هيئة مصائد خليج عدن ووكالة SMEPS تقيمان ورشة احتفائية باليوم العالمي لمصائد الأسماك

برعاية معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر SMEPS التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل ودعم من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي افتتح وكيل وزارة الزراعة والأسماك لقطاع التخطيط محمد عوض علان ورئيس هيئة مصائد خليج عدن "عدن-لحج-أبين"الدكتور عبدالسلام أحمد علي صباح اليوم في العاصمة عدن الورشة الاحتفائية باليوم العالمي لمصائد الأسماك وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن SFISH.

وخلال الافتتاح القى وكيل الوزارة لقطاع التخطيط محمد عوض علان كلمة نقل فيها تحيات معالي الوزير سالم السقطري وقال تعد الثروة السمكية في بلادنا إحدى الركائز الأساسية للقطاع الإقتصادي والغذائي للبلاد ومع ذلك هناك العديد من التحديات والمخاطر التي تهدد استدامة هذه الثروة الحيوية،والتي تستدعي تدخلات فعالة من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع السمكي لحمايتها والحفاظ عليها.مشيرا إلى أنه وفي الآونة الأخيرة زادت ممارسات الصيد العشوائي والجائر من قبل بعض الصيادين مما أدى إلى استنزاف المخزون السمكي وإلحاق أضرار بالغة بالبيئة البحرية وهذا يتطلب تدخلا عاجلا لتوعية الصيادين بأهمية الصيد المسؤول والممارسات المستدامة.

وأوضح رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أنه وفي إطار جهود وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بمعالي الوزير اللواء سالم السقطري وهيئة مصائد خليج عدن الرامية إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في بلادنا،وبالشراكة والتعاون مع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والاصغر سيتم اطلاق برنامجًا شاملاً للتوعية والإرشاد السمكي يهدف إلى رفع الوعي البيئي بين الصيادين في استغلال المخزون السمكي بشكل مستدام، وحمايته من التدهور،وتنميته لصالح الأجيال القادمة.ويشكل هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المعرفة البيئية ونشر الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية والثروة السمكية.

ومن جانبه قال مدير المشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن SFISH أ.صابر حمادي أن قلة الوعي المجتمعي بأهمية الثروة السمكية،وممارسات الإصطياد العشوائي والغير قانوني،وتزايد معدلات انقراض الأحياء البحرية،كلها عوامل تُلقي بظلالها على استدامة هذا القطاع الحيوي وبالتالي ومن خلال البرنامج الذي سيتم تنفيذه في القريب العاجل سنتمكن من التصدي لهذه التحديات وضمان استدامة هذا المورد الحيوي لصالح الإقتصاد الوطني والأمن الغذائي للبلاد وتعزيز الممارسات المسؤولة بيئيًا وحماية الموارد السمكية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

حضر الورشة ممثلي من الهيئة العامة لأبحاث وعلوم البحار والهيئة العامة للمحافظة على البيئة وممثلي عن وزارة المياه والبيئة وممثل عن خفر السواحل وممثلي عن الجمعيات السمكية في خليج عدن