المعالجة الأمنية توسّع أزمة كليات الطب الجزائرية

 تسير أزمة كليات الطب الجزائرية إلى المزيد من التعقيد بعد دخولها شهرها الثاني، في ظل استمرار القبضة الحديدية بين الطلبة والإدارة، لاسيما مع دخول المعالجة الأمنية على الخط، حيث تم توقيف دكتور مدون، والاستماع إلى فاعلين آخرين في الحركة الاحتجاجية، فضلا عن تلميحات باستغلالها من طرف جهات معادية.

وتداول مدوّنون على شبكات التواصل الاجتماعي معلومات عن توقيف الطبيب والمدون، الذي كان يشرف على صفحات تتابع شؤون كليات الطب والحركة الاحتجاجية أحمد دباحي. كما تم الاستماع إلى فاعلين آخرين في الحراك الطلابي في عموم جامعات الطب من طرف مصالح أمنية.

وبهذا المنحى يسير الوضع داخل كليات الطب، التي دخلت في إضراب مفتوح منذ بداية الدخول الجامعي الجاري، إلى المزيد من التعقيد في ظل إصرار الطلبة على الضغط إلى غاية تحقيق مطالبهم الاجتماعية والمهنية، متحَدّين بذلك اتهامات باستغلال جهات أجنبية معادية لحركتهم الاحتجاجية.

ورفض الطلبة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام المحلية، والتصريح به من قبل تنظيمات نقابية مهنية، معتبرين ذلك “محاولة يائسة لتشويه سمعتهم أمام الرأي العام الداخلي، مشددين على أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على الآخرين في الوفاء للوطن وحماية مصالحه “.

وبدلا من السعي إلى حل الأزمة، لجأت بعض صحف السلطة إلى نظرية المؤامرة بنشر حوار بين طالبتين قيل إن واحدة منهما جزائرية والأخرى مغربية “تحدثا فيه عن إكراهات وتحديات النضال الطلابي من أجل تحقيق مطالبهم وحماية مصالحهم“.

ولم يتّضح في التسجيل الذي استمعت إليه “العرب”، طبيعة العلاقة بين الطالبتين، كما لم يبرز أيّ حض أو شحن خارج التجربتين الاحتجاجيتين لطلبة الطب في المغرب والجزائر، حيث كلّلت في الأولى بالنجاح باستجابة الحكومة لمطالب الطلبة، بينما ما زالت وزارة التعليم العالي الجزائرية تناور من أجل إجهاض حركة طلبة الطب.

وضرب التعطيل والشلل كليات الطب والمستشفيات الجامعية الجزائرية بعد أن بدأ طلاب الطب في الجامعات الجزائرية إضرابا شاملا، احتجاجا على مشاكل مزمنة ناتجة عن معدلات البطالة المرتفعة وظروف ممارسة المهنة الصعبة، ممّا أفرز حالة من التهميش لقطاع دارسي الطب في البلاد.

ويفيد الطلبة بأن مشاكلهم تفاقمت خلال العامين الأخيرين، بعد الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد الدراسية والملحقات الجامعية دون تحسين وتطوير البنية التحتية التعليمية لمواكبة تلك الزيادات.

وفيما كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، قد برر في سؤال كتابي لأحد نواب البرلمان منذ عدة أشهر، قرار تعليق التصديق على شهادات التخرج لطلبة الطب، بالحد من حركة الهجرة الجماعية للأطباء الجزائريين نحو الجامعات والمستشفيات الأوروبية والعربية، أصدر بيانا في الآونة الأخيرة يوحي بعكس ذلك تماما، لكنه يعتبر خطوة لتهدئة التصعيد.

وأوضح الوزير في منشور له على حسابه الرسمي في فيسبوك بأن “مصالحه تلقّت من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ضوءا أخضر يسمح لعمداء كلية الطب بالتعامل مباشرة مع الهيئات الدولية من معالجة طلبات التأكد من صحة الشهادات والوثائق التعليمية للعلوم الطبية الصادرة عن مختلف الجامعات الجزائرية،” وهو ما يوحي بتنازل جديد في طريق التهدئة، لكنه يبقى غير أساسي مقارنة بمطالب أخرى كالتصديق على شهادات التخرج.

وكان عضو مكتب وطني بالمنظمة الطلابية الجزائرية الحرة أيوب برابح قد حذر من “سعي بعض جهات أجنبية تحاول الاستثمار في القضية وتأجيج الوضع من أجل ضرب أمن الدولة واستقرارها لتحقيق أجندات مشبوهة“.

ودعا الطلبة إلى “التحلي بالفطنة وعدم الانسياق وراء الدعايات المغرضة، فالكثير لا يريد الخير للجزائر ولا تعجبهم القفزة النوعية التي خطتها الدولة في سبيل التقدم والازدهار نحو الأفضل، ونحن نؤكد أن مطالب طلبة الطب في الجزائر لا تعكس سوى تطلعاتهم نحو تحسين أفضل لجودة التعليم والتدريب في العلوم الطبية.“

وتابع “انطلقت الوزارة الوصية رفقة وزارتي الصحة والعمل في تنظيم سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفقة ممثلي طلبة العلوم الطبية من أجل الاطلاع أكثر على مشاكلهم واقتراحاتهم، التي من شأنها تحسين أوضاعهم نحو الأفضل، وهذا ما يدل على الأهمية الكبيرة التي توليها لهم مختلف الوزارات المعنية“.

وقال إن الاجتماعات تواصلت لإيجاد حلول لمختلف النقاط المطروحة، و”أبرزها الانطلاق في عملية توثيق الشهادات لمختلف تخصصات العلوم الطبية، وكذلك رفع عدد مناصب امتحان التخصص لهذه السنة والعمل على رفعه أكثر للسنوات القادمة، بالإضافة إلى رفع المنحة ليبقى باب الحوار مفتوحا من أجل تسجيل أيّ مقترحات أو انشغالات أخرى“.