الحرب، السلام، أو حالة الأزمة الدائمة ثلاثة مسارات محتملة لمستقبل الشرق الأوسط

لا تزال منطقة الشرق الأوسط تشكل بؤرة اهتمامات أمنية عالمية، وتتميز بتحالفات معقدة ومواجهة أيديولوجية وتنافسات إستراتيجية أبقت المنطقة في حالة شبه دائمة من التوتر.

ويرى كريستيان ألكسندر، زميل أول وباحث رئيسي في معهد ربدان للأمن والدفاع في الإمارات العربية المتحدة، في تقرير نشره المجلس الأطلسي أن النقاش الدائر بين التصعيد وخفض التصعيد يكشف عن تعقيد الجغرافيا السياسية في المنطقة ووجهات النظر المختلفة بشأن الصراعات المستقبلية.

وفي حين يتوقع بعض المحللين تصعيدا لا مفر منه قد يؤدي إلى حرب إقليمية أكبر، يعتقد آخرون أن الحوافز لخفض التصعيد قوية بما يكفي لمنع مثل هذه الكارثة. ومع ذلك، يشير منظور ثالث إلى أن المنطقة قد تستمر في حالة مطولة من الصراع منخفض الكثافة دون حل واضح.

الحجة لصالح التصعيد
يزعم أنصار التصعيد أن الصراع واسع النطاق في الشرق الأوسط أصبح مرجحا بشكل متزايد، بالنظر إلى المسار الحالي للتوترات الإقليمية. ويشير هؤلاء المحللون إلى الاحتكاك المستمر بين إسرائيل وإيران وحلفائهما، والذي تجلى في سلسلة من الهجمات المستهدفة، والضربات بطائرات بدون طيار، وتبادل الصواريخ في جميع أنحاء لبنان وسوريا والعراق، وخاصة منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ويمكن أن يؤدي النمط المستمر من العنف في الشرق الأوسط بسرعة إلى مواجهات متعددة الجبهات. وكثيرا ما يتبع هذا التصعيد الدوري نمطا من الاستفزاز والانتقام والمزيد من التعبئة العسكرية، حيث تعمل كل استجابة على زيادة خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وإذا انتشرت هذه الصراعات، فإن التداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود المباشرة، مما قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية للاقتصاد العالمي، وزعزعة استقرار الأسواق المالية، وخلق الظروف المواتية للإرهاب.

واتخذ التصعيد بعدا جديدا بعد السابع من أكتوبر، مما أسفر عن خسائر إسرائيلية كبيرة وأثار انتقاما عسكريا قويا. وأعاد هذا التصعيد إشعال المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا يشمل الدول المجاورة أو القوات بالوكالة مع انخراط إسرائيل وحماس في حلقة وحشية من الانتقام. ولطالما أكد النهج التقليدي لإسرائيل تجاه خصومها على الضربات الوقائية والقضاء المستهدف على القادة المعادين، وهي إستراتيجية مصممة لتحييد التهديدات قبل أن تتجسد في مواجهات مباشرة.

ولجأت إسرائيل بشكل متزايد إلى التصعيد العسكري العنيف، وخاصة في قطاع غزة ولبنان. وتشمل هذه التكتيكات الغارات الجوية وقصف المدفعية بهدف تقليص قدرات جماعات مثل حماس وحزب الله. وتضيف الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن تعقيدا إلى البيئة الإقليمية المتقلبة بالفعل.

وتتمتع هذه الجماعات، التي تدعمها غالبا القوى الإقليمية، باستقلالية كبيرة وغالبا ما تتصرف وفقا لمصالحها، والتي قد لا تتوافق دائما مع مصالح الدول الراعية لها. وتتأثر دورة التصعيد أيضا بالجهات الفاعلة الخارجية، مثل الولايات المتحدة وروسيا، التي تؤثر على قرارات اللاعبين الإقليميين. ويلاحظ منتقدو حجة التصعيد أن التنبؤات بالحرب الشاملة غالبا ما تمثل أسوأ السيناريوهات التي شكلها الخبراء والصحافيون والمحللون.

وتعمل وسائل الإعلام على تضخيم هذه التوقعات القاتمة، والتي تغذي القلق العام وتخلق الانطباع بأن الحرب حتمية. هذا التركيز على التصعيد يحجب دبلوماسية خفض التصعيد وراء الكواليس والتي غالبا ما تمنع الأزمات من الوصول إلى نتائجها الأكثر تطرفا.

إن واقع الحرب “الشاملة” في الشرق الأوسط اليوم نادرا ما يُقَدَّم. وعلى الأرجح، لن تنطوي مثل هذه الحرب على قتال بين دولة وأخرى، بل ستضع شبكة معقدة من الجهات الفاعلة في الدولة، والجماعات شبه العسكرية، والميليشيات الأيديولوجية، والمنظمات العابرة للحدود الوطنية ضد بعضها البعض في حرب غير نظامية عبر حدود متعددة دون بداية أو نهاية واضحة.

