تواصل التجمعات الاحتجاجية للمتقاعدين والموظفين في مختلف مدن إيران

شهدت إيران في الثامن عشر من أغسطس موجة جديدة من التحركات الاحتجاجية التي نظمها المتقاعدون وموظفو قطاعات مختلفة في عدة مدن، فيما يبدو أنه تعبير عن عدم رضا متزايد تجاه السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الإيرانية.

وفي طهران، تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي بمشاركة المعلمين المتقاعدين وموظفي الاتصالات أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي، مطالبين بزيادة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية. هذه المطالب تأتي في ظل تأخر مستمر في الدفعات التقاعدية ومستويات المعيشة المتدنية التي يعاني منها العديد من المتقاعدين.

وأما في كرمانشاه، فقد شهدت المدينة تجمعًا مماثلًا نظمه المتقاعدون من القطاع العام وموظفو الاتصالات أمام مؤسسة التأمين الاجتماعي، حيث أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن عدم كفاية المعاشات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي إصفهان، نظم المتقاعدون من قطاع الصلب تجمعًا احتجاجيًا في شارع نشاط، رافعين صوتهم للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية. هذه التحركات تأتي ردًا على المخاوف من عدم استقرار معاشاتهم التقاعدية والفوائد الصحية والمالية المترتبة.

وفي شوش، تجمع المتقاعدون التابعون للتأمين الاجتماعي في احتجاج آخر للتعبير عن مطالبهم ومخاوفهم بشأن معاشات التقاعد والظروف المعيشية. وطالب المتقاعدون بتحسينات في الفوائد التقاعدية وضمان استمرارية واستقرار مدفوعاتهم.

وعلى صعيد آخر، نظم موظفو شركة استغلال النفط والغاز في آغاجاري تجمعًا احتجاجيًا، معبرين عن استيائهم من الظروف السيئة في بيئة العمل وقضايا الأجور والرواتب. وأعلنوا مطالبهم بتحسين ظروف العمل، إعادة تنظيم العقود الوظيفية، وضمان الأمن الوظيفي.

هذه الاحتجاجات تعكس بوضوح الاستياء العام من سياسات الحكومة وتدني الأوضاع المعيشية، مما يشير إلى تزايد الضغوط على النظام للاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم إصلاحات جوهرية تحسن من وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.

يشكل نظام الملالي في إيران نموذجًا للتطرف السياسي والقمع الذي يستهدف مخالفيه ويسعى بلا هوادة لقمع أي صوت يدعو إلى الحرية أو الإصلاح. هذا النهج الراديكالي يعكس عمق الأزمة السياسية داخل البلاد، حيث تستخدم السلطة أدوات الدولة لتثبيت أركان حكمها والتضييق على المعارضين بكل قسوة وبطش.

كما يتمادى النظام في تبني سياسات خارجية تهدف إلى تصدير أيديولوجيته الراديكالية عبر دعمه المستمر للجماعات المسلحة التي تزعزع استقرار المنطقة. يرى الملالي في العنف والتطرف وسيلة لفرض نفوذهم وحماية مصالحهم الضيقة، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين ويقوض جهود السلام في الشرق الأوسط.