الجدل بشأن قانون العمل يحرك المشهد السياسي والنقابي في مصر

رفض عدد من الأحزاب والنقابات العمالية المستقلة في مصر بعضا من مواد قانون العمل الجديد الذي يبدو في صالح رجال الأعمال، ما دفع الحكومة إلى سحبه للمرة الثانية لإضافة تعديلات عليه، وإعادته إلى البرلمان في جلسة ستعقد الأحد القادم.

وعقدت أحزاب في المعارضة ونقابات عمالية مستقلة اجتماعا مطلع الأسبوع ودشنوا حملة توقيعات من العمال والكيانات المدافعة عن حقوقهم للمطالبة بإشراكهم في الحوارات الجارية بشأن مواد القانون، وعبّروا عن رفضهم تمرير عدد من مواده، منها عقود المقاولات المؤقتة التي تؤدي لانعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال، وبقاء حظر الإضراب ضمن مشروع القانون الجديد، وهو ما يضفي نشاطا على المشهد السياسي والنقابي بعد فترة طويلة من الجمود.

وتحاول الحكومة من خلال تعديلات اعتمدتها خلال اجتماعها قبل أيام الاستجابة لأكبر قدر من المطالب التي شهدتها جلسات الحوار المجتمعي التي نظمتها وزارة العمل، والنقاش المستفيض بشأن القانون داخل الحوار الوطني، وتدرك أن الصدام مع نحو 30 مليون عامل ليس في صالحها وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

وتقدمت الحكومة المصرية منذ عامين بمشروع قانون العمل لمجلس النواب، لكنه واجه اعتراضات من مجتمع الأعمال، على رأسه اتحاد الصناعات، الذي عارض 17 مادة من مشروع القانون المتعلق بالإضرابات، والإجازات للنساء في محل العمل، والرواتب، وعقود العمل، والمكافآت، وعضوية رجال الأعمال في صندوق إعادة التأهيل والتدريب المقترح.

ويقيس الجدل حول القانون الجديد مدى قدرة المعارضة والنقابات العمالية المستقلة على أن تشكل ضغطا في مواجهة اتحاد الصناعات والمستثمرين الذين يرون ضرورة أن تكون مواد القانون متماشية مع أوضاع الاقتصاد، في ظل الهزات التي تشهدها الأسواق، وعلى البرلمان أن يقوم بدور منصف للطرفين لمنع الأزمات المهنية.

ويقود دار الخدمات العمالية، وهو (كيان مستقل) وتأسس قبل 35 عاما ويتكون من قيادات عمالية خرجت من التنظيم العمالي الرسمي، حراك النقابات المستقلة ويسعى للتنسيق مع الأحزاب، ما يشير إلى وجود كتلة معارضة منظمة تهدف إلى حفظ حقوق العمال قبل الدخول في تعقيدات العلاقة بين العمال وأصحاب الشركات مع تراجع القدرة على الاحتجاج في مواجهة القرارات التي لا تصبّ في صالحهم.

وتأخذ القضايا العمالية أبعادا اقتصادية أكثر منها سياسية، رغم أن احتجاجات العمال للمطالبة بتحسين رواتبهم، ورفض قرارات التصفية التي صدرت بحق عدد من شركات القطاع العام منذ أكثر من عقدين مهدت لتسخين الشارع ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، غير أن حاجة العمال إلى ضمان فرص عمل ملائمة لهم تتماشى مع ارتفاعات التضخم والحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية في مقدمة الأهداف الحالية، مع وجود أنواع جديدة من العلاقات بين العمال ومؤسسات عملهم.

وفي رؤية بعض النقابات العمالية لا يقدم القانون الجديد تغييرات جوهرية على قانون العمل، ويكتفي بإعادة تبويبه، وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة، وبعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضرّ بحقوق العمال.

