أمن المنطقة وحرية الشعب الايراني مرتبطان بإسقاط نظام الملالي

قد يکون الربط بين أمن بلدان المنطقة وبين حرية الشعب الايراني، مسألة ملفتة للنظر وقد تثير دهشة وتعجب من ليس له إلمام بأوضاع المنطقة والشأن الايراني والترابط غير العادي بينهما، ولاسيما عندما يتم تناول موضوع الترابط هذا بهدوء وروية.

نظام الملالي ومنذ الايام الاولى لتأسيسه جعل من سياسة الحديد والنار نهجا له من حيث التعامل مع الشعب الايراني، ولاسيما بعد أن کشف التيار الديني المتطرف في الثورة الايرانية عن وجهه الحقيقي البشع بکونه لا يختلف عن سلفه من حيث إتباعه النهج الدکتاتوري إلا في الشکل.

المبدأ المشبوه لنظام الملالي والمسمى کذبا ب”تصدير الثورة”، في حين إنه في الحقيقة ليس إلا تصديرا للتطرف والارهاب، ولاسيما وإنه ومن خلاله شرع بتدخلاته السافرة في بلدان المنطقة وقام بصرف ثروات وإمکانيات الشعب الايراني على هذه التدخلات خصوصا من حيث تأسيسه لأحزاب وميليشيات تابعة له في بلدان المنطقة وجعلها أدوات له من أجل تنفيذ مخططاته ومٶامراته المشبوهة ضد بلدان وشعوب المنطقة، بمعنى إن هذا النظام ومثلما جعل من الشعب الايراني هدفا له من حيث قمعه ومصادرة حرياته ونهب ثرواته، فإنه قد جعل من شعوب وبلدان المنطقة هدفا ثانيا له، ومن دون شك فإن الشعب الايراني وقوته الوطنية الاولى منظمة مجاهدي خلق الایرانیة، رفضوا هذه التدخلات ودعوا بإصرار الى إنهائها ذلك إن أموال الشعب الايراني وإمکانياته تهدر بهذا السبب في مجال مرفوض جملة وتفصيلا، وبطبيعة الحال فإنه لولا مصادرة حريات الشعب الايراني وسياسة القبضة الحديدية للنظام، فإن الشعب الايراني لا ولم ولن يسمح بهذه التدخلات.

من دون شك، فإنه من دون حدوث تغيير سياسي نوعي في إيران بحيث يٶدي الى إسقاط النظام ومجئ نظام سياسي مٶمن بحقوق الانسان والمرأة وبالتعددية والديمقراطية والمشارکة في المحافظة على أمن وإستقرار المنطقة والعالم، فإنه سيقود بالضرورة الى إنهاء الحالتين السلبيتين من حيث قمع الشعب الايراني ومصادرة حرياته وکذلك إنهاء التدخلات في بلدان المنطقة ذلك إن إيران ستحظى بنظام سياسي يستند على الشعب، وإن الجمهورية الديمقراطية التي تدعو إليها المقاومة الايرانية وتصر عليها، هي الحل الحاسم لهذا الموضوع ولاسيما وإن الشعب الايراني قد تذوق مرارة الدکتاتوريتين البغيضتين للشاه وللملالي ويريد نظاما يعبر عنه ويجسد آماله وتطلعاته ويضع حدا نهائيا للدکتاتورية والاستبداد والظلم وهذا ما يمکن أن يتحقق في الجمهورية الديمقراطية دون غيرها.