عقوبات على شركات الطيران تغرق النظام الإيراني في أزمة أعمق

رداً على موجة جديدة من العقوبات التي فُرضت على عدة شركات طيران إيرانية، بما في ذلك “إيران إير”، “ماهان إير”، و”سها إيرلاينز”، أظهر النظام الإيراني مستوى من الذعر والارتباك لم يشهده في حلقات العقوبات السابقة.

فور إعلان هذه العقوبات، أعلن النظام الإيراني عن إيقاف رحلاته الجوية إلى أوروبا، مما شكل ضربة كبيرة لصناعة الطيران في البلاد. ووفقاً لما نقلته وكالة “إيسنا” الحکومیة في 15 أكتوبر 2024، أكد رئيس جمعية شركات الطيران الإيرانية هذا القرار قائلاً: “مع فرض العقوبات الأوروبية، لن تكون لدينا رحلات مباشرة إلى الدول الأوروبية، وتم إلغاء جميع رحلات إيران إير إلى الوجهات الأوروبية.”

كما دعم مسعود بزشكيان، رئيس النظام، هذا القرار موضحاً أن الطائرات الإيرانية قد تواجه مخاطر محتملة إذا استمرت في الطيران إلى أوروبا. وعلق قائلاً: “إذا حلقت طائراتنا إلى الدول الأوروبية، فقد لا يُسمح لها بالهبوط، أو إذا هبطت، سيتم احتجاز الطائرات مما يمنع إجراء أي رحلات مستقبلية.”

وقد سلطت بعض وسائل الإعلام الحكومية الضوء على النطاق الواسع لهذه العقوبات. واعتبرت أن الدول الغربية تشدد ضغوطها على إيران بسبب برامجها الصاروخية وادعاء تورطها في الحرب الأوكرانية. وجاء في تقرير نُشر في صحيفة “سیاست روز” الحكومية بتاريخ 17 أكتوبر 2024: “في الأيام الأخيرة، اتخذت الدول الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إجراءات منسقة ضد إيران بفرض عقوبات على شركات الطيران لدينا، بدعوى نقل الصواريخ الإيرانية إلى روسيا خلال الحرب الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، شددت المملكة المتحدة وأستراليا ووزارة الخزانة الأمريكية العقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة بأنشطة إيران الصاروخية والإقليمية.”

وفي رد فعل على هذه التطورات، أصدرت صحيفة “كيهان”، الناطقة باسم الولي‌الفقیة للنظام، علي خامنئي، رداً حاداً. وحذرت من انتقام محتمل، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم.

كتبت “كيهان” في 16 أكتوبر 2024: “لقد اختارت أوروبا، من خلال فرض جولة جديدة من العقوبات تحت ذريعة إرسال الصواريخ الإيرانية إلى روسيا، طريق المواجهة بدلاً من التعاون مع إيران. ويجب أن تكون أوروبا مستعدة لمواجهة عواقب هذا القرار. إن فرض عقوبات على السفر الجوي علينا من قبل القادة الأوروبيين غير الشرعيين وحلفائهم الإسرائيليين هو إهانة كبيرة لإيران، دون أن يتلقوا رداً نادماً.”

وتبرز الفوضى الداخلية والردود المتناقضة داخل أجنحة النظام الحاكم حدة العقوبات الحالية. فقد وضع العزلة المتزايدة للنظام، إلى جانب العقوبات الواسعة على القطاعات الحيوية، النظام تحت ضغط غير مسبوق. وقد لفت هذا الوضع أيضاً الانتباه إلى الدعوات الطويلة الأمد من المقاومة الإيرانية، “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” (NCRI)، لفرض عقوبات شاملة على النظام.

وقد شدد المقاومة الإيرانية مراراً وتكراراً على ضرورة قطع وصول النظام إلى الموارد المالية واللوجستية، خاصة في ضوء النهج المتباين للغرب في فرض العقوبات على “الحرس الإيراني”، الذي تورط منذ فترة طويلة في أعمال الإرهاب وجهود زعزعة الاستقرار.

ومن الجدير بالذكر أن “إيران إير”، إحدى شركات الطيران التي تم فرض العقوبات عليها، كانت تحت المراقبة الدولية بسبب صلاتها بـ “الحرس الإيراني”. وكشف تقرير نشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية في 4 أبريل 2024 عن معلومات جديدة من “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، تشير إلى أن “إيران إير” ليست مجرد شركة طيران تجارية، بل إنها متورطة بشكل مباشر في تعزيز الأنشطة الخبيثة للنظام.

وقد زُعم أن شركة الطيران استُخدمت في عمليات سرية، بما في ذلك اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ممثل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” في سويسرا عام 1990. ووفقاً لصحيفة “دي فيلت“، “أخرت إيران إير إحدى رحلاتها للسماح لقادة العملية بالصعود على متن الطائرة والسفر من جنيف إلى طهران بعد الاغتيال.” كما يزعم “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” أن “إيران إير” كانت متورطة في محاولة فاشلة لتنفيذ هجوم إرهابي في باريس عام 2018 استهدف تجمعاً للمعارضة.