وقال المنسق العام لدار الخدمات العمالية كمال عباس إن حملة التوقيعات التي دشنتها أحزاب معارضة ونقابات مستقلة تهدف إلى الضغط على البرلمان للاستماع لصوت العمال، وإن توالي المطالبات السابقة أثناء النقاشات داخل مجلس النواب أو عند تقديم مشروع القانون لمجلس الشيوخ لأول مرة قبل عامين لم تلق استجابة.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن العمال لديهم رغبة في التعرف على وجهة نظر الحكومة في إدخال خمسة تعديلات على القانون القديم، وتقديمها في شكل قانون جديد، مشيراً إلى أن المشكلات التي واجهت العمال خلال ما يقرب من 21 عاما، أي منذ وقت صدور القانون الحالي عام 2003، لم تتم مراعاتها في مواد المشروع الجديد.

وأشار إلى أن القانون القديم يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء علاقته بالعامل وفسخ التعاقد، حال إعلامه قبل المدة بشهر واحد، ويمنح شهرين من الراتب مقابل كل سنة عملها في الشركة، وترتب على ذلك تعرض العمال لفصل مقنن لأن أصحاب العمل دأبوا على الاستفادة من القانون في إنهاء العلاقة مع عدد من العمال دون وصف ذلك أنه “فصل من العمل”، وبعض المحاكم التي لجأ إليها العمال اعتبرت القرار سليما وأخرى قالت إنه فصل يستوجب حصول العامل على كافة حقوقه، والتعديلات لم تراع تلك المشكلات.

وشدد على أن القانون الجديد لم يراع الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة التي تشكل 64 في المئة من إجمالي عدد العمال، ويكتفي بالحديث عن صندوق إعانات لا يستفيد منه العمال، ولم يتطرق إلى طبيعة العلاقة بين العمال والتطبيقات الرقمية، مثل تطبيقات النقل الذكي التي يعمل بها ما يقرب من 707 آلاف عامل، إلى جانب 150 ألف عامل يعملون لدى تطبيق “طلبات”، وهؤلاء تتزايد أعدادهم، والبعض يتم إدراجهم ضمن أعداد البطالة التي تزيد سنويا بحوالي 2 مليون عاطل.

نقابات عمالية ترى أن القانون لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل، ويكتفي بإعادة تبويبه، وهناك مواد جديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضرّ بحقوق العمال

ولا تخشى الحكومة من الاحتجاجات التي ينظمها العمال ضدها، كما كان الوضع في السابق، حينما شكل قطاع الأعمال العام النسبة الأكبر من العمال، فيما يتواجد حاليا حوالي 200 ألف عامل يعملون داخل شركاتها، غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، وهو ما تحاول النقابات العمالية المستقلة توظيفه لصالح الضغط لتعديل مواد القانون الذي يناقشه البرلمان.

ويدور الخلاف الكبير بين الحكومة والنقابات العمالية المستقلة، بحسب كمال عباس، حول قيمة العلاوة الدورية المقررة للعمال سنويا وكان يقررها القانون القديم بنسبة 7 في المئة من قيمة الراتب الأساسي، وقررت الحكومة خفضها إلى 3 في المئة من قيمة الراتب التأميني، وتسوّق بأن النسبتين متقاربتان، بينما يشير الواقع إلى أن العمال يتعرضون لتراجع قيمة العلاوة التي يحصلون عليها مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وذكر عباس أن القانون الجديد لم يتعامل مع وجود شركات لتوظيف العمال في مصر، والتي أخذت في الانتشار، وتحمل اسم “شركات الخدمات” التي يكمن دورها في توريد العمال للشركات والمصانع دون أن يتحملوا أعباء مالية، وأن العمال بتلك الشركات يتم تصنيفهم كعمالة مؤقتة ليس لها الحق في الحصول على حقوق من الشركات التي يعملون بها، ما يشير إلى أن سوق العمل يعاني حالة من الفوضى لم يتعامل معها القانون الجديد.

ويتكون مشروع قانون العمل من 267 مادة، تسري على كل من يعمل بأجر في مصر، و”يتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه.” الملف.

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.