استباقا لموجة لجوء محتملة من الشرق الأوسط.. أوروبا توصد أبوابها

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية الأعنف، منذ نحو عقدين، على لبنان في 23 سبتمبر الجاري، بدأت أوروبا استعدادات حثيثة لإغلاق أبوابها أمام موجة لجوء محتملة، عبر وضع عراقيل لمنع وصول المهاجرين غير النظاميين، أو على الأقل تقليل أعدادهم.

ويعدّ لبنان الذي يطل على البحر المتوسط، ويبلغ عدد سكانه 5.2 مليون نسمة، ويعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، واحدا من أعلى الدول في نسب اللاجئين مقارنة بالسكان، إذ يستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ أغلبهم سوريون فروا من حرب ببلادهم في 2011.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي، قصفا يوميا عبر الحدود البرية، أسفر عن المئات من القتلى والجرحى في الجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب إبادة تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي 24 سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين بسبب التصعيد الأخير في الجنوب، يقترب من نصف مليون نازح.

وفي اليوم نفسه، أوضحت إيتي هيغنز نائبة ممثل منظمة يونيسيف في لبنان، التي تحدثت من بيروت أمام جلسة للأمم المتحدة في جنيف، أن “النازحين الجدد، يضافون إلى 112 ألفا نزحوا بالفعل منذ أكتوبر الماضي”.

وخلال الإحاطة عينها، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين ماثيو سالتمارش إن لبنان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، ويستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ، الكثير منهم قد يواجهون خطر النزوح مرة أخرى، وهو ما يشكل أزمة جديدة.

وفي ما يبدو تخوّفا من تحول قضية النازحين إلى أزمة لجوء، حذر المجلس النرويجي للاجئين، في 23 سبتمبر الماضي، من تداعيات التصعيد لاسيما تزايد أعداد النازحين في لبنان الذي يعاني أزمات حادة ويستضيف مئات الآلاف من اللاجئين.

وما يرشّح إمكانية حدوث موجة لجوء جديدة مع تصاعد الحرب، أن لبنان نفسه خرجت منه موجة مشابهة خلال حرب يوليو 2006 مع إسرائيل، إذ فرّ حينها لبنانيون إلى سوريا، في ما توجه آخرون عبر البحر إلى أوروبا. لكن وضع لبنان اليوم بات أكثر تعقيدا، إذ يعاني أوضاعا صعبة مستمرة منذ سنوات لاسيما تداعيات جائحة كوفيد - 19 وانفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وما يكابده اللبنانيون يعانيه أيضا اللاجئون، لاسيما السوريين الذي كانوا يشتكون قبل توسع الحرب من احتمالية إعادتهم إلى بلادهم قسرا. ويرى مراقبون أن اللاجئين السوريين في لبنان هم الحلقة الأضعف التي قد تدفع ثمنا باهظا بسبب الحرب، فهم أمام خيارين إما العودة مع لبنانيين إلى سوريا وهو أمر مستبعد خاصة لمعارضي النظام، أو الهجرة بحرا إلى الدول الأوروبية.

ونتيجة للتوترات المتزايدة في لبنان وأوضاعه الاقتصادية الصعبة، زادت بالفعل أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص، أقرب الأراضي الأوروبية إلى لبنان.

فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 سجلت قبرص الرومية وحدها وصول 2000 مهاجر غير نظامي عبر البحر المتوسط، مقابل 78 مهاجرا فقط خلال الفترة نفسها من 2023.

وتثير الحرب الإسرائيلية على لبنان، مخاوف أوروبا من احتمالات وصول اللاجئين إليها، وذلك بالتزامن مع سيطرة اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين على حكومات دول عدة بالقارة.

وفي أول تصريحاته عقب تشكيل الحكومة الفرنسية، أعلن وزير الداخلية والهجرة الجديد برونو ريتايو، في 24 سبتمبر الماضي، تبنيه خطة عمل متشددة مع ملف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.

وقال ريتايو لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية “هدفي هو وضع حد للهجرة غير القانونية، وزيادة عمليات الترحيل، وخصوصا للمهاجرين غير النظاميين، لأنه ينبغي ألا يبقى في فرنسا من دخلها خلسة”.

وفي هولندا، أعلنت وزيرة الهجرة مارغولين فابر، في 18 سبتمبر الماضي، عبر منشور على منصة إكس، أن بلادها تقدمت بطلب إلى المفوضية الأوروبية للانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبية.

وتُلزم هذه القواعد جميع الدول الأعضاء باتباع سياسة موحدة بشأن استقبال اللاجئين. وتنص "الاتفاقيات الدولية للبحث والإنقاذ" البحري للأمم المتحدة على مسؤولية الدول عن إنقاذ من يحتاجون المساعدة على مقربة من أراضيها.

◙ اللاجئون السوريون في لبنان هم الحلقة الأضعف التي قد تدفع ثمنا باهظا بسبب الحرب، فهم أمام خيارين إما العودة مع إلى سوريا وهو أمر مستبعد أو الهجرة بحرا إلى أوروبا

وفي ألمانيا، بدأت الحكومة في 16 سبتمبرالماضي، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد، وذلك لـ”محاولة مواجهة الهجرة غير النظامية وحماية مواطنيها من التهديدات الإرهابية".

وقالت الحكومة الألمانية إن الإجراءات “تشمل عمليات تفتيش ومراقبة عشوائية على كافة حدودها مع جيرانها”، وتعهدت بأن تجريها بسلاسة ودون اختناقات مرورية وبالتنسيق الوثيق مع دول الجوار.

أما في بريطانيا، فتوجه رئيس الوزراء كير ستارمر، في 16 سبتمبر الماضي، إلى روما للتنسيق بشأن ملف الهجرة غير النظامية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وخفضت الحكومة الإيطالية عدد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إليها عبر قوارب في البحر المتوسط "60 في المئة مقارنة بـ 2023"، وفق بيان لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في يونيو الماضي.

وتسعى إيطاليا إلى إبقاء طالبي اللجوء الواصلين إليها عبر البحر المتوسط بمراكز احتجاز في ألبانيا خلال تقييم أوضاعهم، إضافة إلى تحسين أمن الحدود لدول شمال أفريقيا كتونس وليبيا عبر منحها مزيدا من المساعدات والصفقات.

لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد استعد مبكرا لموجة اللجوء المحتملة من لبنان، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد العربي، قبل أن تأتي الحرب على غزة وتشعل أوضاعه.

ويرجّح المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بأن يكون للتطورات المستقبلية في الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان، تأثير مهم على آفاق الهجرة الإقليمية عام 2024.