النيابة العامة والبنك المركزي يشنان حملة على الصرافات غير القانونية في المهرة

أطلقت النيابة العامة بمحافظة المهرة، اليوم، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية، حملة مكثفة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية، وذلك بتوجيهات من معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي.

الحملة انطلقت عقب اجتماع مشترك ضم رئيس النيابة العامة القاضي هاني صالح بلحاف، ومدير عام فرع البنك المركزي الأستاذ جمعان عوض، ومدير الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده، ومدير الرقابة بالبنك الأستاذ طارق عبدالله بلحاف، وبحضور وكلاء النيابات القاضي فكري سالم أبوبكر ،والقاضي عبدالله سالم سعيدان.

وشملت الحملة إغلاقات ميدانية لـ 11 صرافة مخالفة منها 5 في مديرية الغيضة، و5 في مديرية شحن، وصرافة واحدة في حوف.. وجاءت هذه الإجراءات في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.

ولا تزال الحملة مستمرة لاستكمال النزولات الميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في اليمن