منظمة العفو الدولية: ضرورة إجراء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً في 11 سبتمبر، عشية الذكرى الثانية لانتفاضة 2022، أكدت فيه على ضرورة بدء تحقيقات جنائية دولية ضد مسؤولي النظام الإيراني بسبب الجرائم التي ارتكبوها. وأشارت المنظمة إلى القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في عام 2022 ، وأوضحت أن الشعب الإيراني لا يزال يعاني من عواقب القمع الوحشي لهذه الانتفاضة على أيدي مسؤولي النظام.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من الانتهاكات الواسعة والخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولو النظام الإيراني خلال وبعد الاحتجاجات التي اندلعت في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022، لم تُجر أي تحقيقات فعالة أو محايدة في هذا الصدد.

وووفقاً لتقرير المنظمة استخدم مسؤولو النظام الإيراني في هذه الفترة القوة بشكل واسع وغير قانوني لقمع المتظاهرين. ولجأت قوات الأمن إلى استخدام الأسلحة النارية والبنادق الهجومية والأسلحة المملوءة بالرصاص المعدني والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، كما تعرض الكثيرون للضرب المبرح بالهراوات. وأسفر هذا العنف عن مقتل المئات، بما في ذلك العديد من الأطفال، وإصابة آخرين بجروح بالغة.

كما أشارت المنظمة إلى الجهود المستمرة للنظام في قمع أسر الضحايا. حيث لجأت السلطات الإيرانية إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتهديد بالقتل لإسكات الأسر التي تسعى لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها الذين قتلوا.

وأفادت منظمة العفو الدولية بتصاعد وتيرة القمع بعد الانتفاضة، موضحة أن السلطات الإيرانية شنت حرباً ضد النساء والفتيات، وخاصة من خلال قمع أولئك اللواتي يخالفن قوانين الحجاب الإجباري بعنف متزايد. بالإضافة إلى ذلك، استخدم النظام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات أصوات المعارضة.

وفي ختام البيان، شددت منظمة العفو الدولية على أنه في ظل غياب آفاق لإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة داخل إيران، من الضروري أن تباشر الدول الأخرى تحقيقات جنائية ضد مسؤولي النظام الإيراني بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية.