العنف المتصاعد لقوات الشرطة الإيرانية، إرث من الوحشية

العنف المتصاعد لقوات الشرطة الإيرانية، إرث من الوحشية

مقتل محمد مير موسوي مؤخراً في مركز احتجاز في لاهيجان، مع وجود علامات واضحة على التعذيب والاعتداء الجسدي على جسده، هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف التي ترتكبها الشرطة الإيرانية. ويسلط هذا الحادث المأساوي الضوء على الوحشية المستمرة للضباط الذين مُنحوا، بموافقة كبار القادة، موافقة ضمنية على استخدام العنف ضد المواطنين العاديين.

جاءت وفاة ميرموسوي بعد وقت قصير من تصريح تقشعر له الأبدان أدلى به أحمد رضا رادان، قائد قوة شرطة النظام، في 24 تموز/يوليو. وجه رادان تهديداً صارخاً، محذراً من أن أي شخص يهين ضباط الشرطة سيواجه بالقوة المميتة: “إذا تجرأ أي شخص في أي جزء من البلاد على الاعتداء على ضابط، فإن أقل ما يمكننا فعله هو المشي فوق جثته”. ويتماشى هذا البيان مع رواية قوات الشرطة في قضية ميرموسوي، حيث ادعى الضباط أنهم “فقدوا السيطرة” بعد تعرضهم للإهانة من قبل الضحية. يعكس هذا الدفاع اتجاهاً أوسع لتبرير العنف تحت ستار الحفاظ على النظام.

ولكن عنف قوات الشرطة الإيرانية لا يقتصر على هذه القضية. فقد ظهرت حوادث أخرى في الأشهر الأخيرة، مثل صور لشرطة الآداب وهي تعتقل فتاتين مراهقتين بعنف، ولقطات لإجبار شخص على الدخول إلى صندوق سيارة للشرطة. هذه ليست سوى عدد قليل من الحالات الموثقة لوحشية الشرطة التي أُمسك بها من قبل المدنيين.

إن عنف الشرطة في إيران متجذر بعمق في تاريخ البلاد. منذ تأسيس النظام، عملت مختلف الأجهزة القمعية – بما في ذلك الباسيج، ولجان الثورة الإسلامية، ووزارة الاستخبارات، والحرس الایراني – مع الإفلات من العقاب، وغالباً ما استخدمت التعذيب والعنف في مراكز الاحتجاز التابعة لها. لطالما اشتهرت هذه المراكز بالمعاملة اللاإنسانية للمحتجزين، مع عدم الإبلاغ رسمياً عن العديد من حالات الانتهاكات، مما ترك مدى الوحشية مخفياً في التاريخ الشفوي للناجين.

قمع النظام العنيف للمعارضة ليس ظاهرة جديدة. خلال ثمانينيات القرن العشرين، أجرت الحكومة حملة وحشية ضد المعارضين السياسيين. وفي تقريره، وصف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، هذه الأعمال بأنها من أكثر الفظائع شمولاً ووحشية في العصر الحديث. واستهدف النظام بشكل منهجي المعارضين السياسيين والدينيين، وارتكب القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.

واستمر قمع إيران العنيف للمعارضة في العقود الأخيرة. تقدم الاحتجاجات الطلابية عام 1999 مثالاً صارخاً على وحشية الشرطة. وأفاد الطلاب بأنهم تعرضوا للضرب المبرح، وقبض على شابين هما فرشته علي زاده وسعيد زينالي، واختفيا فيما بعد. ولعبت شبیحة النظام وميليشيا الباسيج دوراً مهماً في هذه الحملات القمعية الوحشية، وغالباً ما كانت تعمل في مراكز احتجاز غير رسمية حيث يمكن للشرطة أن تنكر مسؤوليتها عن اختفاء المعتقلين وموتهم.

