غضب شعبي شرقي السودان على مقتل شاب بمعتقلات البرهان

 أغلق مواطنون غاضبون في مدينة كسلا شرقي السودان، الأحد، الطرق المؤدية إلى مقر جهاز المخابرات والنيابة العامة، بعد مقتل مواطن داخل مقر جهاز المخابرات العامة، وفق ما أفاد بيان لتجمُّع شباب قبيلة البني عامر، إحدى المكونات القبلية الرئيسية في شرق السودان.

وأعلن التجمُّع أن المواطن الأمين محمد نور لقي حتفه تحت التعذيب، بواسطة عناصر من الأجهزة الأمنية، داخل مقر جهاز المخابرات العامة التابعة للجيش السوداني في منطقة "وَدْ شَريفَيّْ" جنوب مدينة كسلا.

وأفادت سائل إعلام محلية أن مجموعات من المواطنين نفذت اعتصاما وسط السوق الرئيسي للمدينة، احتجاجا على مقتل محمد نور، مشيرة إلى أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص لتفريقهم، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأشار التجمُّع في البيان إلى أنه امتنع عن تَسلُم الجثمان إلى حين إقالة مدير المخابرات العامة، ومثول المتهمين إلى التحقيقات.

وأوضح البيان، أن تقرير المشرحة أكد وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسد الضحية، منوها إلى أن مدير المخابرات العامة بولاية كسلا أبلغ ناظر قبيلة البني عامر بخبر الوفاة.

واتهم البيان مدير المخابرات "بتقديم معلومات مضللة، إذ زعم وجود علاقة بين الضحية وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاته نتيجة ضيق في التنفس، لكن تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف وجود تعذيب بجسد الضحية".

وفي تطور لاحق، وذكر موقع "راديو هلينا" المحلي عبر صفحته على فيسبوك أن لجنة أمن ولاية كسلا قررت تسليم الجناة إلى النيابة العامة في قضية الشاب محمد نور الذي سيجري تسليم جثمانه لذويه بعد اكتمال إجراءات النيابة على أن تتم إجراءات الدفن في وقت لاحق اليوم الأحد.

ودان رئيس حركة/ تحرير السودان الديمقراطية حسب النبي محمود حسب النبي الاعتقال والتعذيب، معتبرا أن الجريمة غير مبررة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية على رأسها جهاز المخابرات العامة واستخبارات القوات المسلحة قد اعتقلت أكثر من خمسة آلاف مواطن سوداني في شندي بتهم متعددة يصعب على الإنسان تصديقها منها التعاون مع الدعم السريع وأخرى تتعلق بروابط اجتماعية وجغرافية.

وبدوره، دان تجمُّع محامي شرق السودان بشدة "الاعتقال والتعذيب والحجز غير المشروع الذي تمارسه الجهات الأمنية"، وطالب برفع الحصانة عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وكانت لجان المقاومة بمدينة كسلا حملت السبت، جهاز الأمن المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، والذي يتعارض مع كافة المواثيق الدولية والقوانين المحلية.

وشددت اللجان في بيان السبت، على رفضها التام لهذه الممارسات القمعية التي لفظها الشعب وتمرد على عهدها، وهو العهد الذي أذاق السودانيين والسودانيات مرارات الذل والاضطهاد.

وطالبت بوضوح سلطة الأمر الواقع بتسليم المتهمين إلى الجهات العدلية فورًا وتطبيق القانون دونما تحيز. وأضافت "تؤكد هذه الحادثة ما حذرنا منه سابقًا، وهو أن سلطة انقلاب 25 أكتوبر 2021 قد أعادت صلاحيات الاعتقال والتوقيف لجهاز المخابرات، مما سمح له باستعادة إرثه في التعسف والتعذيب دون رقيب. وأشارت المقاومة إلى أن مثل هذه الحوادث يجب أن تتوقف فورًا، و"ندعو قطاعات المجتمع المدني إلى إدانتها والوقوف ضدها حفاظًا على كرامة مواطنينا".

وحذر مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي، من فتنة أهلية بسبب استمرار جرائم جهاز الأمن منذ قضية المعلم أحمد الخير الشهيرة، واعتداءات وتصرفات قوات سلطة الأمر الواقع، واعتبر البعض ان المضايقات الأمنية الذي تشهدها كسلا ضد المواطنين قد تتسبب في اضطرابات ومواجهات أهلية ما لم تتحل سلطة الأمر الواقع بالمسؤولية وتحكم سيطرتها على قواتها والميليشيات المساندة لها.

وسبق أن دانت محكمة سودانية، عددا من منسوبي جهاز المخابرات العامة في كسلا، بتهمة تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير، لمشاركته في التظاهرات ضد نظام البشير في 2019.