جلسة منح الثقة ترمومتر لقياس حرارة العلاقة بين الحكومة الأردنية والإخوان

تترقب الأوساط النيابية في الأردن افتتاح الدورة التشريعية العادية، والتي ستطرح على إثرها حكومة جعفر حسان بيانها الوزاري وبرنامج عملها على النواب لنيل الثقة.

وكان جرى تأجيل موعد افتتاح الدورة إلى الثامن عشر من نوفمبر المقبل، فيما بدا الهدف من ذلك منح المزيد من الوقت للحكومة لإعداد برنامج مفصل تقنع به القوى المتحفظة عليها.

وتقول الأوساط إن الجلسة ستكون استثنائية هذه المرة بعد التغيير الذي أدخلته انتخابات سبتمبر الماضي على الخارطة النيابية في المملكة، حيث أنه لأول مرة منذ عقود يكون لجماعة الإخوان المسلمين كتلة صلبة داخل المجلس تقدر بـ31 نائبا من مجموع 148.

ومن المرجّح أن تزيد كتلة الإخوان في ظل مناقشات تجري خلف الكواليس مع عدد من النواب المستقلين والقوى الأخرى.

وترى الأوساط أن حكومة حسان ستكون أمام اختبار صعب، في ظل الخلافات القائمة بين القوى الوسطية، وتوجه جماعة الإخوان نحو اتخاذ مواقف متشددة تجاه الحكومة، وهو ما ظهر بشكل جلي عقب الإعلان عن التشكيل الوزاري.

وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن مسار عمل جلسة منح الثقة سيكون مما لا شك فيه “الترمومتر” الذي ستقاس به حرارة العلاقة بين الجماعة والحكومة خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن رئيس الحكومة لا يريد حصول أي مفاجآت غير سارة بالنسبة إليه، خلال جلسة منح الثقة، ويعمل على سد أي ثغرات في برنامج عمل الحكومة، والتي قد تفتح المجال لسهام النقد والتشكيك.

وكشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني أنه جرى أخيرا تشكيل لجنة لصياغة بيان الحكومة لنيل ثقة البرلمان بعد جلسة افتتاح الدورة العادية.

وقال المومني إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وبناء علاقة تشاركية مع النواب، ويأتي ذلك في إطار أهمية تفعيل التواصل بما يعزز الثقة ويفتح المجال للمزيد من التعاون والتشاور مع الجميع.

وأشار إلى تنفيذ رئيس الوزراء جولات ميدانية أسبوعية إلى جانب تحديد جلسة لمجلس الوزراء في مراكز المحافظات شهريا.ً ودعا المتحدث باسم الحكومة إلى التصدي لأيّ خطاب هدفه الفتنة والتفرقة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الحل لمجابهة التحديات المحيطة بنا هو في استقلالية الإعلام ومهنيته والإفصاح عن الحقائق والوعي والتماسك المجتمعي.

وتسعى حكومة حسان إلى خلق ديناميكية على العمل الحكومي الذي اتسم بالجمود في الفترات السابقة، في محاولة من قبلها لكسب ثقة الشارع وأيضا لعدم ترك الفرصة للمتربصين للنيل منها.

ويقول متابعون إن حسان يراهن على مجموعة من المسؤولين المخضرمين لاحتواء القوى المنتقدة، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان، لكن يبقى الإشكال في أن الأخيرة يمكن أن تدفع باتجاه تصعيد الخطاب المعارض، في مسعى لإظهار خط متمايز.

مسارعة الحزب لانتقاد تشكيلة الحكومة الجديدة دليل على “استعجال” المواجهة، ومؤشر على خلافات قادمة

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان انتقد التشكيل الحكومي لحسان عقب الإعلان عنه، معتبرا أنه أقرب ما يكون إلى “تعديل وزاري”.

ولفت الحزب في بيان له أن ذلك “يكرّس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلاءم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع إلى مرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات”.

وأشار إلى أنه “كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً إلى التشكيلة الحكومية وألاّ تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية”.

وانتقد الحزب “توزير” حسان عدداً من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها “لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذه الانتخابات من نتائج”.

واعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن تشكيلة حسان الوزارية “جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي، وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد إلى ما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية”.

ويرى مراقبون أن مسارعة الحزب لانتقاد تشكيلة الحكومة الجديدة دليل على “استعجال” المواجهة، ومؤشر على خلافات قادمة.