«النواب» الليبي يقر تعديلات «المفوضية» على قوانين الانتخابات

أعلن مجلس النواب الليبي أنه وافق على تعديلات طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات على قوانينها المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة. وفي غضون ذلك، اضطر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، إلى تأجيل زيارة كانت مقررة أمس إلى مدينة غات (جنوب)، بعد اعتراض الجيش الوطني عليها.

وصوت مجلس النواب بقبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات، بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون، وبقبول التعديلات الواردة منها بشأن انتخاب مجلس النواب، باستثناء النقطة رقم 4، الخاصة بتعديل المادة 24 من القانون بالسماح بالتصويت بالمراسلة.

وأكد عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، عقب جلسته مساء أول من أمس بمقره في مدينة طبرق، أن المجلس استجاب لطلب المفوضية بضرورة تعديل الملاحظات الواردة حول قانوني انتخاب الرئيس، وانتخاب مجلس النواب «لكي لا تُصبح اللوائح التنظيمية، والإجراءات التنفيذية للمفوضية لإجراء الانتخابات عُرضة للطعن». وقال إنه بعد مناقشة المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، «تم التأكيد على بقائها وفقاً لما أقره المجلس».

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه سيواصل دعمه لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، عبر العمل والتنسيق المباشر مع جميع المشاركين في العملية السياسية، وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف. موضحاً أن الاجتماع ناقش الآليات القانونية والدستورية للانتخابات، المقررة في نهاية العام الجاري، ووضع المقترحات العملية لإنجاحها، بما يلبي تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتقبل بنتائجها جميع الأطراف.

كما أكد المنفي في لقائه بعضو مجلس النواب، فتح الله السعيطي، على عمل المجلس الرئاسي لحلحلة كل الإشكاليات، التي أدت لصدور بيان نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة، وعمداء البلديات عن المنطقة الشرقية. وقال إنه على تواصل مستمر مع الحكومة، وجميع الأطراف لضمان سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها.

وكان القطراني قد حذر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، مما وصفه بـ«إجراءات لا تحمد عقباها» إذا استمر عدم تواصل الدبيبة معه، وقال إن هناك اتجاهاً لإنشاء حكومة في الشرق، باعتباره مطلباً جماهيرياً. وحمل الدبيبة المسؤولية في حال تشكيل هذه الحكومة الموازية.

إلى ذلك، اتهم أمس نصر اسرير، عضو مجلس النواب عن مدينة غات، ضمنياً الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد وجنوبها، بمنع هبوط طائرة الدبيبة في مطار المدينة لحرمانه من زيارتها، وأعلن في بيان له أنه تم إلغاء استقبال الوفد الأمني واللوجيستي، الذي يسبق الزيارة التي جرى التحضير لها، تحت ذريعة عدم وجود تنسيق مسبق.

وبعدما قال إنه تم إلغاء زيارة رئيس حكومة الوحدة بـ«حجة أسباب واهية، القصد منها منع وإفشال الزيارة»، اعتبر أن «ما يحصل تجاذبات سياسية هدفها «تحقيق مصالح لجهات معينة، على حساب أبناء المنطقة»، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، الذي أصبح تحت قيادة الفريق عبد الرزاق الناظوري، بعد تقاعد المشير حفتر من منصبه، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من «الجيش الوطني»، رداً على هذه الاتهامات، فيما التزم الدبيبة الصمت بشأنها.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الليبية أمس انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من خمس مقابر جماعية في مدينة ترهونة غرب البلاد، حيث عُثر على عشرات المقابر الجماعية منذ منتصف العام الماضي.