رئيس الحكومة الأردنية ينهي مقاضاة قناة المملكة

وجه رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان بسحب الشكوى المقدمة من هيئة الإعلام ضد قناة المملكة المستقلة، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ أثار حينها جدلا واسعا بسبب عدم قدرة وسائل الإعلام على الحصول على المعلومة من مصدر رسمي ما يجعلها عرضة للشائعات.

وأحالت هيئة الإعلام الأردنية في أبريل الماضي قناة المملكة إلى النائب العام، بسبب نشر خبر يتعلق بإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الأردن خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل بالمسيرات والصواريخ مساء السبت، في حادثة جديدة تشير إلى استمرار تجاهل الحكومة للإعلام الرسمي بتوفير المعلومة مما يجعله عرضة للشائعات ويورطه في نشر الأخبار غير الدقيقة التي تساهم في زيادة التوتر وقت الأزمات. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، خاطبت هيئة الإعلام محكمة بداية جزاء عمان لإسقاط الشكوى المقدمة في القضية الجزائية ضد القناة وإسقاط أي شكوى مقامة ضد موظفي القناة.

ويشير القرار إلى أن رئيس الوزراء الذي استلم مهامه الشهر الماضي، يحاول تدارك مشكلة السياسة الحكومية في التعامل مع الإعلام والتزامها بالتكتم بدل توفير المعلومات لمختلف وسائل الإعلام والذي جعلها تتحمل مسؤولية هذه الأخطاء، من وجهة نظر الرأي العام.

الحادثة فتحت نقاشا واسعا في الوسط الصحفي الأردني، إذ إن وسائل الإعلام الأردنية كثيرا ما وقعت في أخطاء مماثلة بسبب غياب المعلومة الدقيقة والسياسة الحكومية القائمة على منع النشر في القضايا الحساسة

وكانت هذه الحادثة قد فتحت نقاشا واسعا في الوسط الصحفي الأردني، إذ إن وسائل الإعلام الأردنية كثيرا ما وقعت في أخطاء مماثلة بسبب غياب المعلومة الدقيقة والسياسة الحكومية القائمة على منع النشر في القضايا الحساسة بينما تشتكي في نفس الوقت من انتشار المعلومات المضللة والكاذبة لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وطيلة السنوات الماضية لم تنجح في حل هذه الأزمة وبقيت النقاشات دون نتيجة.

وقال مدير مركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور إن الإعلام الأردني يتراجع ويتلاشى دوره خصوصا في وقت الأزمات. وأشار في مداخلة له عبر برنامج صباح النون إن “دور الإعلام التوجيهي خلال الأزمات يتلاشى ولاحظنا ذلك عند قيام إعداد من المواطنين بمتابعة ونشر عمليات إسقاط القوات المسلحة الأردنية للمسيرات والصواريخ الإيرانية التي كانت تعبر الأجواء الأردنية عبر أسطح المنازل دون أخذ الاحتياطات اللازمة في ظل غياب الإرشادات والتوجيهات من قبل الجهات المعنية والإعلام، ما شكل خطرا كبيرا على حياتهم.”

وحث منصور الجهات الرسمية في الدولة على تشكيل لجان إعلامية من التلفزيونات والإذاعات والمواقع الإلكترونية تعمل على إدارة المشهد الإعلامي وقت الأزمات وتصدر الأخبار والنشرات بشكل رسمي يساهم بشكل كبير بالقضاء على الإشاعات.

ويؤكد الخبراء أن في وقت الأزمات والكوارث والحروب يزيد الطلب على المعلومات، لذلك على الحكومات التحرك الاستباقي لكشف المعلومات بالسرعة الممكنة، حتى تقطع الطريق على أي جهة تريد استغلال الظروف لتمرير أجندتها الخاصة، كما تجب مواجهة الإشاعات من خلال التربية الإعلامية، والالتزام بأخلاقيات المهنة الإعلامية والصحفية في نقل الحقائق، وذلك بعد التمحيص والبحث والتأكد من المعلومات.

وقال خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن “الصحافي أصبح موظفا وليس صاحب مهنة ما جعله يتخلى عن المسؤولية الصحفية والمجتمعية في محاربة الشائعات.” وأشار القضاة إلى تهميش دور الصحافيين وإقصائهم من قبل مؤسساتهم في حين أنهم أبدعوا في المؤسسات الخارجية، وعدم العدالة في توزيع العمل الصحفي داخل المؤسسة الإعلامية سبب ضعفا في أداء الإعلام الأردني، في ظل غياب دور مجلس نقابة الصحافيين الذي تسبب في تراجع دور الإعلام والصحافة في الأردن.

بدوره، اعتبر آدم الشياب الباحث في الأنظمة الذكية أن الأردن يعاني من ضعف في البنية التحتية التكنولوجية التي تعمل على الكشف عن الإشاعات التي يتم توزيعها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأشار الشياب إلى أن التكنولوجيا الحديثة تستطيع تحليل الفيديوهات وتحديد زمن تصويرها ومصدر وتاريخ نشرها لكن هذه التقنيات غير مستخدمة بشكل رسمي في الأردن حتى الآن، ما يترك الباب مفتوحا لنشر الشائعات.