قضاة حضرموت يطالبون بحقوقهم: بيان تفصيلي يوضح الأسباب والمطالب

في إجتماع ضم جميع قضاة محاكم ونيابات ساحل حضرموت اليوم بمدينة المكلا ،وخلال الاجتماع تم مناقشة معاناة القضاة وتهميشهم وانخفاض قيمة الأجور والتي لا تكفل لهم متطلبات الحياة الأساسية فضلاً عن الحياة الكريمة التي كلفها لهم الدستور.

كما اختتم الاجتماع ببيان بجميع متطلبات القضاة والذي ينص على التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم بیان صادر عن اللقاء الموسع لقضاة محاكم ونيابات ساحل حضرموت

قال تعالى وإنَّ اللَّهَ يَأْمرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ )

تداعى أعضاء السلطة القضائية وموظفوها في محافظة حضرموت الساحل للاجتماع يومنا هذا الثلاثاء ۱۲ / ربيع الثاني / ١٤٤٦هـ الموافق ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤م لاتخاذ موقف جاد لما يعانونه منذ سنوات مضت يقومون فيها بمهامهم على أكمل وجه، رغم ما يعانونه من إهمال وتهميش ومن قلة ما يتقاضونه من أجور لا تكفل لهم متطلبات الحياة الأساسية فضلاً عن المعيشة الكريمة التي كفلها لهم الدستور، بل لا تفي هذه الأجور بنفقات حضورهم في مقار عملهم بشكل يومي واستمروا مع ذلك كله في العمل تضحية منهم وخدمة للوطن والمواطنين .

ظل أعضاء السلطة القضائية وموظفوها بساحل حضرموت طوال الفترة الماضية على تواصل مستمر مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لرفع مستوى الحياة المعيشية، لكن لم تقابل هذه التضحيات بأي اهتمام أو تجاوب يذكر، حتى أصبح القضاة فقراء، وأضحى قلق المعيشة مخيماً على منصات القضاء.

إن من أهم مسببات ما وصل إليه حال قضاة وموظفي محاكم ونيابات حضرموت هو التهميش المتعمد لهم رغم ما يمتلكونه من خبرة وكفاءة، وما تمثله هذه المحافظة من مكانة مرموقة.

إن السلطة القضائية في حضرموت الساحل وهي تعاني من هذا الوضع المتردي فإنها تستنكر وبشدة الصمت المخزي للجهات المعنية والسلطة التنفيذية تجاه تدهور أجور الموظف العام في جميع أجهزة الدولة، وتعلن تضامنها الكامل مع جميع موظفي الدولة فيما وصل إليه الحال بسبب تدهور العملة المحلية.

لجميع ما تقدم، فقد توافق الحاضرون من أعضاء السلطة القضائية وموظفيها بساحل حضرموت استشعاراً منهم بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، واستمراراً في التضحية وخدمة المواطنين، وحفاظاً على حقوق منتسبيها من قضاة وإداريين، وقرروا:

أولاً: استمرار العمل وتأجيل الإضراب الإمهال مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية الفترة الكافية لتحقيق المطالب الآتي ذكرها.

ثانياً: في حال عدم الاستجابة وتحقيق المطالب ونظراً لاستحالة استمرار العمل في ظل هذه الظروف سيتم الشروع في إضراب شامل لجميع المحاكم والنيابات بحضرموت والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الأحد ٢٠٢٤/١٢/١م حتى تحقيق المطالب وإن المطالب المشروعة المستحقة التي يطالبون بها تتمثل في الآتي :

1- منح قضاة حضرموت التمثيل المناسب المتوافق مع حجمها وارثها القضائي العريق من التعيينات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي ومكتب النائب العام ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وغير ذلك.

2- إعادة النظر في هيكلة رواتب أعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين بما يكفل تلبية الاحتياجات المعيشية والحياة الكريمة وفقاً للدستور.

3- توفير الرعاية الصحية الأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين ومن يعولونهم.

4- تثبيت الموظفين المتعاقدين الذين أمضوا سنوات في العمل القضائي في المحاكم والنيابات وثبتت كفاءتهم للحاجة الماسة إليهم في تسيير العمل القضائي.