عائلة يمنية تهاجر بابنتها هروبا من أنظمة السلطات السويدية

كشفت وسائل إعلام سويدية عن اختفاء فتاة يمنية مهاجرة تبلغ من العمر 15 عامًا تقيم مع عائلتها في السويد على خلفية خوفها من إجبارها على الزواج القسري.

وذكر الإعلام السويدي أن الفتاة وهي طالبة في الصف التاسع تحدثت مع المُعلمة في المدرسة عن وجود مشاكل عائلية واحتمال تزويجها قسراً من أحد أقاربهم وأنها تعاني رقابة شديدة من أسرتها ومنعها من تكوين صداقات خاصة مع الأولاد وتهديدها المستمر بالعنف وحتى الزواج القسري من أحد أبناء عمومتها.

في غضون ذلك استجابت الخدمات الاجتماعية  السوسيال بسرعة ونقلتها إلى مكان آمن. في المقابل، أنكرت العائلة جميع الاتهامات مؤكدة أنها ترفض تقاليد الزواج القسري لكن الفتاة  أكدت أن خطط زواجها كانت بالفعل قيد التنفيذ.

وفي المسكن الآمن، استمرت الفتاة  في تقديم شهادات عن الظروف الصعبة داخل منزلها، متحدثة عن إهانات متكررة من والدتها وتهديدات والدها المستمر بإجبارها على الزواج. ورغم وضوح الخطر الذي يهددها قررت محكمة ابتدائية إعادتها إلى منزل أسرتها. بعد أن تراجعت الفتاة عن شهادتها السابقة.. وبالتالي عادت الفتاة لأسرتها.

إلى ذلك استأنفت الخدمات الاجتماعية – السوسيال السويدي- القرار وحصلت لاحقًا على حكم جديد بإعادتها إلى الرعاية الاجتماعية سوسيال إلا أن وقت تنفيذ الحكم اختفت الفتاة اليمنية ووالدتها دون أثر حيث غادروا السويد باتجاه إحدى الدول العربية.

مع اختفاء الفتاة اليمينة أبلغ والدها السلطات السويدية بأن الأم وابنته غادرتا المنزل، مدعيًا أنه لا يستطيع التواصل معهما ولا يعرف أين ذهبا فيما كشفت التحقيقات لاحقا أن العائلة بأكملها تركت المنزل وأن الاب نفسه قد اختفى ووجد موظفي السوسيال أن المنزل فارغًا تمامًا.

وبدأت الشرطة والخدمات الاجتماعية السويدية البحث عن الفتاة بما في ذلك إلغاء جواز سفرها والتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، لكن الإجراءات جاءت متأخرة. وفقًا لتقارير لاحقة، ظهرت الفتاة ووالدتها في قائمة المسافرين إلى رحلة جوية من ألمانيا، لكن وجهتهما النهائية ظلت مجهولة.

وبعد شهور من الاختفاء توقفت اليوم الجهود الرسمية للبحث عنها ومايزال مصير الفتاة مجهولًا، إلا أن قضيتها أثارت نقاشًا واسعًا حول فعالية الأنظمة السويدية في حماية الفتيات من القمع المرتبط بالشرف والزواج القسري وعملية تشجيعهن ضد والديهما.