موجة من الاحتجاجات والإضرابات في إيران: صوت الاستياء من الاقتصاد إلى السياسة

شهدت إيران خلال اليومين الماضيين موجة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية والاجتماعية. من عمال المناجم والمصانع إلى المتقاعدين وعائلات العمال، خرج الجميع إلى الشوارع للاحتجاج على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. هذه الاحتجاجات تظهر بوضوح تزايد الاستياء العام من الأوضاع الاقتصادية في البلاد وإهمال الحكومة لمشاكل الشعب.

في لامرد، يوم الأربعاء 9 أكتوبر، نظم موظفو مصنع الإسمنت في لامرد تجمعاً احتجاجياً أمام مبنى المحافظة. أعرب هؤلاء الموظفون عن استيائهم من أوضاع العمل والمشاكل المتعلقة بصرف الرواتب والمستحقات، وطالبوا بالاستجابة الفورية لمطالبهم.

في بافق يزد، أضرب عمال منجم خام الحديد “چغارت” أيضاً يوم 9 أكتوبر. جاء هذا الإضراب احتجاجاً على خفض الأجور وظروف العمل غير الملائمة، وطالب العمال بتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم.

في كرمانشاه، نظم المتقاعدون في المحافظة تجمعاً أمام صندوق التقاعد الحكومي في 8 أكتوبر. طالب هؤلاء المتقاعدون بصرف رواتبهم في الوقت المناسب وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يعيش الكثير منهم تحت خط الفقر ويعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة.

في بوشهر، واصل عمال مصافي الغاز في حقل “بارس الجنوبي” احتجاجاتهم للأسبوع العاشر على التوالي. يحتج هؤلاء العمال على تخفيض الامتيازات وعدم صرف الرواتب، مؤكدين أن هذه المشاكل تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ومعيشتهم.

في مريوان، تجمع عائلات عمال بلدية مريوان في ساحة البلدية في 8 أكتوبر. جاء هذا التجمع احتجاجاً على عدم صرف الرواتب والمستحقات وسوء الأوضاع المعيشية لهؤلاء العمال.

وفي أصفهان، احتج سائقو النقل داخل المدن في 8 أكتوبر على تخفيض حصص الديزل. طالب هؤلاء السائقون بإعادة حصصهم السابقة وزيادة الدعم من الحكومة لمواصلة نشاطاتهم الاقتصادية.

الوضع الاقتصادي في إيران حالياً هو أن أكثر من نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر. التضخم المتزايد، والبطالة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية جعلت الكثير من العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية. هذه الأزمة أدت إلى استياء شعبي واسع النطاق واندلاع موجات متكررة من الاحتجاجات.

بدلاً من تركيز الحكومة الإيرانية على حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب، فإنها تواصل توجيه موارد البلاد نحو سياسات خارجية ودعم المجموعات المسلحة في المنطقة. هذه السياسات تزيد من الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني وتفاقم الاستياء العام.

بدلاً من أن يسعى النظام الإيراني إلى حل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية، فإنه لا يزال يسعى إلى توسيع نفوذه في المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله والحوثيين. هذه السياسات العدائية والمكلفة تُبعد الموارد الوطنية عن احتياجات الشعب الأساسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ما دامت هذه السياسات قائمة، فإن الأمل في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في إيران سيبقى بعيد المنال.