قضية تجسس جديدة تهز العراق.. ماذا حدث؟

قضية تجسس جديدة ظهرت على الساحة السياسية العراقية، فما تفاصيلها؟

فيما لا تزال قضية التجسس على كبار المسؤولين في العراق التي اتهم فيها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين في مكتبه أو ما تعرف بـ"شبكة محمد جوحي" الموظف في مكتب السوداني، لم تُحسم وبيد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان، ظهرت قضية تجسس جديدة بطلها "علي حسين المؤيد" الشخصية المقربة من زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار التنسيقي الحاكم عمار الحكيم.

وعلي المؤيد هو نجل شقيقة عمار الحكيم، وهو بنفس الوقت قيادي في تيار الحكمة الوطني، ومتهم بقضايا فساد مالي بتلقي رشاوى من شركتي "آسيا سيل" و"شركة زين للاتصالات" بهدف الإعفاء أو تقليل حجم الضرائب.

وقال مصدر مقرب من الإطار الحاكم، لـ"العين الإخبارية"، إن "القضاء العراقي استدعى اليوم المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات (مؤسسة حكومية) علي حسين المؤيد ومعاونه الفني أوس العوادي، بتهمة التنصت على الهواتف النقالة التي يحملها كبار المسؤولين في العراق".

ووفق المصدر ذاته فإن هذه القضية ظهرت بعدما شعر عدد من قيادات الإطار التنسيقي من بينهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وزعيم كتلة السند أحمد الأسدي بوجود مراقبة وتنصت على هواتفهم المحمولة.

وأضاف المصدر العراقي الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، إن "جهة خاصة في جهاز الأمن الوطني والاستخبارات بالإضافة إلى مختصين في وزارة الاتصالات أكدوا أن هواتف هؤلاء المسؤولين مخترقة".

وأشار إلى أن "المالكي والخزعلي والأسدي فاتحوا رئيس السلطة القضائية فائق زيدان بموضوع الاختراق، واتضح أن الشخص الذي يقف وراء هذه العملية هو علي المؤيد المقرب من عمار الحكيم ومعاونه للشؤون الفنية أوس العوادي"، موضحا أنه "تم إيقاف شخص في هيئة الإعلام والاتصالات على ذمة التحقيق، الذي اعترف بدوره بتلقي تعليمات من المؤيد والعوادي لمراقبة والتنصت على أجهزة هواتف المسؤولين".

وهيئة الإعلام والاتصالات هي المؤسسة المعنية بتنظيم الإعلام والاتصالات في العراق، تأسست عام 2004، وإرساء معايير التنظيم المتداخل لقطاعي الإعلام والاتصالات وإصلاحهما، والفصل بين القطاعين.

وجاءت هذه الاتهامات لـ"المؤيد" بعدما فاز أمس بجائزة سامينا العالمية لريادة وتطوير تكنولوجيا المعلومات في العراق.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي بدأت الأخبار تتوالى من التقارير الاستقصائية حول حملة مراقبة سياسية واسعة النطاق شملت مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكان حجم الجهود واسعة النطاق، لدرجة أنه حتى السياسيين والمواطنين العراقيين -الذين اعتادوا تماما على الفساد والفضائح الآن- أصيبوا بالصدمة من هذه القضية.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، ألقي القبض على المصور الشخصي لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالمخطط، فيما يقول سياسيون إن "خلية التنصت حاولت الإيقاع وتطوير مواد لمساومة شخصيات سياسية مختلفة، من بينهم أعضاء بالبرلمان ومسؤولون قضائيون وضباط بالمخابرات وأفراد عائلات الشخصيات المهمة".