مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والإستثمار يخرج عن صمته ويفضح تضليل عبدالحافظ السًمة

أكد مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار بأن ماسيق من أخبار تناولتها بعض القنوات و المواقع الإعلامية لا يستند إلى أي حقيقة وان ما روج له من وجود ضغوطات تمارس على مجلس الإدارة لتبنى مواقف وقناعات تخالف مصالح الشركة ليست سوى محض افتراء وكذب ومحاولة  تضليل الرأي العام وخلط الأوراق بقصد الإضرار بالشركة واصولها  ومساهميها وموظفيها. 
وإذ أن مجلس الإدارة يضع نصب عينه مصلحة الشركة في المقام الأول والحفاظ على اموال المساهمين في الشركة والتي تصل مساهمتهم إلى أكثر من 72% من أسهم الشركة .

وأضاف" ان ماتم في اجتماع الجمعية العامة  في يوم 2024/9/30 م ما هو إلا تعزيز لممارسة مجلس الإدارة واعضاء الجمعية العامة سلطاتهم وصلاحيتهم التي خولها قانون الشركات رقم (22) لعام 1997م والنظام الأساسي للشركة .

وأوضح مصدر بشركة كمران ان قرار عزل عبدالحافظ السمه جاء بعد اطلاع مجلس الإدارة واعضاء الجمعيه العامة العادية على تقرير المحاسب القانوني والذي وضح حجم المخالفات الجسيمة التي ارتكبها عبدالحافظ السمه من تحويل مبالغ الضرائب والصناديق الى الاردن  ورفضه تمكين المحاسب القانوني من مراجعة حسابات الاردن حيث بلغ اجمالي المبالغ المحوله الى ١٨ مليون دولار.
بالاضافة الى تبديد اموال الشركة وفسادة  وتراكم مديونية الضرائب ورسوم الصناديق في حكومة عدن واخذ قروض من البنوك والتجار بغير موافقة مجلس الادارة  والكثير من المخالفات التي استدعت عزله ورفع قضايا ضده لاستعادة الاموال المنهوبة
وأن ما قام به عبدالحافظ السمة من تضليل الرأي العام  والتغرير على حكومة الشرعية في محاوله اقناعهم بنظرية المؤامرة ضد الشركة  متناسيا انه كان يمثل نظام صنعاء إلى نهاية العام 2017م  وعندما تم تعيين بديل عنه ذهب والتحق بحكومة عدن وحصل على توجيهات بالسيطرة على المواد الخام الخاصه بالشركة بحجة التزامه بسداد الضرائب ورسوم الصناديق في عدن .

واشار مجلس إدارة شركة كمران  بان مطالبات الضرائب وجميع الصناديق تثبت عدم سداد السمه للرسوم واثبتت الوثائق وتقرير المحاسب القانوني ان المبالغ تم تحويلها للاردن الى حسابات خاصة.