إيران ..نقل مريم أكبري بعد 15 عاما في السجن من منفاها في سجن سمنان إلى سجن قرتشك بورامين لمزيد من التعذيب والمضايقات

بعد 15 عاما في السجن، نقلت مريم أكبري منفرد من منفاها في سجن سمنان إلى سجن قرتشك بورامين لتواجه مزيدا من المضايقات. ولإبقائها في السجن بعد انتهاء مدة عقوبتها البالغة 15 عاما، حكم عليها قضاء نظام الجلادين بالسجن لعامين إضافيين في قضية ملفقة.

تعد مريم واحدة من أقدم السجينات السياسيات في إيران، وكان من المفترض إطلاق سراحها عام   2019 بعد أن أكملت 10 سنوات من السجن، وفقا  لقوانين وأنظمة النظام، إلا أن القضاء استمر في احتجازها لمدة خمس سنوات إضافية، والآن أضاف سنتين أخريين. ولمنع إطلاق سراحها، حكم عليها بالسجن الإضافي في قضيتين مختلفتين لفقتهما وزارة المخابرات. وأصدرت محكمتان صوريتان في سمنان وإيفين أحكاما جديدة ضدها.

الاتهامات الموجهة إليها تشمل “الدعاية ضد الدولة” و “إهانة القيادة” و”التجمع والتواطؤ” ، و”نشر الأكاذيب” و”إزعاج الرأي العام” ، و”تحريض الناس ضد الأمن القومي”. إلا أن جريمتها الحقيقية هي مطالبتها في عام 2016بالعدالة لدماء شقيقتها وإخوتها الثلاثة الذين استشهدوا.

فقد استشهد المجاهد علي رضا أكبري في سبتمبر 1981 تحت التعذيب، وأعدم غلام رضا أكبري في عام 1985.   بينما استشهد المجاهدان رقية وعبد الرضا أكبري في مذبحة السجناء السياسيين عام 1988.

وفي يوليو 2024، وفي عمل حقير وللاستحواذ على ممتلكاتها، أصدر قضاء الجلادين أمرا بمصادرة ممتلكات مريم أكبري وأقاربها بسبب التماس قدمته للمطالبة بالعدالة لدماء إخوتها الثلاثة وأختها.

في تقريره “الفظائع في إيران” الذي صدر في يوليو الماضي، كتب المقرر الخاص للأمم المتحدة جاويد رحمن عن مريم: “أحد أكثر الأمثلة إثارة للصدمة هو السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، التي أظهرت شجاعة كبيرة من خلال تقديم شكوى من داخل السجن في عام 2016 حول إعدام أشقائها في مذبحة عام 1988. وردا على الشكوى، واجهت مريم أكبري منفرد ضغوطا متزايدة، بما في ذلك الحرمان من الزيارة والنفي القسري إلى مكان بعيد عن أطفالها، وعلى الرغم من تحملها حكما بالسجن لمدة 15 عاما دون حتى يوم واحد من الإجازة، فقد حكم عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين. والهدف هو إجبارها على غض الطرف عن المساءلة”.

تدعو لجنة المرأة في  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية من جديد كما ورد في بيانها الصادر في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقررتين الخاصتين المعنيتين بحقوق الإنسان في إيران والعنف ضد المرأة، والهيئات الدولية الأخرى المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة إلى إدانة المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء السياسيون، وخاصة السجينات، واتخاذ خطوات عاجلة لتأمين إطلاق سراح مريم أكبري منفرد.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية– لجنة المرأة

22أكتوبر / تشرين الأول 2024