومبيرغ الشرق عن مراد بلجهام رئيس الوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات الحكومية قوله “جذبت هذه المناقصة ما يزيد عن 30 شركة دولية حتى العشرين من ديسمبر الماضي.”

وأوضح أن بلاده تعمل على تكثيف الاستثمارات لتعزيز نمو القطاع على المديين القصير والمتوسط.

وتهدف المناقصة إلى تطوير 6 مناطق، منها واحدة نفطية على مساحة تمتد على 12.7 ألف كيلومتر مربع، وخمس حقول للغاز مساحتها الإجمالية 139.9 ألف كيلومتر مربع بهدف تجديد الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.

وللمرة الأولى، تعمل سوناطراك على تطوير شراكات مع الشركتين الأميركيتين إكسون موبيل وشيفرون بهدف زيادة احتياطياتها من النفط والغاز.

مليون طن سنويا من المشتقات تنتجها 5 مصاف، مع وحدة معالجة للمكثفات بقدرة 5 ملايين طن

وخلال العام 2023 تم توقيع اتفاقات مبدئية ومذكرات تفاهم مع الشركتين لدراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد الوقود الأحفوري في أربعة أحواض.

وبحسب تصريحات سابقة لرشيد حشيشي الرئيس المدير العام للشركة الحكومية وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة مع الشركتين حول العقود، متوقعاً أن يتم التوقيع عليها وتطوير الحقوق المتفق عليها خلال العام 2025.

وعلى المدى المتوسط، تعتزم سوناطراك إنفاق 50 مليار دولار للاستثمار في عمليات إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج، وفق بيانات منشورة على منصتها الإلكترونية.

وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من النفط والغاز التقليديين، حيث تقدر بالنسبة إلى النفط بنحو 15.4 مليار برميل، و141 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 247 اكتشافا في حاجة إلى التطوير، بحسب بيانات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وتستهدف البلاد زيادة الإنتاج الأولي من الوقود الأحفوري بواقع 2.5 في المئة بزيادة 5 ملايين طن مكافئ نفط، ليصل إلى 206 ملايين طن مكافئ نفط وفق أهداف موازنة 2025 التي اعتمدت الحكومة فيها سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل.

وتمتلك سوناطراك خمس مصافي لتكرير النفط الخام بقدرة معالجة إجمالية تصل إلى 29 مليـون طن سـنويا، وتضاف إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 5 ملايين طن سنويا.

وتوفر مداخيل صادرات النفط والغاز دعما مهما للموازنة العامة، إذ ناهزت الإيرادات نحو 34 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق أرقام صرح بها وزير الطاقة محمد عرقاب، في عرضه لحصيلة وآفاق قطاع الطاقة أمام لجنة المالية البرلمانية في أكتوبر الماضي.

ومن المتوقع أن تصل صادرات النفط والغاز إلى 43.7 مليار دولار في العام 2025، لتمثل بذلك حصة 85 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد والمقدرة بنحو 50.9 مليار دولار.

لكن البنك الدولي رأى في تقرير أصدره الشهر الماضي أن تقلبات الأسعار في السوق الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية تشكل خطرا على إيرادات الجزائر من هذه الثروة، وبالتالي التأثير على اقتصادها الكلي.

ويهدف سعي الجزائر لزيادة الإنتاج وقدرات التصدير الحفاظ على مكانتها كمُورد مهم للطاقة للسوق الأوروبي في العام 2025.

ومنذ بدء اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع 2022، استفادت من الطلب الكبير على الغاز وتمكنت من رفع حصصها في السوق الأوروبية لمستويات غير مسبوقة مستفيدةً من انتعاش الأسعار حينها.

وتقدر صادرات الغاز الجزائري إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 35 مليار يورو، وفق ما أفاد به دييغو ميادو باسكوا، سفير بعثة الاتحاد في الجزائر على هامش لقاء حول الاستثمار وتنويع الاقتصاد أقيم هذا الشهر.

ولدى البلد القدرة على تصدير الغاز لأوروبا عبر الأنابيب بطاقة تصل إلى 43 مليار متر مكعب سنويا، كما يمتلك 4 وحدات للتسييل يمكن استخدامها حسب الطلب في أوروبا.

ويبلغ إنتاج الجزائر من الغاز 137 مليار متر مكعب سنويا، وتستهدف الدولة زيادة إنتاجها إلى 200 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني ارتفاعا بنحو 46 في المئة، وفق ما صرح به عرقاب في مايو الماضي.