أربع منظمات حقوقية تخاطب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إدانة تزايد عمليات الإعدام في إيران

كتبت أربع منظمات لحقوق الإنسان رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك  تدعو فيها إلى إدانة العدد المتزايد من عمليات الإعدام في إيران.

في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كتبت أربع منظمات لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الجديدة في فرنسا والتحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام، والاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان، والعدالة لضحايا مذبحة عام 1988 من المملكة المتحدة، أن  الإعدامات الجماعية الأخيرة كانت خطوة محسوبة من قبل سلطات النظام الإيراني لغرس الخوف في المجتمع والحفاظ على السلطة وسط دعوات متزايدة للتغيير.

وأكدت المنظمات الحقوقية في رسالتها أن صمت المجتمع الدولي وعدم رد فعله على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 وقمع الاحتجاجات منذ عام 2017 قد ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.

 بعد نشر تقرير البروفيسور جاويد رحمن التاريخي الشهر الماضي، والذي وثق حالات الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، يجب على الأمم المتحدة أن تنشئ على وجه السرعة آلية تحقيق ومساءلة مستقلة لإنهاء إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب.

 وفيما يلي نص الرسالة:

السيد فولكر ترك

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

جنيف، سويسرا

12أغسطس, 2024

نشعر بقلق عميق إزاء أنباء الإعدام الجماعي لـ 29 شخصا، بينهم امرأتان، على يد سلطات النظام الإيراني في 7 أغسطس 2024. أيضا، قبل يوم واحد، تم إعدام ناشط آخر لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2022.

وتشير المعلومات المرسلة من إيران إلى أن 26 من الضحايا أعدموا بشكل جماعي في سجن قزل حصار في مدينة كرج، بينما تم إعدام ثلاثة آخرين، بينهم امرأتان، في سجن كرج المركزي.

في 6 أغسطس/آب 2024، أعدمت السلطات رضا رسايي، وهو سجين سياسي كردي إيراني، دون إخطار مسبق لعائلته أو محاميه. كما لم يسمح لأسرته بالحصول على زيارة أخيرة. وكان رسايي، وهو من أتباع ديانة يارسان، قد حكم عليه بالإعدام من قبل الفرع 2 من المحكمة الجنائية لمحافظة كرمانشاه بتهمة المحاربة.

وفي حين تعرف الحكومة الإيرانية بأنها أكبر دولة تنفذ عقوبة الإعدام في العالم بالنسبة لعدد السكان، فإن الإعدام الجماعي لعشرات الرجال والنساء في يوم واحد على هذا النطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة. إن عمليات الإعدام هي خطوة محسوبة من قبل سلطات النظام الإيراني لغرس الخوف في المجتمع والحفاظ على السلطة وسط دعوات متزايدة للتغيير.

ساهم صمت المجتمع الدولي وعدم رد فعله على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في عام 1988 وقمع الاحتجاجات منذ عام 2017 في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في إيران.

ونحن نرحب بإدانتكم لعمليات الإعدام هذه. في أعقاب نشر التقرير التاريخي الذي أعده المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، البروفيسور جافيد رحمن، الشهر الماضي، والذي وثق حالات الجرائم المستمرة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، يجب على الأمم المتحدة أن تنشئ على وجه السرعة آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة لوضع حد لإفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب.

مع خالص تحياتي

طاهر بومدرة، رئيس مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة 1988 في إيران – المملكة المتحدة

بيير بيرسي، رئيس حقوق الإنسان الحديثة، فرنسا

غابي أول، رئيسة الائتلاف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام – ألمانيا

أنطونيو ستينغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان – إيطاليا

نسخة منها إلى:

مي ساتو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

– موريس تيدبال بينز ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا