هيئة الانتخابات في تونس تكشف جرائم انتخابية على مواقع التواصل وتحيلها إلى النيابة

أحالت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى النيابة العموميّة 19 شبهة جريمة انتخابيّة تتعلق جميعها بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما رصدته وحدة رصد الفضاء المفتوح التابعة للهيئة.

وبيّنت عضو مجلس الهيئة نجلاء العبروقي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للإنباء الثلاثاء، أنّ الإحالات على النّيابة العمومية تتعلّق بنشر أخبار زائفة والقذف العلني ونسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي والدّعاية باستعمال وسيلة إعلام أجنبيّة وبثّ ونشر نتائج سبر الآراء.

وتسعى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضبط المشهد الإعلامي خلال الانتخابات، وردت مرارا على الانتقادات بهذا الشأن بطريقة غير مباشرة عبر التأكيد أنّ “صلاحية مراقبة المحتوى الإعلامي خلال الانتخابات، في غياب هيئة تعديلية للإعلام، لا يمكن بالقانون أن تسند لغير هيئة الانتخابات باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تُشرف على سلامة ونزاهة المسار، وباعتبار أن الدستور والقانون أسندا لها الولاية العامّة على الشأن الانتخابي”.

وتنشط وحدات رصد الخروقات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية على الفضاء العام ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية والمكتوبة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب الهيئة، سيكون ذلك من خلال خلايا انطلقت في عملها منذ بداية الفترة الانتخابية، وتستمر بنسق تصاعدي، باعتبار أنّ أنشطة الحملة ستتكاثف وقد تشهد مخالفات انتخابية.

وهناك خلايا متعدّدة لمراقبة الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعات والقنوات التلفزيونية التونسية والأجنبية وخاصة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث يقوم بها مختصون لمراعاة خصوصيتها.

ومن بين عناصر الخلايا صحافيون مختصون في هذا المجال من معهد الصحافة وعلوم الأخبار وآخرون مختصون  في الشؤون القانونية والمالية. ويتم رفع تقارير الرصد يوميا، وتجمّع في تقرير مركزي يُحال يوميا على مجلس الهيئة، وتتم مراجعته فنيا وقانونيا، ثمّ يتم اتّخاذ إجراءات ليست بالجديدة، من بينها أوّلا توجيه تنبيه أو لفت نظر للمؤسّسة المعنية وصولا إلى إجراءات أخرى في صورة تسجيل خروقات ترتقي إلى جرائم انتخابية أو جرائم حقّ عام.

وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريحات سابقة أنّ “هيئة الانتخابات وباعتبار ما أُسند إليها من صلاحيات لن تتخلى عن دورها في المجال الإعلامي بمناسبة الانتخابات”.

وأشار بوعسكر إلى أنّه “في صورة وجود أيّ خطاب يدعو إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز أو بثّ ونشر أخبار زائفة أو مضللة أو عدم الحياد والتوازن، فإنّ الهيئة توجه التنابيه ولفت نظر لوسيلة الإعلام مرتكبة التجاوز حتى ترجع إلى أخلاقيات المهنة الصحفية وتلتزم التوازن والموضوعية والحياد، غير أنه إذا تجاوز ذلك إلى مستوى الثلب والشتم ونشر أخبار زائفة أو بث خطاب العنف والكراهية فإنّ الهيئة لن تبقى مكتوفة الأيدي، وهو من صميم دورنا”. وتابع بوعسكر أنّ “للهيئة خلية رصد إعلامي ترفع التقارير والتوصيات لمجلس الهيئة أغلب العاملين فيها من خريجي الصحافة أو القانون”.

ورغم عدم تطرق بوعسكر إلى الانتقادات التي تعرضت لها الهيئة مؤخرا، إلا أن حديثه يعتبر ردا عليها، حيث اعترض مجلس الصحافة على عدم تشاور الهيئة مع الهياكل الإعلامية المعنية بتغطية المحطة الانتخابية المقبلة في إعداد دليل وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية 2024.

ويبدو أن ممثلي المنظمات والهيئات الإعلامية يحاولون عدم إفساح المجال للهيئة للانفراد بمهمة الرقابة على التغطية الانتخابية، حيث أفادت اعتدال المجبري رئيسة المجلس الوطني للصحافة بأن الفترة الانتخابية لا تقتصر على الحملة الانتخابية، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام التي تساهم بشكل محوري في إنجاح الانتخابات الرئاسية في علاقة بالناخبين.

يبدو أن ممثلي المنظمات والهيئات الإعلامية يحاولون عدم إفساح المجال للهيئة للانفراد بمهمة الرقابة على التغطية الانتخابية

غير أن بوعسكر لم يشر إلى هذه التصريحات واكتفى بسرد القواعد المفروضة على وسائل الإعلام، وبيّن أنّ أغلب التقارير التي تصله بخصوص ما يبث في وسائل الإعلام يمضي عليها بالحفظ ولا يتم توجيه تنبيه أو إحالته على النيابة العمومية إلا في تقريرين أو ثلاثة من إجمالي ما يفوق المئة يوميا، وفق تقديره.

وقال إن هيئة الانتخابات ليست نيابة عمومية تكيّف القضايا، مضيفا أنّ النيابة هي التي تكيّف الشبهات وتحيلها على معنى المرسوم 54 أو 115 أو الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وأكّد بوعسكر أنّه يمكن للهيئة الارتكاز على واجب الحياد الإعلامي والموضوعية والنزاهة وتتجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على حكم بوقف المحتوى الإعلامي إذا تمّ رصد عدم الحياد والموضوعية في أحد البرامج بأن تتم فيه خدمة مصلحة مرشح أو الإضرار بآخر، وفقا لقوله.

وفي ما يهمّ أنشطة المرشّحين خلال الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 6 أكتوبر 2024، أفادت العبروقي، بأنّه تمّ إلى غاية 29 سبتمبر الماضي، تسجيل 826 نشاطا ضمن الحملات الانتخابيّة للمرشّحين الثلاثة وهم العيّاشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيّد، مشيرة إلى أنّ أغلب الأنشطة احترمت الإجراءات والتزمت بالضّوابط التي حدّدتها الهيئة، ولم يسجّل إلاّ 24 مخالفة فقط.

ولاحظت أنّ الهيئات الفرعيّة للانتخابات وجّهت تنابيه لمختلف المرشّحين بسبب مخالفات انتخابيّة بسيطة مثل عدم احترام آجال الاجتماع المعلن عنه أو عدم احترام الوقت واستعمال العلم أو شعار الجمهورية وتغيير مكان النّشاط دون إعلام مسبق وعدم احترام أجل 48 ساعة للإعلام بنشاط أو تظاهرة غير مصرح بها.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في يوليو الماضي، قرارا يتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء.