معركة قانونية جديدة ضد ترامب مع اقتراب انتخابات 2024: الأدلة تتزايد

كشفت وثيقة قانونية نُشرت يوم الأربعاء أدلة جديدة تورط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020. الوثيقة، التي أعدها فريق المستشار الخاص جاك سميث، تُظهر أن ترامب روج لمزاعم تزوير الانتخابات، ولجأ إلى "ارتكاب جرائم" في محاولاته الفاشلة للاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته.

الوثيقة تسلط الضوء على تفاصيل لم تكن معروفة سابقًا، تتعلق بتجاهل ترامب لنصائح مستشاريه بخصوص عدم جدوى محاولاته القانونية لإثبات التزوير، ومع ذلك أصر على المضي في خططه. كما تكشف تفاصيل حادثة اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، عندما حاول أنصاره وقف التصديق على نتائج الانتخابات.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، نشر هذه الوثيقة يأتي في وقت حساس، حيث يسعى الديمقراطيون إلى استخدام رفض ترامب لنتائج انتخابات 2020 كجزء من حملتهم ضده. كما تزامن نشر الوثيقة مع قرار المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة، ما قد يعرقل محاكمة ترامب قبل الانتخابات.

الوثيقة تسعى لإقناع القاضية تانيا تشوتكان بأن الجرائم المنسوبة لترامب تم ارتكابها بصفته الشخصية، وليس كرئيس، مما يسمح بمحاكمته. وتكشف الوثيقة أيضًا عن استخدام ترامب لموقع تويتر لنشر معلومات مضللة حول التزوير، ودعوته لأنصاره للحضور إلى واشنطن يوم 6 يناير، ما أدى إلى اقتحام الكابيتول.

في المقابل، وصف المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشونغ، الوثيقة بأنها "مليئة بالأكاذيب" و"غير دستورية"، بينما أكد ترامب أن القضية ستنتهي بـ"نصره الكامل".