اهتمام مصري بمتابعة مسار الاتفاق المبدئي بين إثيوبيا والصومال

 قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت إنه يتابع "باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية"، معربا عن أمله أن "يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد الرئيسان "أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر".

وشهد الاتصال الهاتفي "تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية"، وفق البيان.

وشدد الرئيس المصري على "الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والأمن القومي المصري".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "مصر تعمل على دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، سواء من خلال التعاون الثنائي أو عبر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام بناءً على طلب الصومال".

وأضاف الرئيس السيسي أنه "يتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين إثيوبيا والصومال بوساطة تركية".

وأعرب عن "أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وأن يكون متماشيا مع مبادئ القانون الدولي".

وتوصل الصومال إلى اتفاق مصالحة مع إثيوبيا بوساطة تركية في وقت سابق هذا الشهر، وهو ما طرح تساؤلات بشأن موقف القاهرة التي كانت عرضت إرسال قوات إلى الصومال ضمن بعثة لحفظ السلام.

وفي 11 ديسمبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، ان مقديشو وأديس أبابا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين، قائلا إنه يأمل أن يكون هذا الاتفاق "الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أشهر من التوترات المتصاعدة في منطقة القرن الأفريقي، وبعدما أثار سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر أرض الصومال (صوماليلاند) أزمة بعلاقات أديس أبابا مع مقديشو.

ووصف الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة"

وشهدت العلاقات بين مصر والصومال تقارباً في الآونة الأخيرة، إذ وقعتا بروتوكول تعاون عسكري، في أغسطس الماضي، سرعان ما دخل حيّز التنفيذ بعد وصول شحنة مساعدات عسكرية مصرية إلى ميناء مقديشو تحمل أطناناً من الأسلحة والآليات العسكرية في سبتمبر.

ووصلت وفود عسكرية مصرية إلى مقديشو في أغسطس، للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال "أوسوم"، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال "أتميس" في يناير 2025.

على الصعيد السياسي، فقد سعت مصر لتشكيل تحالف ثلاثي يضمّها مع كل من الصومال وإريتريا لإمكانية تشكيل جبهة مضادة لأديس أبابا، على اعتبار أن إريتريا أيضا انتقدت اتفاق رئيس الحكومة الإثيوبي مع أرض الصومال كونه لا يأتي فقط على حساب موانئها التي تستخدمها إثيوبيا في عملية التصدير (بمنطقتي مصوع وعصب الإرتيرية)، بل وهذا هو الأهم تخشى أسمرة إمكانية قيام آبي أحمد بمحاولة الاستيلاء على ميناء عصب من جديد في ظل طموحاته التوسعية.

ويرى آبي أحمد أن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر (المنفذ الإريتري) نتيجة "خطأ تاريخي وقانوني"، في إشارة إلى الموافقة عام 1991 على استفتاء استقلال أسمرة عن أديس أبابا. لذا، وحسب بيان للحكومة الإثيوبية، فإنها تعمل منذ سنوات "لتصحيح هذا الخطأ". وقد توجت التحركات المصرية لعقد قمة ثلاثية مصرية إريترية صومالية بأسمرة في العاشر من أكتوبر الماضي، لتنسيق التعاون الأمني والدفاعي بين هذه البلدان.

تواصلت الصومال بقوة مع القاهرة خلال أزمتها مع إثيوبيا عبر زيارة الرئيس الصومالي القاهرة مرتين هذا العام (في يناير مع بداية الأزمة وفي أغسطس الماضيين) للتوقيع على الاتفاق الدفاعي.

ويبدو أن الصومال حتى هذه اللحظة لا ترغب في خسارة مصر، خاصة وأن تفاصيل اتفاق أنقرة والقضايا الخلافية لن تحل بين يوم وليلة، بل تستغرق ستة أشهر.

كما أن التوترات التي تشوب العلاقة مع أديس أبابا من حين لآخر، تجعل مقديشو لا تفرط بسهولة في القاهرة، على الأقل لحين إبرام اتفاق نهائي مع إثيوبيا، فضلا عن تأكيد ذلك عبر الممارسات الإثيوبية على أرض الواقع.

ورغم ما يبدو أن مقديشو لم تقم بالتنسيق المبدئي مع مصر بشأن الاتفاق الأخير، إلا أنها حرصت بعد توقيعه مباشرة على التواصل هاتفيا وعبر وزير خارجيتها مع نظيره المصري لاطلاعه على ما تم التوصل إليه.

برز أول رد فعل رسمي مصري متمثل في بيان صادر عن الخارجية المصرية يوم 15 ديسمبر/ الجاري، أكدت فيه "دعم مصر الكامل للحكومة الفدرالية في الصومال، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا تنفيذا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

ويشير البيان الرسمي إلى أن مصر لن تتخلى عن الورقة الصومالية، كما أنها عازمة على إرسال قوات حفظ سلام للعمل ضمن "القوات الأفريقية لمواجهة الإرهاب" في الصومال. وهو ما قد يضع مقديشو في مأزق المواءمة بين العرض المصري والرفض الإثيوبي.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد تفاهم الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفقا أيضا على العمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما... تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية".

ويقول "معهد دراسات الحرب" في واشنطن إنه من المرجح أن يؤدي انسحاب إثيوبيا من اتفاقية "أرض الصومال" إلى دفع الحكومة الصومالية إلى التراجع عن قرارها باستبعاد القوات الإثيوبية من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، التي ستبدأ في عام 2025"، وذلك بعد الاتفاق مع مصر على إرسال قوات لتحل محلها.

ويبدو من غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر الاتفاق الجديد والاتفاقيات اللاحقة بين إثيوبيا والصومال على التعاون العسكري المتزايد بين الصومال ومصر.

وتهدف القاهرة، وفق المعهد، إلى "تهديد إثيوبيا بشأن النزاع السياسي بشأن بسد النهضة الإثيوبي الكبير، في حين أرادت الحكومة الصومالية الانتقام من اتفاق "أرض الصومال".

ومن جانب آخر، أكد السيسي وماكرون "أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة"، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وفي هذا السياق، أثنى الرئيس ماكرون على "الجهود الحثيثة" للقاهرة منذ اندلاع الحرب على غزة، معربا عن "دعم فرنسا الكامل لمصر في سعيها نحو التوصل إلى تسوية تضمن أمن واستقرار المنطقة".

ولأكثر من مرة تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أميركية، جراء إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع".

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من قطاع غزة ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وخلال الاتصال الهاتفي أيضا، تناول الرئيسان المصري والفرنسي تطورات الأحداث في سوريا.

وأكد الجانبان "أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا، وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري".

وسيطرت فصائل سورية مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في 8 ديسمبر الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

ومنذ ذلك اليوم يصل إلى دمشق بوتيرة يومية مسؤولون إقليميون ودوليون يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

كما تم خلال الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون تأكيد "أهمية استكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل".

ودعا الرئيسان إلى "مواصلة دعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وتسريع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في البلاد".

ومنذ 27 نوفمبر الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، بينما تحتل الأولى منذ عقود أراضي في لبنان وسوريا وفلسطين، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 أغسطس 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين الجانبين) ونهر الليطاني جنوب لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".