وتؤكد احتجاجات الأعوام 2009 و2017 و2019، ومؤخراً في عام 2022، استعداد النظام لاستخدام القوة المميتة ضد مواطنيه. في هذه الحالات، تم تسجيل ضباط الشرطة وهم يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين، مستخدمين الهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي، ويستخدمون الغاز المسيل للدموع بشكل عشوائي. وشهدت احتجاجات عام 2009، على وجه الخصوص، وفاة العديد من المعتقلين – مثل محسن روح الأميني، ومحمد كامراني، وأمير جواديفر، ورامين قهرماني – تحت التعذيب في مركز احتجاز كهريزك، مما أثار غضباً واسع النطاق.

وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على وحشية الشرطة، بما في ذلك لقطات لضباط يقودون سيارات الشرطة فوق المتظاهرين، فقد دأب النظام على حماية ضباطه من المساءلة. وواصلت الشرطة، بدعم من النظام، تنفيذ حملات قمع عنيفة مع الإفلات من العقاب.

ومن بين الحالات البارزة بشكل خاص مقتل ستار بهشتي، وهو مدون شاب قتل في عام 2012 أثناء احتجازه لدى الشرطة. وكشف السجناء السياسيون في سجن إيفين أن بهشتي تعرض للتعذيب، مع وجود علامات واضحة على سوء المعاملة في جميع أنحاء جسده. ووفقاً لشهود عيان، تم تعليق بهشتي من السقف، وضربه ضرباً مبرحاً، وركله في الرأس والرقبة من قبل ضباط الشرطة. أصبح موته رمزاً لقسوة النظام التي لا هوادة فيها.

وبالمثل، أظهر القمع الوحشي لمتظاهري دراويش كنابادي في عام 2018 شدة عنف الشرطة. احتاج ما لا يقل عن 180 درويشاً إلى رعاية طبية بعد تعرضهم للضرب على أيدي قوات النظام خلال الاحتجاجات السلمية.

ولعل أبرز مثال حديث على عنف الشرطة هو وفاة مهسا أميني في سبتمبر 2022. ألقت شرطة الآداب القبض على أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاماً، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وتوفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة، مع تقارير موثوقة تشير إلى أنها تعرضت للضرب. وأثارت وفاة أميني احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث طالب المواطنون بالعدالة ليس فقط لها، ولكن لعدد لا يحصى من الآخرين الذين عانوا على أيدي الشرطة الإيرانية.

وكان رد النظام وحشياً كما كان متوقعاً. وأعطيت قوات الشرطة، إلى جانب قوات الأمن الأخرى، الضوء الأخضر لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين. وأصبح إطلاق النار المباشر على المتظاهرين، خاصة في الرأس، تكتيكاً شائعاً. في زاهدان، خلال ما أصبح يعرف باسم الجمعة الدامية، كانت الشرطة مسؤولة عن وفاة ما لا يقل عن 58 شخصاً، بينهم أطفال دون سن 18 عاماً. كما تورطت الشرطة بشكل مباشر في مقتل مهران سماك، الذي أصيب برصاصة في رأسه خلال احتجاج في 29 نوفمبر 2022.

إن العنف الذي ترتكبه قوات الشرطة الإيرانية ليس نتيجة لعدد قليل من الضباط المارقين، بل هو جزء من قضية منهجية أوسع. استخدم النظام باستمرار الشرطة وقوات الأمن الأخرى كأدوات للقمع، مانحاً إياها سلطات واسعة النطاق لقمع المعارضة وترهيب السكان. وأصبح استخدام النيران المباشرة، بما في ذلك استهداف أعين المتظاهرين برصاص الخرطوش، سمة مميزة لرد النظام على المظاهرات.

علاوة على ذلك، شاركت قوة الشرطة في العديد من أعمال العنف الأخرى، بما في ذلك قتل حمالين البضائع واعتقال المهاجرين الأفغان بالعنف. وتوضح هذه الحوادث، إلى جانب الاستعراض والضرب العلني للأفراد المتهمين لإذلالهم وترهيبهم، وحشية قوات الشرطة التابعة للنظام.