حكومة شرق ليبيا تقرر رفع الدعم عن الوقود تمهيدا لاستفتاء شعبي

تشهد ليبيا جدلا واسعا حول الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن الوقود والمحروقات، وهو القرار الذي لا يزال محل أخذ ورد من قبل السلطات المركزية بسبب ما قد تكون له من آثار على مستوى السند الشعبي للحكومة.

واتسعت دائرة الجدل بعد أن أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد موافقتها على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء، وذلك في سياق ما يعتبره متخصصون تمهيدا لاستفتاء شعبي ستعلن عنه حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وجاء الموقف المعلن خلال اجتماع تشاوري لرئيس الحكومة، التي تزاول مهامها من بنغازي، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025.

وقال بيان إن المجتمعين ناقشوا آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة، حيث جرى الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الميزانية العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث إلى اجتماع لاحق.

وأشار البيان إلى أن نتائج الاجتماع تمثلت في اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد أوجه تحصيل وإنفاق المال العام لمؤسسات الدولة كافة، لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، وفقا لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في ربوع ليبيا كافة.

وتتكبد ليبيا خسارة لا تقل عن 750 مليون دولار أميركي سنويا نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، كما زادت مخصصات دعم الوقود في ليبيا لتتجاوز 12 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار مقارنة بعام 2021، في حين أشارت أرقام حكومية إلى أن فاتورة تهريب الوقود سنويًّا تبلغ 2.5 مليار دولار. وارتفع حجم المنتجات النفطية المستوردة في عام 2022 بنسبة 19 في المئة بسبب عمليات التهريب.

ولا يتجاوز سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار (0.03 دولار)، فيما يعتبر ثاني أرخص سعر عالميا، بحسب موقع غلوبال بترول برايسيز.

ويرجح المراقبون أن تكون الخطوة المعلنة في بنغازي قد تمت بالتوافق مع سلطات طرابلس، وأن هناك داعمين محليين وأجانب لمشروع رفع الدعم عن الوقود في ليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أكد عزم حكومته إلغاء الدعم عن الوقود واستبداله بدعم نقدي رغم معارضة جانب واسع من الليبيين لهذا القرار.

وقال الدبيبة إن ثمن الوقود في ليبيا هو من الأرخص في العالم بسبب الدعم التي توفره الدولة منذ اكتشاف النفط، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم استغلاله لتهريب أكثر من 60 في المئة من المحروقات إلى دول الجوار والبلدان الأوروبية القريبة من ليبيا، بخسارة تقدّر بـ60 مليار دينار سنويا من ميزانية الدولة.

وأكد أن حكومته قررت استبدال دعم الوقود بالدعم النقدي، وهو أكبر امتحان تواجهه منذ توليها السلطة، وأنها فتحت حوارا مجتمعيا لتغيير فكرة الليبيين وإقناعهم بأن استبدال هذا الدعم لصالح جيوبهم أفضل من تهريبه واستفادة المهربين من عائداته.

وقال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسني بي إن كلفة دعم المحروقات والطاقة في ليبيا خلال عام 2024 بلغت ما يزيد عن 14 مليار دولار (70 مليار دينار ليبي)، وهو ما استنزف حوالي 40 في المئة من إنتاج النفط والغاز، وإن هذا الدعم لم يشمل قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم.

وأضاف أن البنك الدولي يقدر قيمة تهريب المحروقات في عام 2024 بحوالي 5 مليارات دولار (25 مليار دينار ليبي).
وتابع “لا أعتقد أن الحكومة الحالية تجرؤ على إلغاء الدعم في الوقت الراهن، فهذه الخطوة ستواجه رفضا شعبيا واسعا، وقد تكون بمثابة ‘رصاصة الرحمة’ التي تُنهي وجودها، ما يمنح خصومها فرصة للإطاحة بها.”

وفي يناير الماضي أصدر الدبيبة قرارا بإلغاء الدعم عن المحروقات والمقدرة كلفته بنحو 4 مليارات دينار سنويا (835.49 مليون دولار) من ميزانية الدولة، لكنّه تعرّض لانتقادات كبيرة وواجه احتجاجات شعبية دفعته إلى التراجع وفتح نقاشات بشأن القرار.

وأنفقت ليبيا نحو 30 مليار دولار لدعم المحروقات خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017، ومع تزايد عمليات التهريب المنظم للوقود، يُشكل التهريب 30 في المئة من إجمالي قيمة ذلك الدعم، بحسب تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي عام 2017، طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وبحسب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، فإن “دعم البنزين للمواطن 30 مليار دينار، وستقل الكميات عندما نطبّق بدائل، ما سيحقق فائضًا نستطيع أن نُنشئ به شبكة مواصلات،” وفق التصريحات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وترجح أوساط ليبية أن تتجه سلطات البلاد إلى تنظيم استفتاء شعبي بخصوص قرار رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وهو اقتراح سبق أن تقدم به الدبيبة قبل أكثر من عامين، ويجد حاليا الدعم من جهات سياسية واقتصادية ومالية مختلفة.