انفراجة حول حصة كردستان مع توجه بغداد لتعديل مادة في الموازنة

تلوح بوادر انفراجة حول تعديل المادة 12 في قانون الموازنة المالية لعام 2025 في العراق والمتعلقة بكلف إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان، بعد أن طلبت الحكومة الاتحادية ذلك لوجود تفاهم بين حكومتي المركز والاقليم إثر مناقشات جرت بين الجانبين من قبل لجان متخصصة.

فقد أكد عضو مجلس النواب العراقي مثنى أمين، السبت، أن الحكومة الاتحادية طلبت من المجلس تعديل فقرة بمشروع قانون الموازنة المالية للعام 2025.

وقال أمين في تصريح أدلى به للصحافيين في أربيل، إنه في العاشر من شهر يناير المقبل ستنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، ومن أهم الأعمال التي سينجزها خلال الفترة المقبلة التصديق على مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية طلبت تعديل فقرة بالموازنة، وهي التي تتعلق بنفط إقليم كردستان وتخمين الكلف المالية لاستخراج الخام، مشيرا الى ان اتفاقا مبدئيا حصل بين الشركات النفطية وحكومة اقليم كردستان بهذا الصدد، وسيتم تثبيت ما ستقدمه حكومة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2025.

ولم يحدد البرلماني العراقي المادة المقرر تعديلها، لكن النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي أكد في تصريح لموقع "المعلومة" المحلي أن الأمر يتعلق بالمادة 12، وأن طلب الحكومة بتعديل المادة الخاصة بنفط الاقليم للموازنة الثلاثية سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل وذلك لوجود تفاهم بين المركز والإقليم.

ونص تعديل المادة الثانية عشر باحتساب سعر برميل نفط الإقليم بستة عشر دولارا قابلا للزيادة والنقصان وهو ما يشكل نقطة الخلاف.

وأضاف المسلماوي أن "التعديل سيضمن لأول مرة وضع الحكومة الاتحادية اليد على نفط الاقليم، فضلا عن أنها ستكون خطوة ايجابية في تشريع قانون النفط والغاز"

وأشار الى أن "حكومة الإقليم ولأول مرة سلمت الحكومة الاتحادية واردات المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم".

ورهنت اللجنة المالية التصويت على التعديل الجديد بحسم الأمر مع وزيرة المالية لا سيما مع وجود خلافات سياسية حادة حول طبيعة وآلية التعويضات التي ستدفعها الحكومة في هذا التعديل.

وعقدت اللجان النيابية خلال الفصل التشريعي السابق جلسات طويلة لمناقشة التعديل وشهدت خلافات ووجهات نظر متضاربة، وكانت احدى أسباب تأخر اقرار الموازنة وكذلك التصويت على جداولها.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أكد في 29 نوفمبر الماضي، وجود "مخالفات قانونية ودستورية" من قبل الحكومة في إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مشيرا إلى العمل على تعديل القانون وإعادته إلى الحكومة.

وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في 28 نوفمبر الماضي، العراق عند درجة " ب سالب"، متوقعة ارتفاع عجز موازنة العراق إلى 8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل عجز نسبته 2 بالمئة في 2023، كما قدرت ارتفاع نسبة ديون الحكومة العراقية إلى 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024.

وأظهرت نتائج التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و21 من نوفمبر الماضي، أن نسبة مواطني إقليم كردستان تبلغ 14 بالمئة من مجموع سكان البلد، الذي بلغ أكثر من 45 مليونا، بعد أن كانت تقديرات الإقليم تشير إلى أن نسبة سكان الإقليم أكثر من 16 بالمئة، وعلى أساسها كان يطالب بالحصول على نسبة 17 بالمئة من الموازنة الاتحادية، وذلك منذ عام 2015، فضلا عن منحه 46 مقعدا في البرلمان الاتحادي.

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، في 27 نوفمبر الماضي، وفيه أعرب المجلس عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كردستان، بما في ذلك شيخان، وزلكان، وكلكجي، وناحية فايدة، وجزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، وخبات، ومخمور، داعيا الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كردستان.

ووجه مجلس الوزراء سكرتاريته بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتبارا من الآن، وللسنة المالية 2025.

وشمل التعديل على قانون الموازنة مؤخرا، فقرة واحدة وهي كلف إنتاج نفط إقليم كردستان، حيث أن المبلغ السابق كان قليلا جدا، وبعد دراسة ومناقشات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم توصلوا الى أن يكون التقدير آني لتمشية المشكلة وحلها ويكون (16) دولاراً للبرميل الواحد، لحين الحصول على الجواب النهائي من اللجنة الاستشارية المتخصصة في تحديد كلف الإنتاج بالتنسيق مع حكومة الإقليم وشركات الإنتاج العاملة في الحقول، بحسب عضو المالية النيابية جمال كوجر.

وناقشت اللجنة المالية، في 26 نوفمبر الماضي المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2025-2024-2023) رقم (13) لسنة 2023، فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الانتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب.

وبحثت اللجنة المالية من جانب آخر ملف مقترح التعديل الاول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017.

والموازنة للعام الحالي، لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.

وكان إقليم كردستان، قد طالب بتأجيل التعداد السكاني، لحين حسم مسألة المادة 140 من الدستور، الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وبتطبيع وتهيئة الأوضاع في تلك المناطق وإيجاد حل لسكانها.

والخلافات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، تثار كل عام، وذلك بسبب التزامه بما يرد في الموازنة والقوانين الأخرى الخاصة بتصدير النفط، قبل أن يتوقف تصديره عبر خط ميناء جيهان التركي منذ مارس 2023.

وخسر الإقليم بتوقّف صادرات النفط المنتج في حقوله عبر خطّ كركوك – ميناء جيهان التركي إثر صدور الحكم في دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتّحادية أمام المحكمة الدولية في باريس الملايين من الدولارات يوميا ما أثّر بشكل واضح على قدرة حكومته على الإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان بما في ذلك صرف رواتب الموظفين في مواعيدها، في وقت ضغطت فيه الأحزاب والفصائل الشيعية المشاركة في تشكيل حكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني باتجاه التشدّد في تمكين الإقليم من حصته من الموازنة الاتحادية وتحويل المبالغ المخصصة لصرف الرواتب مثيرة شبهات وجود مخالفات في تصريح الإقليم بموارده وتلاعب سلطاته بقوائم الموظفين وبطريقة صرف رواتبهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، مؤخرا، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.

ولم يكشف بيان مجلس الوزراء العراقي ما إذا كانت السلطات الإقليمية الكردية والشركات الأجنبية قد قبلت تقديم عقودها إلى وزارة النفط.

ويعدّ القرار إنجازا بعد مرور 29 شهرا منذ إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي أدى فعليا إلى حرمان السوق من نحو 470 ألف برميل يوميا من خام شمال العراق.

وألقى العراق باللوم على الشركات الأجنبية، إلى جانب السلطات الكردية العراقية، في التأخير باستئناف صادرات النفط الخام، لأنها لم تقدّم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط لمراجعتها، كما طالبت بزيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما رفضته الحكومة العراقية.

ووفقاً لقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة، فقد ألزمت المحكمة الجنائية الدولية، تركيا بدفع تعويضات لبغداد تصل إلى 1.5 مليار دولار بسبب الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.