هيومن رايتس ووتش: الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران خرق للقوانين الدولية

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الأربعاء، 20 نوفمبر، عن قلقها العميق إزاء تصاعد الإعدامات في إيران، مشيرة إلى استخدامها كوسيلة لقمع الأقليات العرقية والمعارضين. وأدانت المنظمة هذه الممارسات، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وسلّطت المنظمة الضوء على قضية وریشه مرادی، التي حُكم عليها بالإعدام بعد احتجازها في الحبس الانفرادي وتعرضها، حسب التقارير، للتعذيب. وأكدت المنظمة أن مرادی ومحاميها حُرموا من حق الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لمعايير المحاكمة العادلة. وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية تستخدم الإعدام «كأداة لنشر الرعب»، مستهدفة بشكل خاص الأقليات العرقية والمعارضين السياسيين.

وفي بيانها، أشارت المنظمة إلى موجة جديدة من أحكام الإعدام الصادرة ضد الأقليات العرقية والنشطاء السياسيين والمواطنين الأجانب في إيران، مؤكدة أن هؤلاء الأفراد تعرضوا لـ«انتهاكات جسيمة في إجراءات التقاضي».

ومن بين أبرز القضايا، الحكم الصادر بحق وریشه مرادی، وهي سجينة سياسية . ففي 11 نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة الثورية الإيرانية، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، حكمًا بالإعدام على مرادی. وتشير التقارير إلى أن مرادی كانت محتجزة في الحبس الانفرادي وتعرضت لـ«التعذيب» أثناء احتجازها، كما أنها ومحاميها لم يُسمح لهم بالدفاع عن قضيتها في المحكمة.

وفي البداية، طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عامًا بحق مرادی، ولكن القاضي صلواتي قرر إصدار حكم بالإعدام، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن نزاهة القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما أدانت “هيومن رايتس ووتش” أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة متهمين في ما يُعرف بـ”قضية إكباتان”، ووصفتها بأنها جزء من سياسة «بثّ الرعب» التي ينتهجها النظام الإيراني. وأكدت المنظمة أن هذه الأحكام تأتي ضمن محاولات متعمدة من الحكومة لترويع المعارضين وإسكاتهم عبر استخدام العقوبات القاسية وتجاهل القوانين الدولية.

وتُظهر هذه الحالات اتجاهًا مقلقًا في إيران، حيث يُستخدم الإعدام بشكل متزايد كسلاح سياسي ضد الفئات المهمشة. وعلى الرغم من المناشدات الدولية المستمرة لطهران باحترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية، يواصل النظام التصرف بمنأى عن المساءلة.