إقليم كردستان العراق: أحزاب علمانية تتحالف مع السلفيين للتأثير على الناخبين

يوظف الحزبان الرئيسيان في الإقليم أوراقا مختلفة في حملاتهما الانتخابية من خلال تظاهرات في الشوارع وحملات دعائية على الشاشات الإعلامية، واللجوء إلى السلفيين لتوظيف التأثير الديني وكسب أصوات الناخبين، ويعرف سكان الإقليم ظروفا صعبة، حيث لم يستلم الموظفون مستحقات شهر أغسطس الماضي حتى الآن.

وإلى جانب إنفاق أموال طائلة على الحملة الانتخابية والدعاية في الإعلام، هناك سبل أخرى يلجأ إليها ممثلو الأحزاب لكسب أصوات المواطنين في الانتخابات مثل الرهان على السلفيين.

وعلى الرغم من أن الأحزاب الكردية تتبنى العلمانية، لكن البعض منها يستخدم المفهوم الديني التقليدي لجذب الناخبين. ويستخدم رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية مفردات دينية ويوظفون الآيات القرآنية، ويلجا البعض إلى التحالف مع التيارات السلفية ودعاتها وخطبائها لحث المواطنين البسطاء على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر المقبل.

ويحذر مراقبون من أن فتح الباب أمام المتطرفين للدعاية السياسية أو للحث على الانتخابات سيمهد أمامهم الطريق للتأثير في الشارع الكردي، وما لذلك من أخطار مستقبلية على أمن الإقليم والتزامه دوليا بمقاومة المتشددين. ويقود حزبا الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الإقليم منذ الانتفاضة الشعبية التي بدأت في السليمانية عام 1991 ثم انتقلت شرارتها إلى جميع المناطق والمدن الكردية ضد نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتقاسم الحزبان مناطق النفوذ والثروات الطبيعية من النفط والمعادن والأملاك الحكومية من أراض وعقارات وبنايات. ولدى أنصارهما نفوذ كبير على مفاصل الحياة الاقتصادية والأسواق وحتى الوجهات السياحية.

وفي خضم الضائقة المالية التي يرزح تحت وطأتها مواطنو الإقليم من موظفين وأصحاب الدخل المحدود في الإقليم، ينفق بعض المقربين من الحزبين أموالا طائلة لإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة وخاصة بالرغم من وجود العشرات من مؤسسات الإعلام المماثلة، ما يثير غضب المواطنين على ما يوصف بالبذخ وهدر المال العام في وقت يعاني فيه الإقليم من مشاكل كثيرة من بينها سوء الخدمات الحكومية.

◙ تزايد المخاوف من أن يفضي توتّر الحملة الانتخابية إلى تهديد الاستحقاق الانتخابي وإرجائه مجدّدا بعد أن كان أرجئ لعدّة مرات منذ سنة 2022

وبحسب تقارير محلية، يوجد أكثر من 1400 مؤسسة إعلامية، بينها 30 قناة فضائية، و127 قناة تلفزيونية محلية، في مدن إقليم كردستان أربيل والسليمانية ودهوك، أما الأموال المخصصة لتلك القنوات الإعلامية فبلغت خمسة مليارات دولار.

ويرى العديد من الناشطين أن بعث وسائل إعلام جديدة تابعة للحزبين أو مقربة منهما هو وسيلة لاستقطاب الصحافيين والشخصيات المستقلة، ما يشكل ضربة كبيرة لآفاق الديمقراطية في الإقليم، مشيرين إلى أن مهمة الوسائل الإعلامية في الإقليم تنحصر في تجميل صورة الأحزاب وتضليل المتلقي حتى لا يهتم بالقضايا المعيشية وشبكات الفساد.

وتحمل البداية النارية للحملة الانتخابية، بحسب متابعين لشؤون الإقليم، نذر اندلاع أعمال عنف وذلك استنادا إلى ما للحزبين الرئيسيين في كردستان العراق من سوابق في الاحتكام إلى السلاح لتصفية الحسابات السياسية، ونظرا أيضا لانتشار الأسلحة ووجودها بيد جهات غير رسمية.

وتشمل المخاوف أن يفضي توتّر الحملة الانتخابية إلى تهديد الاستحقاق الانتخابي بحدّ ذاته وإرجائه مجدّدا بعد أن كان أرجئ لعدّة مرات منذ سنة 2022.

وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف حضور الحزبين معا وتأثيرهما في الحكومات. وبعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت نهاية العام الماضي دار صراع شرس بين حزبي بارزاني وطالباني على قيادة الحكومة المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما.

ويشهد إقليم كردستان العراق حملة استقطاب كبيرة مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العشرين من أكتوبر القادم.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018 دون المأمول؛ حيث لم تتجاوز 27 في المئة، وذلك بسبب جملة من العوامل، أبرزها عدم اقتناع الناخبين بأن الانتخابات يمكن أن تحسّن ظروفهم المعيشية.

وعلى الرغم من الشكوك التي حامت حول إمكانية تأجيل الانتخابات بسبب هبوط شعبية الأحزاب التقليدية، يرى المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات جذرية في الخارطة السياسية والشعبية ونظام الحكم في إقليم كردستان.

وبعد معركة قضائية وسياسية حامية حول قانون الانتخابات وعدد دوائرها والجهة المخوّلة بالإشراف عليها، تم تحديد العشرين من شهر أكتوبر موعدا جديدا لإجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان يفترض إجراؤه سنة 2022 مع انتهاء الفترة القانونية للبرلمان، لكن الصراعات الحزبية حالت دون ذلك وأدّت إلى تأجيل الاستحقاق أربع مرات متتالية.