تقرير عن وضع الاقتصاد الإيراني

تشير التقارير الأخيرة إلى انهيار دراماتيكي في الاقتصاد الإيراني وتدهور سبل العيش، حيث أفادت أن 15% من سكان البلاد الذين كانوا ينتمون إلى الطبقة الوسطى قد سقطوا تحت خط الفقر. ووفقاً لوسائل الإعلام الرسمية، يعيش حوالي 90% من المجتمع الإيراني حالياً تحت خط الفقر. هذه الأزمة، التي كان لها تأثيرات عميقة على سوق الأوراق المالية، الزراعة، والقوة الشرائية، تثير تساؤلات حول أسبابها الحقيقية: هل هي سياسية أم اقتصادية؟

وفقاً لتقرير موقع رویداد 24 الصادر في 27 أغسطس 2024، وصل الوضع الاقتصادي في إيران إلى حالة حرجة. وأشار التقرير إلى أن 15% من سكان إيران، الذين كانوا جزءاً من الطبقة الوسطى، قد انضموا إلى صفوف الفقراء. هذا التدهور الحاد في مستوى المعيشة ترافق مع انهيار قيمة البورصة الإيرانية التي تراجعت إلى النصف تقريباً، وانخفاض هوامش ربح الشركات المدرجة من 34% إلى أقل من 14% خلال العام الماضي.

القطاع الزراعي، الذي كان يسجل نمواً إيجابياً يتجاوز 4% على مدى العقود الماضية، انكمش الآن بنسبة 3% بالسالب، وذلك نتيجة لانخفاض الاستثمار وأزمة المياه. هذا الوضع يعكس فشل الحكومة في إدارة الموارد بفعالية ووضع سياسات اقتصادية ناجحة. أكدت صحيفة “جهان صنعت” هذه الأرقام، محذرة من أن التراجع الحاد في نمو القطاع الزراعي وتدهور القوة الشرائية للأسر يشيران إلى انهيار مستوى معيشة الشعب الإيراني.

في الوقت ذاته، تشير الإحصاءات الحكومية الرسمية، التي تتحدث عن زيادة في العاملين بدوام جزئي، وفقاً للاقتصاديين، إلى انتشار البطالة غير الرسمية وتدهور سوق العمل. يأتي هذا في حين تشهد الدول المجاورة لإيران نمواً اقتصادياً سريعاً وتحسناً في مستوى معيشة سكانها، مما يزيد من الفجوة بين إيران وجيرانها.

منذ وصول نظام الملالي إلى السلطة، وخاصة في الفترات الأخيرة، واجه الاقتصاد الإيراني تحديات خطيرة. تعد العقوبات الدولية، سوء الإدارة الاقتصادية، ونقص الاستثمار في القطاعات الحيوية من بين الأسباب الرئيسية لهذا التدهور. خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، بلغت هذه الأزمات ذروتها، مما زاد من تعقيد المشاكل الداخلية والخارجية وأدى إلى ضغوط شديدة على الاقتصاد وسبل عيش المواطنين. ووفقاً لعبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد في حكومة بزشکیان، فإن التضخم قد تجاوز 44%، بينما أشار الرئيس بزشکیان إلى أن البلاد تحتاج إلى 250 مليار دولار لحل مشاكل البنوك والطاقة.

الأزمة الاقتصادية في إيران ليست محصورة في الجوانب الاقتصادية فحسب، بل لها جذور سياسية عميقة. منذ اليوم الأول لحكمه، اعتمد نظام الملالي على استراتيجية القمع الداخلي، الإعدامات، وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة لضمان بقائه. هذه السياسات دفعت الشعب الإيراني نحو الفقر فيما تذهب الثروات إلى جيوب قادة النظام. بناءً على ذلك، فإن حل الأزمة الاقتصادية في إيران، كما هو الحال مع أي مشكلة أخرى في هذا البلد، يكمن في الإطاحة بهذا النظام المستبد