«نقابة الصحفيين» اليمينة ترصد «جرائم» الحوثي والإخوان بحق أعضائها

في خضم الأزمة اليمنية، بين انقلاب الحوثيين وممارسات جماعة الإخوان "الانتهازية"، يواجه صحفيو البلاد أوضاعًا مأساوية تصل إلى حد القتل.

ووفقًا لنقابة الصحفيين اليمنية، فإن هناك أكثر من 1600 انتهاك طال الحريات الإعلامية في اليمن منذ بداية الحرب (2015 – 2023)، منها 45 حالة قتل.

وذكر بيان النقابة، الذي صدر في مايو/أيار الماضي أن هذه الانتهاكات، خاصة القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير، مورست في مناطق سيطرة الحوثيين بشكل واسع.

وأشار إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران والمحويت ومناطق في تعز ومأرب، كانت المناطق الشاهدة على الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين.

وتابعت النقابة أن مليشيات الحوثي لم تكتف بقمع الصحفيين في تلك المناطق، بل ارتكبت جرائم القتل والاغتيالات والاستهداف والتحريض بحق عشرات الصحفيين في المناطق المحررة.

وقال صحفيون يمنيون إن الانتهاكات ضدهم تزامنت مع انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة اليمنية قبل عشر سنوات، إذ سعت لتعتيم جرائمها من خلال إسكات صوت الحقيقة، وفي محاولة منها لتعزيز نفوذها القمعي ضد حرية التعبير.

تحريض الحوثي
زعيم مليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، أول السباقين في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، فقد وجه عناصره المسلحة بشن حرب قمعية ضد الصحفيين بمختلف المناطق.

وظهر الحوثي في خطاب متلفز في تاريخ 20 سبتمبر/ أيلول 2015، أي بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، حرض فيه ضد الصحفيين والإعلاميين والمثقفين، وتوعدهم بأنه سيكون هناك عمل في مواجهتهم.

وساهم إفلات مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين اليمنيين من العقاب في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقًا لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر في 2021.

وفي تقرير حديث لها، أكدت المنظمة الدولية أن اليمن يحتل مراتب متأخرة في حرية الصحافة، إذ جاء في المرتبة 154 من أصل 180 دولة لعام 2024.

مطالبات حقوقية
وطالبت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام.

وقال البيان الذي طالعته "العين الإخبارية"، والذي يأتي تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، الذي يصادف 2 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، إن الصحفيين يواجهون عنفًا وترهيبًا وقتلًا على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم، والتي ساهمت في حدتها إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب.

وأكد البيان أنه خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحفيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير.

وطالب بيان 45 منظمة إقليمية ومحلية، المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف المعنية في الصراع لوضع حد للاعتداءات وتعزيز الحماية للصحفيين.

وتابع البيان: "نُشير بقلق إلى حكم الإعدام الصادر بحق طه المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل أسرى بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية".

وأشار إلى أن هذه الممارسات التعسفية من قبل مليشيات الحوثي تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه المليشيات ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية.

القمع الإخواني
في هذا السياق، يقول الصحفي والباحث الاجتماعي صلاح عبدالواحد لـ"العين الإخبارية"، إن الجماعات الدينية المؤدلجة خلقت بطبيعتها ضد حرية التعبير والكلمة، ولهذا فهي تسعى لقمع كل من يخالفها بالرأي، "تمامًا كما تفعل جماعة الحوثي وجماعة الإخوان في اليمن".

ويضيف عبدالواحد أنه منذ بداية الحرب سُجلت قضايا قمع ضد الصحفيين كثيرة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وتليها جماعة حزب الإصلاح، الذراع السياسي للإخوان في اليمن، التي تشترك معًا في انتهاكات الصحفيين.

وتابع: "إن أكثر ما يؤرق الجماعات الدينية هو كشف الصحفيين عبر القلم والكلمة لجرائمهم وانتهاكاتهم وممارساتهم القمعية ضد الناس، لهذا فهم يسعون لإسكات كل صاحب رأي وترهيبه وقمعه لكي يستمروا بقبح إجرامهم ضد اليمنيين."