وتوضح الجهود الدبلوماسية الأخيرة إمكانية تحقيق الاستقرار الإقليمي كبديل قابل للتطبيق للمواجهة العسكرية. فقد أكدت اتفاقية التطبيع التي توسطت فيها الصين بين المملكة العربية السعودية وإيران في مارس 2023 على التحول نحو الاحترام المتبادل وحل الخلافات الطائفية، مما ساعد على استقرار منطقة الخليج. وبالمثل، أشارت اتفاقيات أبراهم لعام 2020 إلى نهج تحويلي للدبلوماسية في الشرق الأوسط، وتعزيز اتفاقيات السلام بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. ومع ذلك، تطلبت هذه المبادرات درجة عالية من الالتزام والتعاون من القوى الإقليمية والعالمية.

وأوضحت المشاركة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع إيران في عام 2022 وتركيا في يوليو 2023 كيف تتحرك دول الخليج إلى ما هو أبعد من سياسة المحصلة الصفرية نحو نهج أكثر عمليا للأمن والتعاون.

◙ فيما يتوقع بعض المحللين تصعيدا لا مفر منه قد يؤدي إلى حرب إقليمية أكبر يعتقد آخرون أن الحوافز لخفض التصعيد قوية بما يكفي لمنع مثل هذه الكارثة

وبدلا من التعامل مع إيران وتركيا كخصمين فقط، سعت الإمارات العربية المتحدة إلى الحوار والشراكات التجارية، سعيا إلى معالجة المخاوف الأمنية من خلال الدبلوماسية. ويتماشى هذا التحول نحو المشاركة بدلا من العداء مع الجهود الإقليمية الأخرى، بما في ذلك إعادة دمج سوريا في جامعة الدول العربية. كما تعمل الضغوط الاقتصادية كعامل اعتدال قوي، وخاصة بالنسبة للدول التي تواجه تحديات مالية داخلية تحد من قدرتها على تحمل الصراعات المطولة.

وعلى سبيل المثال، ضعف اقتصاد إيران بشدة بسبب سنوات من العقوبات، مما أثر على قدرتها على تمويل الجماعات بالوكالة والاستثمار في العمليات العسكرية الممتدة. ومن شأن الصراع الكامل أن يؤدي إلى تفاقم هذه الضغوط الاقتصادية، مع عواقب محتملة على الاستقرار المحلي، حيث يمكن أن يؤدي الإنفاق العسكري المطول إلى المزيد من التضخم ونقص المواد والسخط العام. ويؤكد أنصار خفض التصعيد أنه في حين أن التوترات عالية بلا شك، فإن المخاطر المترتبة على الحرب الشاملة باهظة التكلفة.

الصراع قائم ولا يتفاقم
وراء المنظور الثنائي للتصعيد وخفض التصعيد يكمن منظور ثالث يزعم أن النزاعات السياسية والأيديولوجية التي تستمر في تأجيج التوترات في الشرق الأوسط راسخة. ولا يتوقع أنصار هذا الرأي حربا شاملة في المنطقة ولا سلاما دائما، بل استمرار المعارك بالوكالة والاشتباكات المتقطعة والدبلوماسية على حافة الهاوية دون حل حاسم.

وتدعم هذا المنظور الثالث الصراعات بالوكالة المستمرة، مثل المناوشات المتقطعة بين الميليشيات المدعومة من إيران والقوات المتحالفة مع الولايات المتحدة في العراق. ورغم أن هذه الحوادث لم تؤد بعد إلى صراع مباشر بين إيران والولايات المتحدة، فإنها تعكس نمطا من العنف المستمر على مستوى منخفض، وهو ما يبقي الصراع مشتعلا دون أن يصل إلى نقطة الغليان.

ومن الأمثلة الأخرى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المطول، حيث لم يحقق أي من الجانبين نصرا حاسما، ولكن التصعيد ووقف إطلاق النار أصبحا حلقة متكررة. كما يأخذ هذا المنظور في الحسبان احتمالات العوامل غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى تهدئة التوترات أو تفاقمها، مثل التحولات في السياسة الخارجية الأميركية، أو الاضطرابات الداخلية داخل إيران، أو التغييرات المفاجئة في القيادة.

وفي حين لا تضمن هذه العوامل خفض التصعيد، فإنها تخلق ظروفا قد لا تنطبق فيها نماذج التصعيد أو خفض التصعيد التقليدية، مما يعزز فكرة مستوى مستدام من الصراع، ولكن يمكن إدارته.