الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط تصاعد عمليات الإعدام

في مقابلة مع UN Web TV، أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن مخاوفها الجسيمة بشأن مشهد حقوق الإنسان في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على انتهاكات حرية التعبير والتجمع. وسلطت ساتو الضوء على كيفية قيام السلطات الإيرانية بتقييد حقوق المجتمع المدني بشكل منهجي، وغالبًا ما تستخدم تهم الأمن القومي لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، الذين يواجه العديد منهم مخاطر صحية بسبب محدودية الوصول إلى الرعاية الطبية في السجن.

التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المدني وحرية الصحافة

شرحت ساتو بالتفصيل كيف تعرض المجتمع المدني الإيراني لضغوط مكثفة، حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للتهديد والاعتقال والملاحقة القضائية بشكل متكرر بتهم غامضة تتعلق بالأمن. وبمجرد سجنهم، غالبًا ما يُحرم هؤلاء الأفراد من الرعاية الصحية الأساسية، وهو الوضع الذي يعرض سلامتهم للخطر ويؤكد الظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون في جميع أنحاء البلاد.

استخدام عقوبة الإعدام

كما أثار الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل الحكومة الإيرانية انتقادات حادة. واستشهدت ساتو بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأوضحت أنه في حين تسمح هذه المادة بعقوبة الإعدام فقط على “أخطر الجرائم”، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تفسر ذلك على أنه ينطبق فقط على حالات القتل العمد. ومع ذلك، غالبًا ما تستشهد السلطات القانونية الإيرانية بالمادة 6 لتبرير عمليات الإعدام بتهم أوسع نطاقًا، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الإعدام بشكل مثير للقلق.

تصاعد عمليات الإعدام

على مدار العام الماضي، شهدت إيران زيادة كبيرة في عمليات الإعدام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 811 فردًا بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2024، وفقًا لمصادر حقوق الإنسان. ومن المزعج أن هذه الأرقام تشمل أربعة مجرمين أحداث. وتؤكد موجات الإعدام الأخيرة على خطورة الوضع. على سبيل المثال، في يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم 16 سجينًا في سجون مختلفة، بما في ذلك سجن قزلحصار، حيث تم التعرف على أحد عشر سجينًا بالاسم بينما ظل اثنان آخران مجهولين. بالإضافة إلى ذلك، وقعت عمليات إعدام في مدن أخرى، حيث تم إعدام العديد من الأفراد في خرم آباد وأهر وشيراز وزنجان.

وفي اليوم السابق، 5 نوفمبر/تشرين الثاني، شهدت البلاد جولة أخرى من عمليات الإعدام، حيث تم شنق 11 سجينًا، بما في ذلك ستة في مشهد وواحد في زاهدان. وقد كشفت السلطات عن أسماء العديد من هؤلاء السجناء الذين تم إعدامهم، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة بالنسبة لبعض الضحايا. وفي يوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أُعدم ثلاثة رجال في أصفهان، مما أضاف إلى حصيلة القتلى منذ بدء ولاية مسعود بزشكيان في يوليو/تموز، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 438 عملية إعدام منذ تعيينه.

ردود الفعل من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

أدانت  السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عمليات الإعدام المتصاعدة،  وقالت :

ارتکاب مجزرة وحشية محاولة بائسة من خامنئي لكبح غضب الشعب ومنع الانتفاضة. في كل يوم يُترك المزيد من الأطفال أيتاماً، ويزداد عدد الآباء والأمهات والأزواج المفجوعين. إعدام 14 سجيناً في 6 نوفمبر؛ 11 شخصاً في قزل حصار كرج و3 سجناء في خرم آباد وأهر و11 سجيناً في 5 نوفمبر في مشهد ويزد وزاهدان وجيرفت و7 سجناء في 4 نوفمبر في أرومية وكرمانشاه وكرمان وشيراز الصمت والتقاعس واستمرار سياسة المساومة یمثل رسالة ضعف تشجّع هذا النظام ليس فقط على ارتكاب الجرائم داخل البلاد، بل على ممارسة الإرهاب وإشعال الحروب. يجب طرد هذا النظام من المجتمع الدولي وتقديم قادته للعدالة بسبب أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.